البحرين ضمن الدول العشر الأولى بمساهمة السيدات في تأسيس الشركات

خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
TT

البحرين ضمن الدول العشر الأولى بمساهمة السيدات في تأسيس الشركات

خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية

صنف التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة لعام 2019 مملكة البحرين ضمن العشر دول الأولى على مستوى العالم في نسبة رائدات الأعمال المساهمات في تأسيس الشركات الناشئة.
وأطلق التقرير الذي أعدته مؤسسة «ستارت أب جينوم» بالتعاون مع المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، على هامش مؤتمرNext Web Conference 2019 الذي عقد مؤخراً في أمستردام.
وبلغت نسبة الشركات الناشئة التي أسستها النساء في البحرين 18 في المائة، متفوقة بذلك على مراكز دولية للشركات الناشئة مثل وادي السيليكون التي يشكل العنصر النسائي فيه 16 في المائة من مجموع المستثمرين، ومدينة لندن التي حققت نسبة 15 في المائة. ووجد التقرير أن البحرين من بين أبرز 10 بيئات داعمة في مجال التكنولوجيا المالية الواجب مراقبتها في أوروبا والشرق الأوسط، كما اندرجت البحرين بحسب التقرير ضمن أبرز 15 بيئة عالمياً في الكفاءات المؤهلة المواتية.
وأكد التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة لعام 2019 أيضاً أن البحرين ضمن أبرز 15 دولة تتميز ببيئة عمل عالمية مع وجود مواهب ريادية ماهرة بتكلفة معقولة، حيث تعمل أكثر من 60 في المائة من القوى العاملة البحرينية في القطاع الخاص. في الوقت ذاته، يقوم برنامج التدريب التعليمي «أمازون ويب سيرفيسز» بتأهيل المرشحين للوظائف المتعلقة بالحوسبة السحابية. ومن المثير للاهتمام، أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة من طلاب جامعة البحرين في مجالات علوم الكومبيوتر والبرمجة كانوا من النساء في عام 2018.
ورصد التقرير عاملين أساسيين لتميز البحرين على مستوى المنطقة، وهما ما تتمتع به المملكة من نظام ضريبي يعد الأكثر مرونة خليجياً، وكذلك امتلاكها نظاماً متميزاً لدعم الأجور في القطاع الخاص. ويعكس التقرير آراء أكثر من 10 آلاف رائد أعمال، ويستند إلى بيانات من أكثر من مليون شركة. والتقرير يصنف بيئات العمل والمدن والمناطق الناشئة من خلال تقييم الأداء مقارنة بعوامل الأداء، والتمويل، وحالة السوق، وتوفر المواهب، والخبرة، وعوامل الربط، والمعرفة والبنية التحتية، والسياسات الداعمة.
وعن هذا التقرير، قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: «يعتمد هذا التقرير على آراء الخبراء الذين هم على دراية عميقة بريادة الأعمال وتأسيس الشركات». وأضاف أن البحرين تمكنت، وفي وقت قصير، من إيجاد بيئة عمل رائدة وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية، وتعتبر البحرين سوقاً ديناميكية ومتنوعة في ظل الاتجاهات الجديدة والمتغيرة التي تشكل طبيعة العمل في الوقت الراهن.
وفي السياق ذاته، لفت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» الدكتور إبراهيم محمد جناحي إلى أن «أحد أهم المميزات التي تتمتع بها البحرين إقليمياً هو تأكيدها على أهمية مشاركة المرأة ودورها الفاعل في دعم عجلة التنمية الاقتصادية».
وفي مجال تعزيز الدور الريادي للمرأة، كشف جناحي أن «تمكين» أسهمت حتى اليوم، في دعم ما يصل إلى 59 في المائة من رائدات الأعمال ضمن برنامج التمويل المتناهي الصغر، هذا فضلاً عن خدمة أكثر من 50 في المائة منهن ضمن برنامج دعم المؤسسات بقطاع الأعمال بشكل عام، حيث يقدم البرنامج منح دعم مالية تغطي 50 في المائة من تكلفة المعدات للمشروع أو المؤسسة التجارية.
يذكر أن البحرين أسست في عام 2018 «خليج البحرين للتكنولوجيا المالية»، وهو مركز شامل ومتكامل للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.