وزير الخزانة الأميركي: اقتصادنا الأفضل عالمياً للاستثمار بفضل ترمب

أعلن أن واشنطن ستنفق 275 مليار دولار لنشر شبكات الجيل الخامس

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» في واشنطن أمس (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» في واشنطن أمس (رويترز)
TT

وزير الخزانة الأميركي: اقتصادنا الأفضل عالمياً للاستثمار بفضل ترمب

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» في واشنطن أمس (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» في واشنطن أمس (رويترز)

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن شركات الاتصالات في الولايات المتحدة سوف تنفق نحو 275 مليار دولار في شبكات الجيل الخامس، وسيساهم ذلك في خلق 3 ملايين وظيفة جديدة، وإضافة 500 مليار دولار للاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل تطوير البنية التحتية وتحرير استخدام الجيل الخامس من شبكة الاتصالات.
ودافع منوتشين، خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» الذي اختتم أعماله أمس، عن سياسات ترمب التجارية والاقتصادية، مؤكداً أنها تحقق نجاحات غير مسبوقة في الاقتصاد الأميركي وعلى مستوى العالم. وقال: «تظل الولايات المتحدة في موقع القوة والقيادة، بعد أن حققت معدلات نمو يطمح إليها كثير من شركائنا التجاريين. ليس هناك وقت أفضل من ذلك للاستثمار في أميركا... إن برامج الرئيس ترمب الاقتصادية المتمثلة في التخفيضات الضريبية، وتخفيف اللوائح التنظيمية، والموافقة على الصفقات التجارية، تؤدي إلى نمو اقتصادي أقوى، وتخلق مزيداً من فرص العمل، وأجور أعلى. هذا النموذج الأميركي لاستعادة القدرة التنافسية لاقتصادنا قاد الولايات المتحدة إلى فترة من الفرص التاريخية والتفاؤل بالمستقبل».
وتابع: «شهدت الولايات المتحدة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة في الفترة من الربع الأخير من عام 2017 إلى الربع الأخير من عام 2018. للمرة الأولى منذ 13 عاماً، لدينا الآن معدل بطالة منخفض تاريخياً عند 3.6 في المائة، وهو أدنى معدل منذ عام 1969. ولا يزال متوسط نمو الأرباح السنوية يتخطى 3 في المائة».
وانتقد منوتشين إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وقال: «قبل إدارتنا، شهدت الولايات المتحدة فترة من النمو الاقتصادي المتدني، والأجور الثابتة، وأدنى معدل لمشاركة العمال منذ عقود. هذه قصة مشابهة اليوم لكثير من الاقتصاديات في جميع أنحاء العالم من أوروبا إلى الصين». وتابع أن «الفرق هو سياسات الرئيس ترمب المؤيدة للنمو. العنصر الأول في أجندة الرئيس الاقتصادية هو التخفيضات الضريبية. حيث يمنح قانون التخفيضات الضريبية مزيداً من القدرة على الإنفاق للعائلات التي تعمل بجدّ. فقد تم تخفيض ضريبة الدخل الفيدرالية عن الأسرة النموذجية التي تحصل على 75 ألف دولار بأكثر من ألفي دولار سنوياً، بسبب انخفاض معدلات الفائدة، والخصومات المزدوجة، وتعزيز الإعفاءات الضريبية. كما تم تخفيض الضرائب على الشركات من 35 في المائة إلى 21 في المائة. وقد ساعدت هذه التدابير الولايات المتحدة في أن تصبح مرة أخرى واجهة للتصنيع. الاتجاه الصعودي لا يمكن إنكاره. منذ انتخاب الرئيس ترمب اكتسبنا أكثر من 400 ألف وظيفة في مجال التصنيع».
وقال وزير الخزانة: «لقد رأينا بالفعل مئات المليارات من الدولارات المستثمرة في تأسيس وتوسيع عملياتنا التجارية بشكل عام. أريد أيضاً أن أسلط الضوء على الحوافز الضريبية لمناطق الفرص، وهي عنصر مهم في قانون التخفيضات الضريبية وفرص العمل. مناطق الفرص ستضمن أن التطور الاقتصادي الذي نشهده يصل إلى المجتمعات الفقيرة. وهناك قبول كبير لهذه السياسة من رواد الأعمال والمجتمعات التي تسعى إلى الشراكة، بعضها مع بعض، لإحداث تأثيرات اجتماعية إيجابية»، مشيراً إلى أنه تم تخصيص ما يقرب من 9 آلاف منطقة فرصة لتعزيز فرص العمل في المجتمعات ذات الدخل المنخفض.
وأضاف أن «هذه التدابير تكمل جهودنا التجارية التي تهدف إلى كسر الحواجز أمام الأسواق في جميع أنحاء العالم. نحن نعمل مع الصين لتحقيق تغييرات ملموسة في علاقتنا التجارية في الإصلاحات والممارسات الهيكلية، مثل عمليات النقل القسري للتكنولوجيا، والملكية الفكرية، وفتح اقتصادها أمام المستثمرين الأميركيين».
وأكد أنه «لا يزال الرئيس ترمب ملتزماً بمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة في الصين. لا بد لي أيضاً من تسليط الضوء على الاتفاق مع المكسيك وكندا. ستعمل هذه الصفقة على تحديث علاقاتنا التجارية في أميركا الشمالية، وخلق بعض من أعلى المعايير على الإطلاق لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التصنيع. آمل أن يتحرك الكونغرس بسرعة لإصدار تشريع ينفذ هذه الصفقة التجارية المهمة».
كما قال إن الولايات المتحدة تسعي للحفاظ على دورها القيادي في صناعات المستقبل، خاصة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات. مشيراً إلى أن نحو 8 تريليونات دولار، أو ما يعادل 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، مرتبط بالصناعات كثيفة المعرفة والتكنولوجيا. وقال: «سنواصل دعم حماية الملكية الفكرية، وريادة الأعمال، وسنركز على تنمية القوى العاملة، لتلبية احتياجات اقتصادنا المتطور. هذا يعني أننا نجعل البحث العلمي أولوية، وكذلك التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والحوسبة».
واختتم منوتشين حديثه قائلاً: «نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الرئيس ترمب، ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي، في أحدث تقرير تنافسي له، أن الولايات المتحدة أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، لأول مرة منذ 10 سنوات».


مقالات ذات صلة

بنوك «وول ستريت» ترفع حيازاتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

الاقتصاد شخاص يسيرون على طول شارع «وول ستريت» بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

بنوك «وول ستريت» ترفع حيازاتها من السندات الأميركية لأعلى مستوى منذ 2007

قفزت حيازات كبار المتعاملين في «وول ستريت» من سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية.

الاقتصاد تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

أعلن السيناتور الجمهوري توم تيليس أنه سيتخلّى عن معارضته تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

تحركت لجنة في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في ترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وحددت موعداً للتصويت يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في مارس الماضي (رويترز)

تحليل إخباري «الفيدرالي» في «اجتماع الوداع»: بين نيران «هرمز» وصراع الاستقلالية

يتجه مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» نحو عقد اجتماع تاريخي يوم الأربعاء المقبل، في لحظة توصف بأنها «منعطف السيادة والرحيل».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد باول يعقد مؤتمراً صحافياً عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في ديسمبر (رويترز)

انتصار قضائي لباول ينهي «معركة المباني» ويمهد الطريق لوارش لرئاسة «الفيدرالي»

أنهت وزارة العدل الأميركية تحقيقاتها مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لنتائج الشركات واجتماعات البنوك المركزية

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط ترقب لنتائج الشركات واجتماعات البنوك المركزية

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجّلت الأسهم الأوروبية تراجعاً طفيفاً، يوم الثلاثاء، في ظل حالة ترقّب تسود الأسواق مع اقتراب أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية وإعلانات أرباح الشركات، إلى جانب استمرار الجمود الدبلوماسي في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتزايدت حدة الحذر لدى المستثمرين بعد إشارات من مسؤولين أميركيين إلى عدم رضا الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرَين، الذي يقضي بتأجيل مناقشة البرنامج النووي إلى ما بعد انتهاء النزاع وتسوية الخلافات البحرية، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 606.94 نقطة بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش.

وألقت تداعيات الحرب بظلالها على الأسواق العالمية، حيث أسهمت في ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن التضخم وآفاق النمو العالمي، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي.

ورغم تعافي «وول ستريت» وعدد من الأسواق العالمية من موجة بيع حادة شهدتها في مارس (آذار)، لا تزال الأسهم الأوروبية، ولا سيما تلك المرتبطة بقطاع الطاقة، دون مستوياتها المسجلة قبل اندلاع الحرب.

وعلى صعيد الشركات، ارتفعت أسهم شركة «بي بي» بنسبة 2.3 في المائة بعد إعلان عملاقة الطاقة أرباحاً فصلية فاقت التوقعات. في المقابل، تراجعت أسهم شركة «نوفارتس» بنسبة 4.5 في المائة، إثر تسجيل أرباح تشغيلية أساسية ومبيعات فصلية دون تقديرات السوق.

كما صعدت أسهم شركة الطيران النرويجية بنحو 4 في المائة، بعد إعلانها خسائر تشغيلية أقل من المتوقع، مدعومة بقوة الجنيه الإسترليني، واستراتيجيات التحوّط لأسعار الوقود، وانخفاض تكاليف بدلات نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي.


ارتفاع أسواق الخليج رغم الحذر من التوترات الجيوسياسية

مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
TT

ارتفاع أسواق الخليج رغم الحذر من التوترات الجيوسياسية

مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج خلال التداولات المبكرة، الثلاثاء، مدعومة بإعلانات أرباح الشركات، في وقت ظل فيه المستثمرون حذرين بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية. وقال مسؤول إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير راضٍ عن المقترح الأخير الذي قدمته إيران لحل النزاع المستمر منذ شهرين، مما يُضعف الآمال في تحقيق انفراجة في الحرب التي تسببت في اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع معدلات التضخم وسقوط آلاف القتلى. ويقضي المقترح الإيراني بتأجيل مناقشة البرنامج النووي إلى ما بعد انتهاء الحرب وتسوية الخلافات المتعلقة بحركة الملاحة في الخليج.

على صعيد الأسواق، ارتفع المؤشر الرئيسي في السعودية بنسبة 0.4 في المائة، مع صعود سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1.3 في المائة. كما زاد سهم شركة «أرامكو» 0.5 في المائة. في الوقت ذاته، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم يونيو (حزيران) بمقدار 2.32 دولار، أو ما يعادل 2.1 في المائة، لتصل إلى 110.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش.

وفي دبي، صعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 0.6 في المائة، في حين تراجع سهم شركة «العربية للطيران» بنسبة 0.7 في المائة. وفي سياق منفصل، انخفض سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 0.7 في المائة، مع دراسة الشركة طرح 24 في المائة من «دبي للاستثمار بارك» للاكتتاب العام، إلى جانب تقييم إدراج شركات تابعة، منها «غلاس»، مع تخصيص جزء من العائدات لدعم سياسة توزيع الأرباح.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة، مع صعود سهم «الدار العقارية» بنسبة 0.2 في المائة بعد تسجيل زيادة في أرباحها الفصلية.

كما ارتفع المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة في تعاملات متقلبة.


عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً تقترب من ذروة 8 أشهر

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

عوائد السندات البريطانية لأجل 30 عاماً تقترب من ذروة 8 أشهر

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

واصلت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً تراجعها يوم الثلاثاء، ممددة خسائر الجلسة السابقة، لتقترب من أعلى مستوى لها منذ نحو ثمانية أشهر، في ظل استمرار المخاوف السياسية المرتبطة بمستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر.

وسجّلت العوائد ارتفاعاً قدره 7.6 نقطة أساس يوم الاثنين، قبل أن ترتفع بنحو 3 نقاط أساس إضافية، لتصل إلى 5.692 في المائة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء، وهو مستوى يقترب من الذروة المسجلة عند 5.703 في المائة خلال 27 مارس (آذار)، التي تُعد الأعلى منذ 3 سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وكتب محللو «دويتشه بنك»، في تعليقهم على تحركات يوم الاثنين، أن الضغوط تعود جزئياً إلى تقارير تفيد بأن أعضاء في البرلمان البريطاني سيصوتون على إحالة رئيس الوزراء كير ستارمر إلى لجنة الامتيازات، للنظر فيما إذا كان قد ضلل البرلمان بشأن إجراءات التدقيق المتعلقة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً لدى الولايات المتحدة.

وأضاف المحللون أن هذه القضية يُتوقع أن تبقى في دائرة الاهتمام خلال جلسة الثلاثاء، في وقت من المقرر أن يمثل مورغان ماكسويني، المستشار السابق لستارمر، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان.

ويرى بعض الاقتصاديين أن هناك مخاطر تتمثل في احتمال تبنّي أي خليفة لستارمر من حزب العمال سياسات مالية أكثر توسعاً.

وفي سياق متصل، زادت أسعار النفط -التي تميل عادةً إلى دفع عوائد السندات البريطانية إلى الارتفاع، نظراً إلى اعتماد المملكة المتحدة على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء والتدفئة- بنحو 3 في المائة يوم الثلاثاء، مما أضاف مزيداً من الضغط على السندات.

وبلغت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات مستوى 5 في المائة للمرة الأولى منذ 27 مارس، بعد ارتفاع بنحو 3 نقاط أساس، فيما صعدت عوائد السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، بنقطتين أساس لتصل إلى 4.43 في المائة، بما يتماشى عموماً مع تحركات نظيراتها الأميركية والألمانية.

وتُقدّر الأسواق المالية احتمالاً لا يتجاوز 15 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة إلى 4 في المائة من 3.75 في المائة خلال اجتماعه يوم الخميس، لكنها تتوقع زيادات إضافية خلال الأشهر المقبلة بفعل الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب في إيران، رغم أن غالبية الاقتصاديين يستبعدون أي رفع جديد هذا العام.

وأظهرت بيانات توقعات التضخم الصادرة عن «سيتي»، والمنشورة مساء يوم الاثنين، تراجع التوقعات في أبريل (نيسان) بعد ارتفاع حاد في مارس، فيما أشار اتحاد تجار التجزئة البريطاني، يوم الثلاثاء، إلى انخفاض تضخم أسعار المتاجر نتيجة زيادة العروض والخصومات.