استهداف مطار أبها... تصعيد حوثي جديد لتقويض استقرار المنطقة

مطار أبها الدولي
مطار أبها الدولي
TT

استهداف مطار أبها... تصعيد حوثي جديد لتقويض استقرار المنطقة

مطار أبها الدولي
مطار أبها الدولي

دأبت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على استهداف المناطق المدنية والمدنيين، التي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما يرقى إلى ارتكاب جريمة حرب بطريقة ممنهجة، سواء كانت بالصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى، أو الطائرات المسيرة المفخخة، التي تزودهم بها طهران.
واستهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، صباح اليوم (الأربعاء) مطار أبها الدولي (جنوب السعودية)، حيث أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، سقوط مقذوف معادٍ (حوثي) بصالة القدوم في مطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، ما أسفر عن إصابة 26 شخصاً.
ويشكل استهداف الحوثيين للمطارات السعودية، والمنشآت النفطية في الآونة الأخيرة تهديداً كبيراً ليس للسعودية فقط، بل للاقتصاد العالمي كذلك، ورغم تواصل الهجمات منذ سنوات، فإن سياقها الحالي والمرتبط بالتوتر في الخليج بين واشنطن وطهران التي تقدم دعماً عسكرياً نوعياً للحوثيين، بتهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة، يقوض الجهود الرامية لإرساء السلام في المنطقة، آخرها الكثير من الخروقات لاتفاقات السويد.
وبدأت الهجمات الحوثية في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) 2015، عندما أعلن التحالف أن القوات الجوية السعودية اعترضت صواريخ باليستية داخل أراضيها، من خلال إطلاق صاروخ «سكود» تجاه القاعدة الجوية في مدينة خميس مشيط، وقبله أعلن التحالف سقوط صاروخ بمنطقة زراعية في جازان دون أن ينفجر، وتضم المناطق الحدودية نجران وجازان وعسير.
وشهد عام 2017 تطوراً نوعياً بإعلان الحوثيين عن صاروخ باليستي طراز «بركان 2»، وهو الصاروخ الذي بدأت من خلاله الميليشيا الإرهابية قصف أهداف في الرياض، جميعها فاشلة وتم اعتراضها وإسقاطها في مناطق غير مأهولة بالسكان.
وفي يوليو (تموز) من العام نفسه، أعلن الحوثيون إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى لأول مرة على منشآت نفطية في محافظة ينبع، غرب البلاد، فيما نفى التحالف إصابة مصافي النفط.
إلى جانب ذلك، كان الهجوم الصاروخي الأشهر للحوثيين تجاه الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، عندما أعلنت الميليشيا الانقلابية إطلاق صاروخ «بركان 2» باتجاه مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بعملية تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية السعودية.
وشكّل العام ذاته، لحظة فارقة أخرى في التصعيد الحوثي، عندما أعلن الحوثيون حصولهم على طائرات مسيرة من دون طيار، وعرضوا طرازات مختلفة، هجومية وتجسسية، استخدمت في هجمات بمناطق قريبة من الحدود بشكل محدود، وفيما أحبط التحالف الذي تقوده السعودية تلك الهجمات، أعلن الانقلابيون خلال عام 2018 أنهم استهدفوا مطارَي أبوظبي ودبي في الإمارات، وسط نفي للأخيرة.
ومع بدء عام 2019، بدا واضحاً أن هذه الطائرات باتت على درجة من الخطورة باستهداف قاعدة العند الجوية في محافظة لحج جنوب اليمن، ومحاولة استهداف سيئون في أبريل (نيسان) المنصرم، لكن الهجوم الذي استهدف محطتي خط أنابيب في السعودية، يعد الأقوى وغير المسبوق في تاريخ الهجمات الحوثية باتجاه الأراضي السعودية. ولم يتوقف الاستهداف الحوثي للمنشآت الحيوية السعودية عند المصافي النفطية بل عاود الكرّة مرة أخرى خلال يومين عندما حاول الوصول إلى مطار نجران.
التحالف بقيادة السعودية في اليمن، اتهم مباشرة «الحرس الثوري» الإيراني بتزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بـ«قدرات نوعية» من صواريخ باليستية وطائرات من دون طيار تمكنّهم من استهداف أماكن داخل السعودية.
وعلى إثر التصعيد الأخير، قال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الميليشيات الحوثية حصلت على قدرات نوعية لا يمكن لأي ميليشيا في العالم أن تحصل عليها»، في إشارة إلى الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.
وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن إن ميليشيات الحوثي تتلقى التعليمات من حرس إيران الثوري، مشيراً إلى أن هجمات الحوثي لا تهدد السعودية فقط ولكن الاقتصاد العالمي، وأن جهود التحالف تحمي مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وعلى وقع استهداف مطار أبها الدولي اليوم، أكد المالكي على «أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.