«العسكري» السوداني يقيل النائب العام ويحدّد المسؤول عن فض الاعتصام

رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان (أرشيف)

قالت مصادر في النيابة العامة السودانية إن المجلس العسكري الحاكم في السودان، أقال النائب العام الوليد سيد أحمد محمود، وعين عبد الله أحمد عبد الله خلفا له، كما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء اليوم (الخميس) . وجاءت الخطوة بينما تحقق السلطات في قضية فض اعتصام المحتجين أمام وزارة الدفاع في الخرطوم، في الثالث من يونيو (حزيران).
في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو أن السلطات تمكنت من تحديد المسؤول عن عملية فض اعتصام المتظاهرين التي سقط فيها عشرات القتلى. وقال خلال لقاء مع تجمع نسائي مؤيد للمجلس العسكري: «توصلنا للشخص الأساسي المتسبب في الموضوع. ليس هناك من داع لأذكره حتى لا أؤثر في التحقيق».
وأضاف دقلو المعروف بـ«حميدتي»: «كل شخص مشارك سواء من القوات النظامية أو مدني سيتم تقديمه لمحكمة علنية... اعتقلنا لواء يجند أناسا للدعم السريع ويقدم لهم بطاقات. وفي بورتسودان تمّ القبض على 23 شخصا يرتدون زي الدعم السريع ويوقفون الناس».
بدوره، دعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري قادة الحركة الاحتجاجية إلى مفاوضات غير مشروطة، مجدداً الاعتراف بأن «تحالف الحرية والتغيير» هو الذي قاد الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحتى إطاحة الجيش بالبشير في الحادي عشر من أبريل (نيسان)، وقال إن «الحرية والتغيير هي المبتدرة للحراك ونحن لا ننكر دورها في الثورة وقيادتها للجماهير، لا ننكر ذلك عليها».
وأشار البرهان إلى مخاوف من حدوث انقلاب عسكري وقال إن «ظروف البلاد لا تسمح أن تمضي دون حكومة حتى لا يظهر انقلاب جديد». وقال إن البلاد حاليا من دون حكومة لمدة ثلاثة أشهر، وهذا يمهد لتدخل المخابرات الخارجية والسفارات.
وكان الجانبان قد اتفقا على تشكيل مجالس مختلطة لفترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، وبرلمان من 300 عضو يكون ثلثاه من «تحالف الحرية والتغيير».