الصين مستعدة لحرب تجارية حتى النهاية

لقاء ترمب وشي خلال قمة مجموعة العشرين لن يثمر {اتفاقاً حاسماً}

أكدت الصين أنها منفتحة على مفاوضات تجارية متساوية مع واشنطن إلا أنها لن تسمح بإرغامها على تقديم تنازلات (رويترز)
أكدت الصين أنها منفتحة على مفاوضات تجارية متساوية مع واشنطن إلا أنها لن تسمح بإرغامها على تقديم تنازلات (رويترز)
TT

الصين مستعدة لحرب تجارية حتى النهاية

أكدت الصين أنها منفتحة على مفاوضات تجارية متساوية مع واشنطن إلا أنها لن تسمح بإرغامها على تقديم تنازلات (رويترز)
أكدت الصين أنها منفتحة على مفاوضات تجارية متساوية مع واشنطن إلا أنها لن تسمح بإرغامها على تقديم تنازلات (رويترز)

فيما أعلنت الصين، أمس، أنها لن تسمح بإرغامها على القيام بتنازلات بشأن مبادئها الجوهرية، رغم انفتاحها على إجراء مفاوضات على قدم المساواة مع واشنطن، فإنها لم تؤكد لقاءً مرتقباً بين الرئيس شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان. فيما قلل وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، من أهمية اللقاء، قائلاً إن القمة ليست «مكاناً يستطيع فيه أي شخص إبرام اتفاق حاسم».
وأعلن ترمب، الاثنين، أن لقاءً مع نظيره الصيني «مقرر» خلال قمة مجموعة العشرين المرتقبة نهاية الشهر الحالي، مضيفاً أنه يتوقع أن يحضر الرئيس الصيني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، في مؤتمر صحافي، «مؤخراً عبرت الولايات المتحدة مراراً عن الأمل بعقد لقاء بين الرئيسين الصيني والأميركي خلال قمة مجموعة العشرين». لكنه أضاف: «في حال ورود أي معلومات بهذا الصدد سنعلنها في الوقت المناسب».
ومن شأن لقاء بين ترمب وشي أن يكون نقطة تحول في النزاع التجاري الحاد بين أكبر اقتصادين في العالم، الذي أثار توتر الأسواق العالمية ومخاوف إزاء الاقتصاد العالمي.
وقال ترمب لشبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية، الاثنين، إنه «سيُفاجأ» إذا لم يحضر شي اللقاء، مضيفاً: «أعتقد أنه سيأتي، لم أسمع بأنه لن يذهب». ورداً على سؤال عما إذا كان عدم حضور شي سيؤدي إلى بدء فرض رسوم على مزيد من السلع الصينية المستوردة بقيمة 300 مليار دولار، أجاب ترمب: «نعم سيؤدي إلى ذلك».
ويدين الرئيس الأميركي باستمرار اختلال الميزان التجاري مع الصين لمصلحة بكين. ومن جانبها أبدت الصين استعدادها للتفاوض، لكنها قالت إنها لن تسمح بإرغامها على القيام بتنازلات بشأن مبادئها الجوهرية.
وقال غينيغ إن «الصين لا تريد حرباً تجارية»، مضيفاً: «إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض على قدم المساواة، فإن أبوابنا دائماً مفتوحة». لكنه تابع مشدداً: «إذا أصرت الولايات المتحدة على تصعيد التوترات التجارية فسنرد بحزم، ونحارب حتى النهاية».
وتعقد قمة مجموعة العشرين في أوساكا في 28 و29 يونيو (حزيران). لكن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس، قلل أمس من أهمية لقاء الرئيسين على هامش القمة التي ستُعقد في اليابان هذا الشهر، قائلاً إنها ليست «مكاناً يستطيع فيه أي شخص إبرام اتفاق حاسم». وأبلغ روس، «سي إن بي سي»، في مقابلة تلفزيونية، قائلاً: «في اجتماع مجموعة العشرين، سيكون هناك على الأكثر بعض التوافق على مسار مستقبلي، لكن بالتأكيد لن يتم التوصل إلى اتفاق حاسم».
وتعثرت المحادثات التجارية لحل الخلاف، الشهر الماضي، بعدما زادت واشنطن الرسوم الجمركية على ما يصل إلى 200 مليار دولار من السلع الصينية المستوردة، ما أثار رداً من بكين.
وفي خضم الحرب التجارية المشتعلة بين واشنطن وبكين، نما فائض تجارة الصين السلعية الخارجية، بنسبة 45 في المائة، على أساس سنوي خلال أول 5 شهور من 2019، على عكس المتوقع، حسب بيانات رسمية صدرت الاثنين. وأوردت مصلحة الجمارك الصينية بيانات، أظهرت أن فائض الميزان التجاري السلعي للصين بلغ في تلك الفترة نحو 894 مليار يوان (130 مليار دولار).
وارتفعت صادرات الصين السلعية إلى الخارج في الفترة المذكورة بنسبة 6.1 في المائة، على أساس سنوي، إلى 942 مليار دولار. وفي المقابل، زادت الواردات بنسبة 1.8 في المائة إلى 811.5 مليار دولار، وفق مصلحة الجمارك العامة.
وتصدر الاتحاد الأوروبي، الشركاء التجاريين للصين، بتبادل تجاري بلغ 275.3 مليار دولار، وبزيادة 11.7 في المائة عن الفترة الموازية العام الماضي. بينما تراجع التبادل التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، بنسبة 9.6 في المائة، خلال الفترة ذاتها إلى 205.7 مليار دولار.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.