بروكسل: التعاون الإقليمي ساهم في مواجهة الصيد غير الشرعي وحماية التنوع

الاتحاد الأوروبي يشجع مصايد الأسماك المستدامة في البحر المتوسط

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن مصايد الأسماك مصدر للغذاء، ومصدر للرزق لأعداد كبيرة من الصيادين في البحر المتوسط، ولهذا السبب قام الاتحاد الأوروبي وشركاؤه بالإعلان قبل عامين عن مبادرات برنامج الصيد المستدام في المتوسط والذي يحدد التزامات سياسية لتغيير الوضع الصعب والحرج لمعظم مخزونات الصيد «ولقد حققنا تقدما ملموسا نحو تحقيق طموحنا من أجل مصايد الأسماك المستدامة ويجب علينا مواصلة هذا العمل المشترك وبشكل أسرع مع الالتزام ببذل المزيد في السنوات القادمة» بحسب ما جاء على لسان المفوض الأوروبي كامينو فيلا الذي مثل المفوضية الأوروبية في قمة رفيعة المستوى انعقدت أواخر الأسبوع الماضي في مراكش حول استعادة المصايد الصحية في هذا الحوض البحري المهم.
وحسب بيان أوروبي في بروكسل، فقد جرى الإعلان عن مبادرات برنامج مصايد أسماك مستدامة في المتوسط، ومن بعد اعتماده في 2017 في حملة جديدة، نحو التنمية المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر المتوسط، وقد التزمت الدول المتشاطئة بخارطة طريق تتضمن إجراءات ملموسة على مدى السنوات العشر القادمة.
وأشارت المفوضية الأوروبية في بيانها، إلى أن هناك تقدما كبيرا في هذا الصدد بما في ذلك تدابير طموحة لإدارة مصايد الأسماك وحماية التنوع البيولوجي وتحسين البحوث ومكافحة متصاعدة ضد الصيد غير الشرعي أو الصيد غير المنظم.
وشدد بيان المفوضية على أن كل هذه الإنجازات تحققت بفضل التعاون الإقليمي الوثيق وكذلك القدرات المعززة في الاتحاد الأوروبي والبلدان المجاورة في منطقة البحر المتوسط ولكن رغم التحسينات في إدارة المصايد السمكية لا يزال البحر المتوسط في حالة حرجة وهناك حاجة ماسة إلى مزيد من الإجراءات لتأمين مستقبل مجتمعات الصيد وحتى لا يفقد هذا الزخم، فقد عمل المشاركون في المؤتمر رفيع المستوى على تقييم الإنجازات المشتركة وتحديد الالتزامات والوفاء بشكل كامل بالوعود.
وقبل أيام جرى الإعلان في الرباط، أن الحكومة قد اعتمدت الاتفاق البحري مع الاتحاد الأوروبي، وفي مارس (آذار) الماضي اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل، قرارا بشأن اتفاقية شراكة مستدامة في الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، كما جرى اعتمادا بروتوكول التنفيذ المرافق، مما يفتح الباب أمام بدأ تنفيذ الاتفاق، وذلك بعد موافقة البرلمان الأوروبي عليه في 12 فبراير (شباط) الماضي.
والبروتوكول الذي يستغرق أربع سنوات لتنفيذ الاتفاق، يوفر فرصا لصيد الأسماك للاتحاد الأوروبي مقابل مساهمة مالية قدرها 208 ملايين يورو سيتم استخدام جزء كبير منها في التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري في المغرب والصحراء الغربية. وحسب مؤسسات الاتحاد الأوروبي هذا الاتفاق يأخذ في الاعتبار حكما صدر عن محكمة العدل الأوروبية في فبراير 2018، ينص على استثناء مياه الصحراء الغربية المتنازع عليها من اتفاق الصيد المعمول به بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ عام 2007.
وقالت المحكمة إن اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب «يظل نافذا ما دام لا يطبق على الصحراء الغربية والمياه المحاذية لها». وكانت علاقات المغرب توترت مع بروكسل عام 2016 بعد أن قضت محكمة بإلغاء اتفاق زراعي معه بالاستناد إلى حجج قانونية مشابهة، رغم إلغاء هذا الحكم لاحقا والدفع قدما بشأن العمل بالاتفاق.
وكانت الاتفاقية الأخيرة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 2011. انتهت صلاحيتها في يوليو (تموز) 2018. وتزامنت فترة تجديدها مع إصدار المحكمة الأوروبية حكما في قضية ذات صلة بهذا الأمر...
وفي سياق مفاوضات المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تجديد الاتفاقية، تم التوصل إلى اتفاقية عبر تبادل الرسائل من أجل ملاءمة اتفاق الصيد البحري الجديد مع قرار محكمة العدل الأوروبية، وذلك من خلال التنصيص على مجال سريان مفعوله. وتم التوقيع على اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 14 من يناير (كانون الثاني) الماضي في بروكسل، قبل أن يصادق عليه البرلمان الأوروبي في جلسة علنية، بعد أن قطع كل أشواط إجراءات التشريع الأوروبي، ليصبح جاهزاً للدخول حيز التطبيق. ويحدد الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يغطي منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22.