مصر: حسم الحكم في حل حزب «الجماعة الإسلامية» أغسطس المقبل

تأجيل طعن أبو الفتوح على إدراجه بقوائم «الإرهاب»

مدت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، أمس، أجل النطق بالحكم في دعوى تطالب بحل حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وتجميد أمواله، إلى شهر أغسطس (آب) المقبل. وكان مقرراً أن تصدر المحكمة قرارها النهائي أمس، غير أنها أرجأت الجلسة إلى 4 أغسطس (آب) المقبل.
وأرسلت لجنة «شؤون الأحزاب»، في وقت سابق، ملف الحزب إلى المحكمة الإدارية العليا، في ضوء مخالفة الحزب لبنود المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
وسبق أن تقدمت اللجنة بمذكرة إلى النائب العام المصري «لإجراء التحقيق، وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة الحزب للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية». وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية بمصر على «عدم تعارض أهداف الحزب أو برامجه أو سياساته مع المبادئ الأساسية للدستور، أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري، أو الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي... وعدم قيام الحزب باختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية، وعدم كون الحزب فرعاً لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي».
ونوهت اللجنة في مذكرتها بـ«قيام الحزب بانتخاب طارق الزمر رئيساً له، خصوصاً أن الزمر مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية، ويحاكم غيابياً في قضية التجمهر المسلح لـ(الإخوان)». وعقب ذلك، ورد تقرير النائب العام إلى اللجنة، متضمناً أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانوناً.
وأدرج الزمر (هارب إلى تركيا) 3 مرات على قوائم الإرهاب، آخرها في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقبلها أدرج مع 164 متهماً، من بينهم محمد شوقي الإسلامبولي، القيادي السابق بالحزب (هارب إلى تركيا)، وعاصم عبد الماجد (الهارب إلى قطر). والزمر مدرج أيضاً ضمن قائمة ضمت 59 إرهابياً أعلنت عنها 4 دول، هي «المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين»، على خلفية قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لتمويل الجماعات الإرهابية. وتعد «الجماعة الإسلامية» حليفاً مهماً لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات في مصر «تنظيماً إرهابياً».
ومن جهة أخرى، أجلت محكمة النقض قضية نظر الطعن المقدم من المرشح الرئاسي الأسبق رئيس حزب «مصر القوية»، عبد المنعم أبو الفتوح، و8 آخرين، على قرار إدراجهم على «قوائم الإرهاب» إلى جلسة 7 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي فبراير (شباط) 2018، أدرجت إحدى دوائر محكمة الجنايات أبو الفتوح على قائمة «الإرهابيين»، الأمر الذي يترتب عليه منعه من «السفر، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أمواله، متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي»، بحسب ما يقضي القانون المصري رقم 8 الصادر عام 2015 في شأن «تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين».