تحديات القطاع ترتفع حول العالم

تراجع مبيعات السيارات في الصين للشهر الحادي عشر على التوالي

تحديات القطاع ترتفع حول العالم
TT

تحديات القطاع ترتفع حول العالم

تحديات القطاع ترتفع حول العالم

قال أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين أمس (الأربعاء)، إن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت 16.4% في مايو (أيار)، مقارنةً مع نفس الشهر قبل عام، وهو ما يمثل تراجعاً للشهر الحادي عشر على التوالي في أكبر سوق للسيارات في العالم.
وذكر اتحاد مصنعي السيارات أن المبيعات تراجعت إلى 1.91 مليون سيارة عقب انخفاض نسبته 14.6% في أبريل (نيسان) و5.2% في مارس (آذار)، وكذلك أول انكماش سنوي منذ التسعينات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال الاتحاد إن مبيعات فئة السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة، واصلت الارتفاع في مايو بنسبة 1.8% إلى 104 آلاف سيارة. وفي العام الماضي، وعلى الرغم من انكماش المبيعات في السوق بصفة عامة، قفزت مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة نحو 62%.
وفي مايو، أعلن معظم شركات صناعة السيارات انخفاضاً في المبيعات بالصين، باستثناء «تويوتا موتور» و«هوندا موتور» اللتين سجلتا نمواً في خانة العشرات.
يأتي تراجع مبيعات السيارات في الصين على خلفية تراجع أداء الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال العامين الماضي والحالي، حيث بلغ معدل النمو خلال العام الماضي 6.6%، وهو أقل معدل نمو له منذ أكثر من 25 عاماً، في حين تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2% خلال العام الحالي ثم إلى 6% خلال العام المقبل.
ووفقاً لدراسة سابقة لاتحاد صناعة السيارات في الصين، فإن مبيعات السيارات الصينية الجديدة ستبلغ نحو 28.1 مليون سيارة خلال العام الجاري، دون تغيير عن المستويات المسجلة في 2018.
واستناداً إلى التقرير الذي يصدره بشكل مشترك اتحاد مصنعي السيارات في الصين وأطراف أخرى، فإن مبيعات سيارات الركوب ستبلغ نحو 23.7 مليون سيارة، وهو مستوى مماثل أيضاً للمُسجل في العام الماضي.
لكن التقرير قال إن مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة من المرجح أن تظل إيجابية وتنمو نحو 27% لتسجل 1.6 مليون سيارة من 1.26 مليون سيارة في 2018.
وانكمشت سوق السيارات في البلاد العام الماضي للمرة الأولى في أكثر من عشرين عاماً بسبب ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وانخفضت المبيعات الشهرية حتى الآن لعشرة أشهر على التوالي.
في غضون ذلك، ارتفع حجم مبيعات السيارات المستعملة في الصين بنسبة 4.3% على أساس سنوي في أبريل الماضي، حسبما أفادت الجمعية الصينية لتجار السيارات.
وقالت الجمعية في تقرير عن تحليل السوق صدر في منتصف مايو الماضي، إن الوتيرة ارتفعت باطّراد خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث ارتفعت من 3.42% في مارس و1.68% في فبراير (شباط) الماضي.
وتم تداول أكثر من 1.2 مليون سيارة مستعملة في الصين خلال الشهر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 74.5 مليار يوان (نحو 10.8 مليار دولار).
وفي الوقت نفسه، بدأت الصين تصدير السيارات المستعملة في مايو الماضي، حيث كانت بكين وتيانجين وشانغهاي وقوانجدونغ بين الدفعة الأولى من 10 مناطق مسموح لها بممارسة هذه التجارة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية.
- دراسة تدق ناقوس الخطر على صناعة السيارات عالمياً
انتهت دراسة ألمانية متخصصة إلى أن صناعة السيارات تقف في مواجهة أزمة عالمية خطيرة بسبب تراجع المبيعات في كل الأسواق المهمة تقريباً.
جاء ذلك في الدراسة التي أعدها معهد «كار» التابع لجامعة دويسبورغ - إيسن غربي ألمانيا استناداً إلى أحدث تحليل لمبيعات السيارات حتى مايو الماضي. وحسب الدراسة، فإن من الممكن لمبيعات السيارات على المستوى العالمي أن تنخفض في العام الحالي بنسبة تزيد على 5% لتصل إلى 79.5 مليون سيارة، وهو انخفاض لم يحدث مثيل له حتى بعد الأزمة المالية في عام 2008.
من جانبه، قال البروفسور فرديناند دودنهوفر، المشرف على الدراسة، إن حروب الجمارك والعقوبات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعد السبب الأهم لهذه الأزمة.
وأوضحت الدراسة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أن أكبر مصادر القلق بالنسبة إلى قطاع صناعة السيارات هو السوق الصينية التي تراجعت فيها المبيعات خلال الـ12 شهراً الماضية عن مستوياتها في مثل هذه الأشهر قبل عام.
وتتوقع الدراسة تراجع مبيعات 2019 بنسبة نحو 10% في الصين التي تعد أكبر سوق للسيارات على مستوى العالم، وأن تبلغ نسبة التراجع 3% في سوق غرب أوروبا.
كانت المبيعات في السوق الصينية في 2018 قد بلغت 23.3 مليون سيارة، أي ما يعادل 28% من إجمالي الإنتاج العالمي من السيارات، وقد أسهم النمو المستمر دون انقطاع منذ أكثر من عشرة أعوام في ضخ استثمارات كبيرة من قبل شركات السيارات العاملة في الصين.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.