وزير الخزانة الأميركي: اقتصادنا الأفضل عالمياً للاستثمار بفضل ترمب

أعلن أن واشنطن ستنفق 275 مليار دولار لنشر شبكات الجيل الخامس

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» في واشنطن أمس (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» في واشنطن أمس (رويترز)
TT

وزير الخزانة الأميركي: اقتصادنا الأفضل عالمياً للاستثمار بفضل ترمب

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» في واشنطن أمس (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» في واشنطن أمس (رويترز)

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن شركات الاتصالات في الولايات المتحدة سوف تنفق نحو 275 مليار دولار في شبكات الجيل الخامس، وسيساهم ذلك في خلق 3 ملايين وظيفة جديدة، وإضافة 500 مليار دولار للاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل تطوير البنية التحتية وتحرير استخدام الجيل الخامس من شبكة الاتصالات.
ودافع منوتشين، خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» الذي اختتم أعماله أمس، عن سياسات ترمب التجارية والاقتصادية، مؤكداً أنها تحقق نجاحات غير مسبوقة في الاقتصاد الأميركي وعلى مستوى العالم. وقال: «تظل الولايات المتحدة في موقع القوة والقيادة، بعد أن حققت معدلات نمو يطمح إليها كثير من شركائنا التجاريين. ليس هناك وقت أفضل من ذلك للاستثمار في أميركا... إن برامج الرئيس ترمب الاقتصادية المتمثلة في التخفيضات الضريبية، وتخفيف اللوائح التنظيمية، والموافقة على الصفقات التجارية، تؤدي إلى نمو اقتصادي أقوى، وتخلق مزيداً من فرص العمل، وأجور أعلى. هذا النموذج الأميركي لاستعادة القدرة التنافسية لاقتصادنا قاد الولايات المتحدة إلى فترة من الفرص التاريخية والتفاؤل بالمستقبل».
وتابع: «شهدت الولايات المتحدة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة في الفترة من الربع الأخير من عام 2017 إلى الربع الأخير من عام 2018. للمرة الأولى منذ 13 عاماً، لدينا الآن معدل بطالة منخفض تاريخياً عند 3.6 في المائة، وهو أدنى معدل منذ عام 1969. ولا يزال متوسط نمو الأرباح السنوية يتخطى 3 في المائة».
وانتقد منوتشين إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وقال: «قبل إدارتنا، شهدت الولايات المتحدة فترة من النمو الاقتصادي المتدني، والأجور الثابتة، وأدنى معدل لمشاركة العمال منذ عقود. هذه قصة مشابهة اليوم لكثير من الاقتصاديات في جميع أنحاء العالم من أوروبا إلى الصين». وتابع أن «الفرق هو سياسات الرئيس ترمب المؤيدة للنمو. العنصر الأول في أجندة الرئيس الاقتصادية هو التخفيضات الضريبية. حيث يمنح قانون التخفيضات الضريبية مزيداً من القدرة على الإنفاق للعائلات التي تعمل بجدّ. فقد تم تخفيض ضريبة الدخل الفيدرالية عن الأسرة النموذجية التي تحصل على 75 ألف دولار بأكثر من ألفي دولار سنوياً، بسبب انخفاض معدلات الفائدة، والخصومات المزدوجة، وتعزيز الإعفاءات الضريبية. كما تم تخفيض الضرائب على الشركات من 35 في المائة إلى 21 في المائة. وقد ساعدت هذه التدابير الولايات المتحدة في أن تصبح مرة أخرى واجهة للتصنيع. الاتجاه الصعودي لا يمكن إنكاره. منذ انتخاب الرئيس ترمب اكتسبنا أكثر من 400 ألف وظيفة في مجال التصنيع».
وقال وزير الخزانة: «لقد رأينا بالفعل مئات المليارات من الدولارات المستثمرة في تأسيس وتوسيع عملياتنا التجارية بشكل عام. أريد أيضاً أن أسلط الضوء على الحوافز الضريبية لمناطق الفرص، وهي عنصر مهم في قانون التخفيضات الضريبية وفرص العمل. مناطق الفرص ستضمن أن التطور الاقتصادي الذي نشهده يصل إلى المجتمعات الفقيرة. وهناك قبول كبير لهذه السياسة من رواد الأعمال والمجتمعات التي تسعى إلى الشراكة، بعضها مع بعض، لإحداث تأثيرات اجتماعية إيجابية»، مشيراً إلى أنه تم تخصيص ما يقرب من 9 آلاف منطقة فرصة لتعزيز فرص العمل في المجتمعات ذات الدخل المنخفض.
وأضاف أن «هذه التدابير تكمل جهودنا التجارية التي تهدف إلى كسر الحواجز أمام الأسواق في جميع أنحاء العالم. نحن نعمل مع الصين لتحقيق تغييرات ملموسة في علاقتنا التجارية في الإصلاحات والممارسات الهيكلية، مثل عمليات النقل القسري للتكنولوجيا، والملكية الفكرية، وفتح اقتصادها أمام المستثمرين الأميركيين».
وأكد أنه «لا يزال الرئيس ترمب ملتزماً بمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة في الصين. لا بد لي أيضاً من تسليط الضوء على الاتفاق مع المكسيك وكندا. ستعمل هذه الصفقة على تحديث علاقاتنا التجارية في أميركا الشمالية، وخلق بعض من أعلى المعايير على الإطلاق لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التصنيع. آمل أن يتحرك الكونغرس بسرعة لإصدار تشريع ينفذ هذه الصفقة التجارية المهمة».
كما قال إن الولايات المتحدة تسعي للحفاظ على دورها القيادي في صناعات المستقبل، خاصة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات. مشيراً إلى أن نحو 8 تريليونات دولار، أو ما يعادل 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، مرتبط بالصناعات كثيفة المعرفة والتكنولوجيا. وقال: «سنواصل دعم حماية الملكية الفكرية، وريادة الأعمال، وسنركز على تنمية القوى العاملة، لتلبية احتياجات اقتصادنا المتطور. هذا يعني أننا نجعل البحث العلمي أولوية، وكذلك التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والحوسبة».
واختتم منوتشين حديثه قائلاً: «نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الرئيس ترمب، ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي، في أحدث تقرير تنافسي له، أن الولايات المتحدة أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، لأول مرة منذ 10 سنوات».


مقالات ذات صلة

في تحول عن خطط حملته... ترمب يناقش فرض تعريفات جمركية على الواردات الحيوية فقط

الاقتصاد مع البيت الأبيض في الخلفية... الرئيس دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع بواشنطن الاثنين (أ.ب)

في تحول عن خطط حملته... ترمب يناقش فرض تعريفات جمركية على الواردات الحيوية فقط

يستكشف مساعدو الرئيس المنتخب دونالد ترمب خططاً لفرض تعريفات جمركية على جميع البلدان، ولكنها ستغطي فقط الواردات الحيوية، وفقاً لثلاثة أشخاص مطّلعين على الموضوع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب صعوبة في التراجع عنه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك في المنطقة المالية في مانهاتن (رويترز)

من الرسوم الجمركية إلى التضخم: ما الذي ينتظر الاقتصاد الأميركي في 2025؟

يدخل الاقتصاد الأميركي عام 2025 في حالة مستقرة وجيدة نسبياً؛ حيث شهدت البلاد انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم التي كانت قد أثَّرت على القوة الشرائية للمستهلكين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر في استمرار نموها الهائل في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يركز على المخاطر لرفع أسعار الفائدة

محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بالعاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الاثنين، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة أكثر، إذا استمر الاقتصاد في التحسن، رغم أنه أكد الحاجة للنظر في مخاطر مختلفة عند تحديد موعد رفع الفائدة.

واستشهد أويدا، الشهر الماضي، بعدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وتوقعات الأجور المحلية في اليابان بوصفها أسباباً لتأجيل رفع أسعار الفائدة.

وقال بنك اليابان مراراً إن الزيادات المستدامة في الأجور على نطاق واسع تشكل شرطاً مسبقاً لدفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع، وتعهَّد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، يوم الاثنين، باتخاذ خطوات لتعزيز الحد الأدنى للأجور في اليابان وزيادة الاستهلاك.

وقال إيشيبا، في مؤتمر صحافي: «خلال فترة الانكماش في اليابان، عززت الشركات أرباحها واستثماراتها الخارجية. لكن الاستثمار المحلي والاستهلاك افتقرا إلى الزخم. ونحن نرى أخيراً بعض العلامات المشرقة للتغيير».

وقال أويدا إنه يأمل أن يستمر الزخم الذي تحقَّق، العام الماضي، نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، الذي حدده البنك المركزي بشكل مستدام في عام 2025. وأضاف، في تصريحات أدلى بها خلال حدث بمناسبة رأس السنة الجديدة: «إذا استمرت الظروف الاقتصادية والأسعار في التحسن، فسوف يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة وفقاً لذلك». وأضاف: «إن توقيت تعديل درجة الدعم النقدي سوف يعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية والأسعار في المستقبل، كما يتعين علينا أن نكون يقظين في مواجهة المخاطر المختلفة».

وبعد إنهاء التحفيز النقدي الضخم ورفع أسعار الفائدة إلى 0.25 في المائة، العام الماضي، أبقى بنك اليابان الأسواق في حيرة بشأن موعد رفع أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي حين يراهن بعض المستثمرين على اجتماع البنك، في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، يرى آخرون فرصة أقوى لشهر مارس (آذار) أو ما بعده.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل عشر سنوات 3.5 نقطة أساس إلى 1.125 في المائة، يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى في 13 عاماً ونصف العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

ويتوقف هذا على ما إذا كانت الشركات اليابانية، التي عرضت أكبر زيادة في الأجور خلال ثلاثة عقود، في عام 2024، ستُواصل تقديم زيادات كبيرة في الأجور، على الرغم من تباطؤ الطلب العالمي، وتهديدات ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى.

ويقوم عدد من الشركات الكبرى بتسوية مفاوضات الأجور السنوية في مارس، رغم أن أويدا قال إن بنك اليابان لا يحتاج بالضرورة إلى الانتظار حتى ذلك الحين لاتخاذ خطوة.

وقد يقدم تقرير البنك المركزي ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية في اليابان، والمقرر صدوره يوم الخميس المقبل، نظرة ثاقبة على وجهة نظر البنك بشأن زيادات الأجور، في حين قد يلمح نائب المحافظ ريوزو هيمينو إلى توقيت رفع أسعار الفائدة، في خطاب ومؤتمر صحافي في 14 يناير.