المتحدث باسم الوفد الكردي: سنعود إلى الإقليم اليوم

بعد فشل المفاوضات مع الجانب الشيعي

فرياد رواندزي
فرياد رواندزي
TT

المتحدث باسم الوفد الكردي: سنعود إلى الإقليم اليوم

فرياد رواندزي
فرياد رواندزي

أعلن الوفد التفاوضي الكردي أمس، عدم توصله إلى أي نتيجة في المفاوضات مع الجانب الشيعي حول تشكيل الحكومة المقبلة حول مسألة رفع بغداد للحظر الاقتصادي الذي تفرضه على إقليم كردستان منذ ثمانية أشهر.
وقال فرياد رواندزي، المتحدث الرسمي باسم الوفد الكردي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «سنواصل اليوم (أمس) مباحثاتنا مع بعض الأطراف في التحالف الوطني الشيعي للخروج من الأزمة الحالية التي نمر بها، خاصة للوصول إلى اتفاق حول ميزانية الإقليم ورواتب موظفي كردستان. التحالف الوطني لا يملك حتى الآن رؤية واضحة حول هذه المسألة، ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي غير مستعد لإبداء حسن النية وصرف حتى شهرين من ميزانية ورواتب موظفي الإقليم المتراكمة لدى بغداد منذ 8 أشهر».
وشدد رواندزي بالقول: «لا يمكن للكرد أن يكونوا جزءا من حكومة تتبع سياسة تجويع مواطنيها، لذا سنعود غدا (اليوم) إلى إقليم كردستان لنقدم تقريرا عما تناولناه في مباحثاتنا الأخيرة مع بغداد للقيادة السياسية الكردستانية، وسنجتمع في السليمانية لتقديم هذا التقرير، الذي يبين كل العقد في المفاوضات الحالية مع بغداد والنقاط التي لم نصل إلى حلول لها لإصدار القرار النهائي بخصوصها، ونبدأ جولة جديدة من المباحثات على ضوئها مع بغداد».
وحول النقاط التي وصل الجانبان إلى الاتفاق حولها، قال رواندزي: «هناك اتفاق حول بعض مطالب الكرد، منها الاتفاق على تحديد مدة عام واحد لتطبيق المادة 140، وهناك القليل من التقدم في موضوع قوات البيشمركة، لكن هناك خلافات في عدد من القضايا ذات البعد الوطني بيننا كمسائل إصدار القرارات والنظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي، والعلاقة بين الحكومة والبرلمان والعلاقة بين الحكومة والسلطة القضائية».
وتابع رواندزي: «أما بخصوص قانون النفط والغاز فالجانب الشيعي ربطها بموضوع الميزانية والرواتب وطالبوا من حكومة الإقليم بأن تجد حلا لهذا الموضوع، لذا قدم الإقليم مقترحا بتصدير 125 ألف برميل نفط يوميا عن طريق شركة (سومو) تزامنا مع إطلاق بغداد للدفعة الأولى من مستحقات الإقليم المادية والاتفاق على ميكانيكية محددة وواضحة لصرف مستحقات الإقليم وموازنته، لكنهم حتى الآن يمتنعون عن صرف مستحقات الإقليم».
وفي حين أكد زانا روستايي، عضو الوفد الكردي المفاوض، أن النواب الكرد لن يشاركوا في جلسة البرلمان اليوم للتصويت على تشكيلة حكومة حيدر العبادي بسبب تجاهلها لمطالب الكرد، فإن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبد الله، قال في تصريح لموقع «خندان» الكردي إن حضور النواب الكرد للجلسة مرهون بقرار القيادة الكردية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.