السعودية: لبنى العليان رئيساً لمجلس إدارة بنك «ساب»

السعودية: لبنى العليان رئيساً لمجلس إدارة بنك «ساب»
TT

السعودية: لبنى العليان رئيساً لمجلس إدارة بنك «ساب»

السعودية: لبنى العليان رئيساً لمجلس إدارة بنك «ساب»

أعلن البنك السعودي البريطاني «ساب»، أمس الاثنين، تعيين لبنى سليمان العليان (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس إدارة البنك، وذلك حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.
في هذا الخصوص، قال بنك «ساب»، في بيان صحافي، نشر على موقع السوق المالية السعودية «تداول»، أمس، «إشارة إلى إعلان البنك السعودي البريطاني (ساب) بخصوص نفاذ قرار دمج البنك الأول في بنك (ساب)، والقرارات الأخرى المتعلقة بذلك، وإعلان بنك (ساب) استقالة أعضاء من مجلس إداراته وتعيين أعضاء جدد بموجب اتفاقية الاندماج المبرمة مع البنك (الأول) بتاريخ 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، يعلن بنك (ساب) أنه وفقاً لاتفاقية الاندماج، فقد صدر قرار مجلس إدارته بتعيين لبنى سليمان العليان (عضو غير تنفيذي) رئيساً لمجلس الإدارة، وذلك حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس».
وأشار بيان صحافي إلى التأكيد على استمرارية خالد عبد الله الملحم، نائباً لرئيس مجلس إدارة «بنك ساب»، حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس، بالإضافة إلى التأكيد على استمرارية ديفد ديو في منصب العضو المنتدب.
حصلت لبنى العليان على درجة بكالوريوس العلوم من جامعة «كورنيل» في الولايات المتحدة الأميركية، كما أنها حصلت على درجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة «إنديانا» في الولايات المتحدة الأميركية، كما أنها حصلت على شهادة الدكتوراه الفخرية في تخصص «القانون» من كلية «ترينيتي».
يأتي الإعلان عن هذا التعيين، في الوقت الذي أنهى فيه كل من البنك السعودي البريطاني «ساب» و«البنك الأول»، جميع المتطلبات القانونية في عملية الاندماج بينهما، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية والمساهمين، حيث أصبح البنكان شركة واحدة مدرجة، وكونا ثالث أكبر بنك من حيث الأصول في السعودية، فيما سيواصل البنكان أعمالهما بشكل طبيعي لحين اكتمال دمج منتجاتهما وخدماتهما.
وقالت لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة بنك «ساب»، «لقد قمنا بتوحيد بنكين كبيرين، يتمتع كل منهما بمسيرة ثرية، وإرث عريق، ولكل منهما بصمته الراسخة في التنمية، واستناداً إلى ذلك التاريخ والإرث، فإن الكيان الجديد بحجمه وإمكاناته المتطورة وكفاءاته المتميزة سيكون الخيار المصرفي المفضّل في المملكة بعصرها الجديد ومستقبلها الواعد، إلى جانب أنه سيكون بيئة العمل الأكثر جاذبية ومثالية لجيل جديد من السعوديين والسعوديات، والأكثر انسجاماً مع النهضة التنموية التي تشهدها البلاد وفق رؤية السعودية 2030».
والبنك المندمج يعزز مكانته ضمن أعلى فئات المؤسسات المالية السعودية، بإجمالي إيرادات تقدر بنحو 10.9 مليار ريال (2.9 مليار دولار) وأكثر من مليون عميل، مشكلاً ثاني أكبر بنك للشركات من حيث الأصول، كما سيثمر اندماج البنكين عن إنشاء قطاع أقوى للخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات، مع توفير قدر أكبر من الموارد للابتكار والتواصل بين مجموعة من الكوادر البشرية الشابة من ذوي المهارات التكنولوجية، وذلك لخلق تجربة مصرفية رقمية رائدة، وسيحظى العملاء أيضاً بإمكانية الوصول إلى شبكة مصرفية دولية استثنائية في المملكة.
ويمتلك البنك المندمج إجمالي أصول يقدر بقيمة 257 مليار ريال (68.5 مليار دولار)، و168 مليار ريال (44.8 مليار دولار) قروضاً للعملاء، و195 مليار ريال (52 مليار دولار) ودائع للعملاء، وسيخلق البنك المندمج قيمة كبيرة للمساهمين على المدى البعيد من خلال الجمع بين أفضل خبرات وقدرات البنك السعودي البريطاني والبنك الأول، مع الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الطويلة مع مجموعة «إتش إس بي سي» لتقديم الخدمات المصرفية الدولية الأكثر طلباً في السعودية.


مقالات ذات صلة

تراجع أسهم الخليج وسط تصاعد التوتر الإقليمي

الاقتصاد رجلان يتحدثان أمام إحدى شاشات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

تراجع أسهم الخليج وسط تصاعد التوتر الإقليمي

افتتحت أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض، يوم الأحد، مع تراجع المؤشر السعودي بنحو 0.5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «أنابيب الشرق» في السعودية (الشركة)

«أنابيب الشرق» توقع عقداً مع «أرامكو» بتكلفة تتجاوز 205.6 مليون دولار

أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، توقيع عقد مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة تتجاوز 771 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد Aramco logo (Reuters)

«غروب فايف» للأنابيب توقع عقداً مع «أرامكو» بـ72.15 مليون دولار

أعلنت شركة «غروب فايف» السعودية للأنابيب توقيع عقد مع شركة «أرامكو السعودية» بقيمة إجمالية تبلغ 270.5 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يشمل نطاق التعاون مجالات مثل التقنية الحيوية وعلوم المواد والنفط والغاز والتصنيع مع دراسة تقديم الحوسبة عالية الأداء كخدمة متخصصة للقطاعات (هيوماين)

«المعمر» و«هيوماين» توسّعان مشروعات الذكاء الاصطناعي إلى 250 ميغاواط

أعلنت شركة «المعمر لأنظمة المعلومات» توقيع اتفاقية إطار استراتيجية مع شركة «هيوماين» للتوسع في مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا خدمة «Tap to Pay» تصل إلى السعودية دون جهاز نقاط بيع إضافي (أبل)

قريباً... «آيفون» يتحول إلى جهاز نقاط بيع في السعودية مع خدمة «Tap to Pay»

لم يحدد البنك المركزي السعودي حتى الآن موعد الإطلاق الفعلي للخدمة، أو أسماء البنوك وشركات الدفع التي ستدعمها عند البداية.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)

الكويت تفتح باب الصكوك الحكومية لتنويع مصادر التمويل

أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)
أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

الكويت تفتح باب الصكوك الحكومية لتنويع مصادر التمويل

أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)
أفق مدينة الكويت (أ.ف.ب)

توسّع الكويت خياراتها لتمويل احتياجاتها المالية بإقرار قانون ينظم إصدار الصكوك الحكومية للمرة الأولى، في خطوة تضيف أداة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب السندات وأدوات الدين التقليدية، وتمنح الحكومة مساحة أوسع لتنويع مصادر التمويل والأسواق وقاعدة المستثمرين.

وصدر القانون رقم 90 لسنة 2026 في شأن الصكوك الحكومية، بما يتيح للدولة إدراجها ضمن هيكل التمويل السيادي، في وقت كثفت فيه الكويت عودتها إلى أسواق الدين المحلية والدولية بعد سنوات من القيود التشريعية على الاقتراض الحكومي.

وقال وزير المالية الكويتي يعقوب يوسف الرفاعي إن القانون يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التمويل السيادي، من خلال توسيع نطاق الأدوات التمويلية المتاحة للدولة وإضافة أداة متوافقة مع الشريعة، بما يعزز مرونة إدارة الاحتياجات التمويلية وينوّع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين محلياً ودولياً.

ويأتي التشريع الجديد استكمالاً للإطار الذي أتاح للكويت العودة إلى الاقتراض الحكومي. ففي 2025 أُقر قانون التمويل والسيولة، الذي رفع سقف الاقتراض إلى 30 مليار دينار، مع السماح بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً.

مرونة في إدارة الدين

ويمنح قانون الصكوك وزارة المالية أداة إضافية لإدارة محفظة الدين، بما يسمح بتنويع أدوات التمويل وآجال الاستحقاق والأسواق المستهدفة، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل شريحة أوسع من المؤسسات المهتمة بأدوات التمويل الإسلامي.

وقال مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية فيصل فهد المزيني إن إدراج الصكوك ضمن هيكل التمويل السيادي يتيح إدارة أكثر مرونة لمحفظة الدين، بما في ذلك التعامل مع مخاطر إعادة التمويل والسيولة، واختيار توقيت وحجم وهيكل الإصدارات وفق الاحتياجات التمويلية للدولة وظروف الأسواق المحلية والعالمية.

كما يتيح الإطار الجديد للكويت الاستفادة بصورة أكبر من أسواق التمويل الإسلامي، التي توفر قاعدة من المستثمرين تختلف جزئياً عن قاعدة المستثمرين في أدوات الدين التقليدية.

ولا يعني إقرار القانون بالضرورة تحوُّل التمويل الحكومي من السندات إلى الصكوك، بل يضيف خياراً جديداً يمكن استخدامه إلى جانب أدوات الدين الأخرى وفق احتياجات المالية العامة وظروف السوق عند تنفيذ الإصدارات.

حركة المرور على طريق سريع في مدينة الكويت في أول يوم دراسي بعد العطلة الصيفية (أ.ف.ب)

عودة إلى أسواق الدين

ويأتي فتح الباب أمام الصكوك بعد عودة قوية للكويت إلى سوق السندات الدولية. ففي يوليو (تموز) الماضي، جمعت الدولة 6 مليارات دولار من إصدار سندات لآجال ثلاثة وخمسة وعشرة أعوام، بينما تجاوزت طلبات المستثمرين نحو 18 مليار دولار.

وأسهم الإقبال القوي على الإصدار في تقليص هوامش التسعير بنحو 25 نقطة أساس مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية، في مؤشر على قدرة الكويت على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بشروط تنافسية.

وكانت الكويت قد عادت إلى سوق السندات الدولية في 2025 بعد غياب استمر نحو ثماني سنوات، لتستأنف بذلك أداة تمويل كانت متوقفة بفعل عدم اكتمال الإطار التشريعي اللازم للاقتراض الحكومي.

ويمنح قانون الصكوك الحكومة الآن إمكانية المفاضلة بين أدوات الدين التقليدية والصكوك عند التخطيط للإصدارات المقبلة، بدلاً من الاعتماد على قناة تمويل واحدة.

سوق دين محلية أعمق

ويمتد أثر القانون إلى السوق المالية المحلية، إذ تستهدف الكويت من خلال إصدار الصكوك الحكومية بناء سوق أكثر عمقاً لأدوات التمويل الإسلامي.

وأوضح المزيني أن إصدار الصكوك الحكومية محلياً يمكن أن يساعد في بناء منحنى عائد سيادي للصكوك عبر آجال استحقاق مختلفة، بما يحسن كفاءة التسعير ويوفر مؤشراً مرجعياً لإصدارات الشركات والمؤسسات المالية.

ومن شأن وجود إصدارات سيادية منتظمة عبر آجال متعددة أن يوفر مرجعاً لتسعير أدوات الدين الإسلامية في السوق المحلية، إلى جانب المساهمة في زيادة نشاط السوق الثانوية ورفع مستويات السيولة.

وتعتزم وزارة المالية اتباع نهج مؤسسي في إدارة الإصدارات، بما يدعم بناء حضور منتظم ومستدام للكويت في أسواق رأس المال المحلية والدولية.

التمويل في مواجهة ضغوط المالية العامة

ويأتي توسيع أدوات التمويل في وقت تواجه فيه المالية العامة الكويتية ضغوطاً مرتبطة بتقلب الإيرادات النفطية وتعرض حركة صادرات البلاد لاضطرابات إقليمية.

وبلغ عجز الموازنة نحو 23.4 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، مع تراجع الإيرادات النفطية. فيما زادت أهمية تنويع قنوات التمويل في ظل اعتماد الاقتصاد الكويتي بدرجة كبيرة على النفط.

في المقابل، لا تزال الكويت تتمتع بوسادة مالية كبيرة. وثبتت وكالة «فيتش» في أغسطس (آب) الماضي التصنيف السيادي للكويت عند «إيه إيه -» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مستندة بصورة رئيسية إلى قوة الميزانية الخارجية وانخفاض مستوى الدين الحكومي.

وقدّرت الوكالة صافي الأصول الأجنبية السيادية للكويت بنحو 668 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مما يعكس حجم الأصول السيادية التي توفر للكويت هامشاً مالياً مهماً، رغم الضغوط على الإيرادات النفطية.


رئيسة فنزويلا المؤقتة توقع اتفاقاً مع «توتال إنرجيز»

منشآت في مصفاة بويرتو لا كروز لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
منشآت في مصفاة بويرتو لا كروز لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
TT

رئيسة فنزويلا المؤقتة توقع اتفاقاً مع «توتال إنرجيز»

منشآت في مصفاة بويرتو لا كروز لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
منشآت في مصفاة بويرتو لا كروز لتكرير النفط التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز وقَّعت مساء السبت مذكرة تفاهم مع شركة النفط والغاز الفرنسية «توتال إنرجيز».

والاتفاق هو الأحدث في سلسلة من الصفقات النفطية التي أبرمت بين شركات النفط متعددة الجنسيات والحكومة الفنزويلية الجديدة، عقب إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ولم تتوفر بعد أي تفاصيل بشأن الاتفاق مع «توتال إنرجيز».

وفي الشهر الماضي، وقَّعت الولايات المتحدة وفنزويلا اتفاقية في مجال الطاقة تسمح للولايات المتحدة بالسيطرة الجزئية على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، في رهان على أن الشركات الأميركية يمكنها المساعدة في إنعاش ​قطاع الطاقة ​المتدهور في هذه الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.


الهند تشدد قواعد الحصول على أسطوانات الغاز المدعومة للاستخدام المنزلي

عامل يحمل أسطوانات غاز البترول المسال على عربة داخل مستودع في مومباي بالهند وسط شح الإمدادات (رويترز)
عامل يحمل أسطوانات غاز البترول المسال على عربة داخل مستودع في مومباي بالهند وسط شح الإمدادات (رويترز)
TT

الهند تشدد قواعد الحصول على أسطوانات الغاز المدعومة للاستخدام المنزلي

عامل يحمل أسطوانات غاز البترول المسال على عربة داخل مستودع في مومباي بالهند وسط شح الإمدادات (رويترز)
عامل يحمل أسطوانات غاز البترول المسال على عربة داخل مستودع في مومباي بالهند وسط شح الإمدادات (رويترز)

شددت الهند القواعد الخاصة بالحصول على أسطوانات غاز البترول المسال المدعومة والمخصصة للاستخدام المنزلي، من خلال جعل التحقق من الهوية البيومترية، إلزامياً لضمان أن يتم توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين بقدر أكبر من الشفافية.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» الأحد، بأن مستهلكي الغاز المخصص للاستخدام المنزلي سيتعين عليهم إتمام عملية التحقق البيومتري من خلال نظام «آدهار»، من أجل حجز أسطوانات الغاز المدعومة، بحسب ما ذكره «المكتب الإعلامي».

وأوضح المكتب الإعلامي أن «ربط كل اشتراك بمستهلك تم التحقق من هويته من خلال نظام «آدهار»، يساعد في الحيلولة دون تحويل مسار أسطوانات الغاز المخصص للاستخدام المنزلي، المدعومة لاستخدامها لأغراض تجارية أو صناعية، كما يُسهم في إلغاء الاشتراكات المكررة أو غير المستحقة للدعم».

جدير بالذكر أن نحو 90 في المائة من مستهلكي الغاز المنزلي - بما يعادل 274.3 مليون شخص - انتهوا من إجراءات التحقق من الهوية البيومترية بحلول 19 سبتمبر (أيلول) الحالي.

يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمة شح في إمدادات النفط والغاز، جراء إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز من جانب إيران.