«الجيش الليبي» يسقط طائرة حربية لـ«الوفاق» مع احتدام معارك طرابلس

السيسي يؤكد لعقيلة صالح دعم مصر لـ {الجيش الوطني} في محاربة التنظيمات الإرهابية

الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
TT

«الجيش الليبي» يسقط طائرة حربية لـ«الوفاق» مع احتدام معارك طرابلس

الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)

أسقطت قوات «الجيش الوطني» الليبي، التي يقودها المشير خليفة حفتر، أمس طائرة حربية تابعة للقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج في مدينة مصراتة (غرب) البلاد، وسط احتدام المعارك بين الطرفين في العاصمة طرابلس بعد أن دخلت أسبوعها الثامن على التوالي. وفي غضون ذلك أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، «موقف مصر الثابت من دعم (الجيش الوطني) في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية».
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن السيسي شدد خلال استقباله صالح على أن «إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة، وهي التي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة»، كما أكد على «دعم الشرعية الفعلية في ليبيا، المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب». ميدانيا، قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لـ«الجيش الوطني»، في بيان مقتضب، إنه تم أمس إسقاط طائرة حربية تابعة «للحشد الميليشياوي»، في إشارة إلى الميليشيات التي تقاتل مع قوات السراج، ومقتل قائدها بمنطقة الدافنية بمصراتة، بعد إصابتهـا من قبل قوات الجيش.
وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، التابع لـ«الجيش الوطني»، أن «طائرة عسكرية مقاتلة لميليشيات مصراتة أغارت على أحد المواقع العسكرية التي توجد بها قواتنا... لكنها لم تتمكن من إحداث أي ضرر نتيجة تصدي مضاداتنا الأرضية لها، ثم قامت إحدى مقاتلاتنا الجوية بملاحقتها وإسقاطها في منطقة الدافنية ومقتل طاقمها من المرتزقة».
في المقابل، التزمت قوات السراج الصمت. لكن مصادر عسكرية قالت إن قائد الطائرة الليبي قتل فور إسقاطها، وهي ثاني طائرة حربية يسقطها «الجيش الوطني»، علما بأنه أسقط طائرة حربية مماثلة، واعتقل قائدها الذي اتضح أنه برتغالي الجنسية.
وجرت أمس معارك عنيفة بين قوات الجيش والقوات الموالية لحكومة السراج في خطوط التماس بين الجانبين بمحاور مطار طرابلس، وعين زارة وصلاح الدين بجنوب العاصمة، وقال سكان محليون إنهم سمعوا صوت دوي القصف بمختلف أنواع الأسلحة، وذلك في تصعيد جديد للقتال الذي بدأ في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وبدا أمس أن القوات التابعة لحكومة السراج تسعى من خلال هجوم جديد على محور مطار طرابلس الدولي إلى تعويض الخسائر البشرية والمادية، التي منيت بها في المعارك الطاحنة التي جرت أول من أمس.
من جانبها، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات موالية للسراج، إن قواتها دمرت أمس دبابتين وثلاث آليات، وتقدمت في محوري المطار واليرموك بعد أن استهدفت المدفعية الثقيلة بقصف محكم ودقيق مواقع للجيش الوطني، مشيرة إلى أن قوتها اعتقلت سبعة من قوات «الجيش الوطني» بعد عملية تمشيط بمنطقة القويعة.
إلى ذلك، أكد فائز السراج خلال اجتماعه أمس في طرابلس مع جوزيبي بوتشيني، سفير إيطاليا لدى ليبيا، «الاستمرار في مواجهة القوة المعتدية»، مشيراً إلى أن قواته والقوة المساندة لها تحققان تقدماً على المحاور كافة.
ونقل السراج في بيان، وزعه مكتبه أمس، عن السفير الإيطالي أنه جدد موقف بلاده الرافض للعدوان، وإدانتها لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكداً أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، ومشيرا إلى أن المحادثات تضمنت أيضا ملف علاج الجرحى والمصابين في المستشفيات والمصحات الإيطالية، وملف الهجرة غير الشرعية، والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي في مكافحة هذه الظاهرة.
كما ناقش السراج أمس في طرابلس مع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وضمان استمرار قيام القطاع المصرفي بمهامه في توفير احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جهة ثانية، نفى حاتم العريبي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة التي تدير شؤون شرق البلاد، بشكل قاطع، أن تكون الحكومة أو القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» قد تلقت دينارا واحدا من الأجسام الموازية، التي تسيطر على أموال الدولة وإيرادات النفط في العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن 177 مليون دينار شهريا هي قيمة المرتبات، التي تصل منذ مطلع عام 2018 للجهات ذات الإدارة المركزية، وليس من بينها قيادة الجيش.
وقال العريبي لوكالة الأنباء الليبية الموالية للحكومة الموازية، التي يترأسها عبد الله الثني ولا تحظى بالاعتراف الدولي، إن «الادعاء بأن البنك المركزي بطرابلس، أو حكومة السراج الراعية للميليشيات هما من يدفع المرتبات لكل ليبيا، بما فيها مرتبات القيادة العامة للجيش، هو أمر غير صحيح ولا يقبله العقل ولا المنطق».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.