البحرين ضمن الدول العشر الأولى بمساهمة السيدات في تأسيس الشركات

خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
TT

البحرين ضمن الدول العشر الأولى بمساهمة السيدات في تأسيس الشركات

خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية

صنف التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة لعام 2019 مملكة البحرين ضمن العشر دول الأولى على مستوى العالم في نسبة رائدات الأعمال المساهمات في تأسيس الشركات الناشئة.
وأطلق التقرير الذي أعدته مؤسسة «ستارت أب جينوم» بالتعاون مع المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، على هامش مؤتمرNext Web Conference 2019 الذي عقد مؤخراً في أمستردام.
وبلغت نسبة الشركات الناشئة التي أسستها النساء في البحرين 18 في المائة، متفوقة بذلك على مراكز دولية للشركات الناشئة مثل وادي السيليكون التي يشكل العنصر النسائي فيه 16 في المائة من مجموع المستثمرين، ومدينة لندن التي حققت نسبة 15 في المائة. ووجد التقرير أن البحرين من بين أبرز 10 بيئات داعمة في مجال التكنولوجيا المالية الواجب مراقبتها في أوروبا والشرق الأوسط، كما اندرجت البحرين بحسب التقرير ضمن أبرز 15 بيئة عالمياً في الكفاءات المؤهلة المواتية.
وأكد التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة لعام 2019 أيضاً أن البحرين ضمن أبرز 15 دولة تتميز ببيئة عمل عالمية مع وجود مواهب ريادية ماهرة بتكلفة معقولة، حيث تعمل أكثر من 60 في المائة من القوى العاملة البحرينية في القطاع الخاص. في الوقت ذاته، يقوم برنامج التدريب التعليمي «أمازون ويب سيرفيسز» بتأهيل المرشحين للوظائف المتعلقة بالحوسبة السحابية. ومن المثير للاهتمام، أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 60 في المائة من طلاب جامعة البحرين في مجالات علوم الكومبيوتر والبرمجة كانوا من النساء في عام 2018.
ورصد التقرير عاملين أساسيين لتميز البحرين على مستوى المنطقة، وهما ما تتمتع به المملكة من نظام ضريبي يعد الأكثر مرونة خليجياً، وكذلك امتلاكها نظاماً متميزاً لدعم الأجور في القطاع الخاص. ويعكس التقرير آراء أكثر من 10 آلاف رائد أعمال، ويستند إلى بيانات من أكثر من مليون شركة. والتقرير يصنف بيئات العمل والمدن والمناطق الناشئة من خلال تقييم الأداء مقارنة بعوامل الأداء، والتمويل، وحالة السوق، وتوفر المواهب، والخبرة، وعوامل الربط، والمعرفة والبنية التحتية، والسياسات الداعمة.
وعن هذا التقرير، قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: «يعتمد هذا التقرير على آراء الخبراء الذين هم على دراية عميقة بريادة الأعمال وتأسيس الشركات». وأضاف أن البحرين تمكنت، وفي وقت قصير، من إيجاد بيئة عمل رائدة وخاصة في مجال التكنولوجيا المالية، وتعتبر البحرين سوقاً ديناميكية ومتنوعة في ظل الاتجاهات الجديدة والمتغيرة التي تشكل طبيعة العمل في الوقت الراهن.
وفي السياق ذاته، لفت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» الدكتور إبراهيم محمد جناحي إلى أن «أحد أهم المميزات التي تتمتع بها البحرين إقليمياً هو تأكيدها على أهمية مشاركة المرأة ودورها الفاعل في دعم عجلة التنمية الاقتصادية».
وفي مجال تعزيز الدور الريادي للمرأة، كشف جناحي أن «تمكين» أسهمت حتى اليوم، في دعم ما يصل إلى 59 في المائة من رائدات الأعمال ضمن برنامج التمويل المتناهي الصغر، هذا فضلاً عن خدمة أكثر من 50 في المائة منهن ضمن برنامج دعم المؤسسات بقطاع الأعمال بشكل عام، حيث يقدم البرنامج منح دعم مالية تغطي 50 في المائة من تكلفة المعدات للمشروع أو المؤسسة التجارية.
يذكر أن البحرين أسست في عام 2018 «خليج البحرين للتكنولوجيا المالية»، وهو مركز شامل ومتكامل للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.