وزير الخزانة الأميركي: اقتصادنا الأفضل عالمياً للاستثمار بفضل ترمب

أعلن أن واشنطن ستنفق 275 مليار دولار لنشر شبكات الجيل الخامس

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» في واشنطن أمس (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» في واشنطن أمس (رويترز)
TT

وزير الخزانة الأميركي: اقتصادنا الأفضل عالمياً للاستثمار بفضل ترمب

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» في واشنطن أمس (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» في واشنطن أمس (رويترز)

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن شركات الاتصالات في الولايات المتحدة سوف تنفق نحو 275 مليار دولار في شبكات الجيل الخامس، وسيساهم ذلك في خلق 3 ملايين وظيفة جديدة، وإضافة 500 مليار دولار للاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل تطوير البنية التحتية وتحرير استخدام الجيل الخامس من شبكة الاتصالات.
ودافع منوتشين، خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» الذي اختتم أعماله أمس، عن سياسات ترمب التجارية والاقتصادية، مؤكداً أنها تحقق نجاحات غير مسبوقة في الاقتصاد الأميركي وعلى مستوى العالم. وقال: «تظل الولايات المتحدة في موقع القوة والقيادة، بعد أن حققت معدلات نمو يطمح إليها كثير من شركائنا التجاريين. ليس هناك وقت أفضل من ذلك للاستثمار في أميركا... إن برامج الرئيس ترمب الاقتصادية المتمثلة في التخفيضات الضريبية، وتخفيف اللوائح التنظيمية، والموافقة على الصفقات التجارية، تؤدي إلى نمو اقتصادي أقوى، وتخلق مزيداً من فرص العمل، وأجور أعلى. هذا النموذج الأميركي لاستعادة القدرة التنافسية لاقتصادنا قاد الولايات المتحدة إلى فترة من الفرص التاريخية والتفاؤل بالمستقبل».
وتابع: «شهدت الولايات المتحدة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة في الفترة من الربع الأخير من عام 2017 إلى الربع الأخير من عام 2018. للمرة الأولى منذ 13 عاماً، لدينا الآن معدل بطالة منخفض تاريخياً عند 3.6 في المائة، وهو أدنى معدل منذ عام 1969. ولا يزال متوسط نمو الأرباح السنوية يتخطى 3 في المائة».
وانتقد منوتشين إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وقال: «قبل إدارتنا، شهدت الولايات المتحدة فترة من النمو الاقتصادي المتدني، والأجور الثابتة، وأدنى معدل لمشاركة العمال منذ عقود. هذه قصة مشابهة اليوم لكثير من الاقتصاديات في جميع أنحاء العالم من أوروبا إلى الصين». وتابع أن «الفرق هو سياسات الرئيس ترمب المؤيدة للنمو. العنصر الأول في أجندة الرئيس الاقتصادية هو التخفيضات الضريبية. حيث يمنح قانون التخفيضات الضريبية مزيداً من القدرة على الإنفاق للعائلات التي تعمل بجدّ. فقد تم تخفيض ضريبة الدخل الفيدرالية عن الأسرة النموذجية التي تحصل على 75 ألف دولار بأكثر من ألفي دولار سنوياً، بسبب انخفاض معدلات الفائدة، والخصومات المزدوجة، وتعزيز الإعفاءات الضريبية. كما تم تخفيض الضرائب على الشركات من 35 في المائة إلى 21 في المائة. وقد ساعدت هذه التدابير الولايات المتحدة في أن تصبح مرة أخرى واجهة للتصنيع. الاتجاه الصعودي لا يمكن إنكاره. منذ انتخاب الرئيس ترمب اكتسبنا أكثر من 400 ألف وظيفة في مجال التصنيع».
وقال وزير الخزانة: «لقد رأينا بالفعل مئات المليارات من الدولارات المستثمرة في تأسيس وتوسيع عملياتنا التجارية بشكل عام. أريد أيضاً أن أسلط الضوء على الحوافز الضريبية لمناطق الفرص، وهي عنصر مهم في قانون التخفيضات الضريبية وفرص العمل. مناطق الفرص ستضمن أن التطور الاقتصادي الذي نشهده يصل إلى المجتمعات الفقيرة. وهناك قبول كبير لهذه السياسة من رواد الأعمال والمجتمعات التي تسعى إلى الشراكة، بعضها مع بعض، لإحداث تأثيرات اجتماعية إيجابية»، مشيراً إلى أنه تم تخصيص ما يقرب من 9 آلاف منطقة فرصة لتعزيز فرص العمل في المجتمعات ذات الدخل المنخفض.
وأضاف أن «هذه التدابير تكمل جهودنا التجارية التي تهدف إلى كسر الحواجز أمام الأسواق في جميع أنحاء العالم. نحن نعمل مع الصين لتحقيق تغييرات ملموسة في علاقتنا التجارية في الإصلاحات والممارسات الهيكلية، مثل عمليات النقل القسري للتكنولوجيا، والملكية الفكرية، وفتح اقتصادها أمام المستثمرين الأميركيين».
وأكد أنه «لا يزال الرئيس ترمب ملتزماً بمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة في الصين. لا بد لي أيضاً من تسليط الضوء على الاتفاق مع المكسيك وكندا. ستعمل هذه الصفقة على تحديث علاقاتنا التجارية في أميركا الشمالية، وخلق بعض من أعلى المعايير على الإطلاق لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التصنيع. آمل أن يتحرك الكونغرس بسرعة لإصدار تشريع ينفذ هذه الصفقة التجارية المهمة».
كما قال إن الولايات المتحدة تسعي للحفاظ على دورها القيادي في صناعات المستقبل، خاصة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات. مشيراً إلى أن نحو 8 تريليونات دولار، أو ما يعادل 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، مرتبط بالصناعات كثيفة المعرفة والتكنولوجيا. وقال: «سنواصل دعم حماية الملكية الفكرية، وريادة الأعمال، وسنركز على تنمية القوى العاملة، لتلبية احتياجات اقتصادنا المتطور. هذا يعني أننا نجعل البحث العلمي أولوية، وكذلك التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والحوسبة».
واختتم منوتشين حديثه قائلاً: «نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الرئيس ترمب، ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي، في أحدث تقرير تنافسي له، أن الولايات المتحدة أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، لأول مرة منذ 10 سنوات».


مقالات ذات صلة

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

الاقتصاد تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس أنه سيتخلّى عن معارضته تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

تحركت لجنة في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في ترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وحددت موعداً للتصويت يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس الماضي (رويترز)

تحليل إخباري «الفيدرالي» في «اجتماع الوداع»: بين نيران «هرمز» وصراع الاستقلالية

يتجه مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» نحو عقد اجتماع تاريخي يوم الأربعاء المقبل، في لحظة توصف بأنها «منعطف السيادة والرحيل».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)

انتصار قضائي لباول ينهي «معركة المباني» ويمهد الطريق لوارش لرئاسة «الفيدرالي»

أنهت وزارة العدل الأميركية تحقيقاتها مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
TT

تركيا تكشف عن حزمة حوافز ضريبية واسعة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمار

منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي (رويترز)

كشفت تركيا، يوم الاثنين، عن تفاصيل حزمة واسعة من الحوافز الضريبية الهادفة إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ترسيخ مكانة إسطنبول كمركز مالي إقليمي رئيسي.

وخلال مؤتمر صحافي في أنقرة، أعلن وزير المالية محمد شيمشك أن بلاده قررت تمديد الإعفاء الضريبي على صادرات الخدمات ليصل إلى 100 في المائة، في خطوة تستهدف دعم القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل البرمجيات، وتطوير الألعاب الإلكترونية، والسياحة العلاجية، وفق «رويترز».

كما أوضح شيمشك أن أنقرة ستُخفض معدل ضريبة الشركات على مُصدّري المنتجات الصناعية إلى 9 في المائة، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات التركية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الوزير أن هذه التخفيضات الضريبية طويلة الأمد، وستبقى سارية، وذلك بعد أيام من تقديم الرئيس رجب طيب إردوغان حزمة تشريعية شاملة تتضمن هذه الإجراءات.

وتهدف هذه الحزمة إلى دعم الاقتصاد التركي الذي يسعى المسؤولون إلى إخراجه تدريجياً من أزمة تضخمية استمرت لسنوات، أثّرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأُسر وأرباح الشركات، ما دفع كثيراً من الأتراك إلى البحث عن بيئات أكثر استقراراً خارج البلاد. وقد تجاوز معدل التضخم 30 في المائة، خلال الشهر الماضي.

تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تتأثر فيه الأسواق الإقليمية بتداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي دفعت بعض الشركات والبنوك في الخليج إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية. غير أن شيمشك شدَّد على أن الحزمة لم تُصمَّم للاستفادة من هذه التطورات، بل كانت قيد الإعداد منذ فترة طويلة.

وتتضمن الإجراءات أيضاً حوافز مرتبطة بمركز إسطنبول المالي، بما يشمل إعفاءات من ضريبة دخل الشركات على أنشطة التجارة العابرة. ويستهدف هذا البرنامج دعم مركز إسطنبول المالي، وهو مجمع حديث مدعوم حكومياً في الجانب الآسيوي من المدينة، يضم أبراجاً شاهقة ويُراد له أن يتحول إلى منصة مالية إقليمية.

وأشار شيمشك إلى أن معدل الإعفاء يصل إلى 95 في المائة للشركات العاملة خارج المركز، مقارنة بـ50 في المائة خلال السنوات السابقة، في خطوةٍ تهدف إلى إعادة توجيه النشاط المالي نحو المركز الجديد.

وتسعى الحكومة، من خلال هذه السياسات، إلى «تشجيع تصدير مزيد من السلع والخدمات، واستقطاب الكفاءات ورواد الأعمال ورؤوس الأموال، وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية تجعل من تركيا مركزاً لأنشطة الشركات الإقليمية، وتحويل مركز إسطنبول المالي إلى أحد أبرز المراكز المالية في المنطقة».

في السياق نفسه، أشار الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إلى أن الحرب بين إيران وإسرائيل دفعت عدداً من الشركات العاملة في الخليج إلى دراسة إمكانية نقل جزء من عملياتها إلى تركيا، مستفيدة من الحوافز الجديدة.

وتشمل حزمة الحوافز أيضاً ما وصفه شيمشك بأنه «تحول جذري» في سياسة ضريبة الشركات الموجّهة للمصدّرين، في إطار خطة أوسع لإعادة هيكلة النظام الضريبي وتعزيز موقع تركيا في سلاسل الإمداد العالمية.


السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
TT

السعودية: قفزة بالمحتوى المحلي إلى 51 % باستثمارات 4.8 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف يتحدث للحضور في مناسبة سابقة (سدايا)

منذ إطلاق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وتفعيل أدوارها، أصبحت أداة هائلة لجذب الاستثمارات، وتعزيز التوطين، ونقل التقنية؛ لتتمكن من رفع نسبة المحتوى المحلي في السعودية من 28 في المائة خلال 2018 إلى 51 في المائة في العام الماضي، مع حجم استثمارات تجاوزت 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية.

هذا ما كشف عنه وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الاثنين، في حفل جائزة المحتوى المحلي، الذي أقيم في العاصمة الرياض، مبيناً أن هذا التقدم لم يأتِ من تعديل لوائح فحسب، بل بالتحول الحقيقي في طريقة تفكير الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، وكيفية توظيف الإنفاق لخدمة التنمية والاقتصاد.

وعلى صعيد الشراكات، أفصح عن توقيع ما يقارب 80 اتفاقية منذ تفعيل أسلوب توظيف الصناعة ونقل المعرفة والتي قد تم إطلاقها في عام 2021 وحتى نهاية 2025، وبحجم استثمار تجاوز 18 مليار ريال، أسهمت في نقل المعرفة وبناء قدرات مجتمعية. وعبر برنامج المشاركة الاقتصادية، بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة 4.3 مليار ريال في خمسة قطاعات مهمة، وأنتجت نماذج محلية للتصنيع المحلي وتقديم قدرات غير مدنية.

نقل المعرفة

وواصل الخريف أن جائزة المحتوى المحلي، أصبحت حدثاً نتطلع إليه بشكل سنوي للاحتفاء بالمبدعين والمتميزين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، وتكريمهم على دورهم المغير والفاعل في تعزيز مسيرة مستهدفات المحتوى المحلي.

ويشكل مجلس تنسيق المحتوى المحلي تجسيداً وترجمة لهذا التضافر؛ فقد أشرف منذ تأسيسه في عام 2019 على إنفاق تراكمي بلغ 683 مليار ريال من مشتريات الشركات الأعضاء، وطوّر ما يقارب 461 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 640 مليار ريال. وهو في هذا العام يحدث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة تعزيزاً لدوره كمظلة جامعة للجهود المشتركة وتوسيعاً لنطاق عمل الشركات التي تتبع المجلس، حسب وزير الصناعة.

الشركات الوطنية

واستطرد: «كما يؤكد هذا المسار تنامي وعي شركات القطاع الخاص بأهمية المحتوى المحلي والتوطين، وانتقاله من كونه التزاماً تنظيمياً إلى ممارسة مؤسسية تتجسد في مجموعة البرامج التي أطلقتها هذه الشركات؛ حيث بلغ عدد برامج المحتوى المحلي للشركات الوطنية التي أُطلقت في الأعوام الماضية 19 برنامجاً لكبرى الشركات السعودية، بعد أن كانت فقط أربعة برامج في بداية إطلاق نظام المحتوى المحلي».

وعلى صعيد جائزة المحتوى المحلي، أبان الخريّف أن هذه النسخة شهدت تطويراً نوعياً من خلال استحداث مسارين جديدين في القطاع الرئيسي يشملان المؤسسات والجمعيات الأهلية، وهذا يعكس قناعة راسخة بأن المحتوى المحلي مسؤولية مشتركة تتسع لكل من يسهم في صناعة الأثر الاقتصادي والاجتماعي. كما سجلت الجائزة نمواً في أعداد المتقدمين بلغ ما يفوق 130 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم يعكس اتساع دائرة التأثير النوعي وتضافر الرغبة الحقيقية في المشاركة والتميز.


إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
TT

إندونيسيا تتجه نحو استخدام الغاز الطبيعي المضغوط

ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مُسال في عرض البحر (رويترز)

صرَّح وزير الطاقة والموارد المعدنية الإندونيسي، بهليل لهاداليا، بأن الحكومة تُجري حالياً مناقشات بشأن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط، كبديل للحد من الاعتماد على غاز البترول المسال المستورد.

وبعد حضوره اجتماعاً محدوداً مع الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، في مجمع القصر الرئاسي بجاكرتا اليوم (الاثنين)، قال لهاداليا إن خيار الغاز الطبيعي المضغوط لا يزال في مرحلة النقاش والتنسيق بين مختلف القطاعات، قبل اعتماده بشكل نهائي ضمن سياسة الطاقة الوطنية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وأضاف لهاداليا: «لا يزال تطوير الغاز الطبيعي المضغوط قيد المناقشة، وسيحسم لاحقاً. ويُعد هذا خياراً بديلاً لتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، في قطاع غاز البترول المسال».

وأوضح أن تطوير الغاز الطبيعي المضغوط يأتي في إطار جهود تعزيز الاستقلال في مجال الطاقة، ولا سيما من خلال تقليل الاعتماد على غاز البترول المسال الذي لا يزال يتم استيراد معظمه. إلا أنه أضاف أن الحكومة لا تزال تُجري دراسات فنية، وتنسق بين الجهات المعنية لضمان أن يكون استخدام الغاز الطبيعي المضغوط فعالاً، ويحقق أقصى قدر من الفوائد لأمن الطاقة الوطني. وتابع: «مازلنا في مرحلة التنسيق بهدف تحقيق أفضل النتائج».