موسكو تدعو إلى نقاش دولي حول أثر تطوير المهارات التقنية في التنمية المستدامة

موسكو تدعو إلى نقاش دولي حول أثر تطوير المهارات التقنية في التنمية المستدامة

دراسات: الاقتصاد العالمي يفقد 5 تريليونات دولار بسبب شح الخبرات
الأربعاء - 9 شوال 1440 هـ - 12 يونيو 2019 مـ رقم العدد [ 14806]
موسكو: طه عبد الواحد
دعت روسيا إلى نقاش عالمي حول ضرورة تطوير آليات التدريب المهني والتقني لسد «الفراغ» في هذا المجال، وتفادي تداعياته السلبية على التنمية الاقتصادية؛ إنْ كان على مستوى الدول، أو على المستوى العالمي بشكل عام.

ويزداد الاهتمام الدولي بهذه القضية؛ الأمر الذي عبرت عنه منظمات دولية في أكثر من تقرير ولقاء. كما أطلقت بعض الدول؛ ومنها السعودية، برامج خاصة للتدريب التقني والمهني في إطار رؤية اقتصادية شاملة تضمن مشاركة جميع الفئات في العملية الإنتاجية، والحد من البطالة في آن معاً.

هذه القضية كانت حاضرة على جدول أعمال «منتدى بطرسبورغ الاقتصادي»، الذي خصص جلسات لبحثها نهاية الأسبوع الماضي، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين الرسميين وممثلي قطاع الأعمال المشاركين في المنتدى. وفي مداخلة له بهذا الصدد، خلال جلسة تحت عنوان: «ضمان التوظيف للانتقال إلى اقتصاد المستقبل»، دعا أليكسي ليخاتشوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «روساتوم»، إلى حوار دولي بمشاركة كبار السياسيين والشركات الكبرى في مجال طرح فرص العمل، والمؤسسات الرائدة عالمياً في مجال العلوم والتعليم والتدريب التقني، بغية بحث خطوات التنفيذ العاجل لمقترحات ترتكز على تنمية مهارات الأفراد، يمكن أن تساعد في «سد الفجوة» العالمية المزدادة في المهارات وتفاقم نقص الخبرات التقنية حول العالم.

ووفق دراسة حديثة أعدتها «روساتوم» بالتعاون مع اتحاد «المهنيين الشباب» الروسي ومؤسسة «بي سي جي» الدولية العاملة في مجال توظيف الخبرات المهنية والعلمية في السوق، وجرى عرضها في المنتدى، فإن نحو 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العالم، أو ما يعادل 5 تريليونات دولار، يتم فقدانها بسبب هذه المشكلة.

وفي عرضه لأسباب هذه المشكلة، قال ليخاتشوف إن فكرة التجارة الحرة ساهمت في تنمية الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن «الوتيرة المتسارعة للعولمة والثورة الصناعية والرقمية تجبر اليوم كثيرين على التخلف عن الركب وعدم مواكبة التطور العلمي والفني اللازمين لتحقيقها»، وعبر عن قناعته بأنه «اليوم حان الوقت للعمل حتى يلحق الجميع بالركب ويواكب التطور ويجاري تلك الوتيرة المتسارعة». وأضاف: «لقد وجدنا بالفعل المجموعة الصحيحة من المبادئ، وذلك بفضل دراسة مشتركة مع مبادرة (ميشون تالنت) (Mission: Talent)»، واقترح أن يجري النقاش الدولي حول مسألة التدريب المهني والتقني على هامش فعاليات «المسابقة العالمية للمهارات»، المرتقبة في العاصمة التترية قازان نهاية أغسطس (آب) المقبل.

واتفق المشاركون في جلسة «ضمان التوظيف للانتقال إلى اقتصاد المستقبل» على مجموعة مبادئ ترتكز عليها استراتيجية تنمية مهارات الأفراد. وأكدت تلك المبادئ على «المهارات المستقبلية وتوفيرها للجميع»؛ أي إنه يجب أن يكون كل شخص مجهزاً بالمهارات الأساسية المستقبلية؛ بما في ذلك المهارات المعرفية والاجتماعية والثقافية والرقمية. وكذلك «التمسك بتنمية الذات وتنمية المهارات الشخصية»؛ حيث لكل شخص الحق في اتباع مسار مهني فريد من نوعه أثناء مرحلة التطوير المهني. وثالثاً: «توفير سوق عمل قائمة على مبدأ الشفافية»؛ إذ يجب أن يكون الوصول إلى المعلومات حول الوظائف الشاغرة سهلاً في جميع أنحاء العالم؛ بحيث تتم عملية التوظيف بحسب المهارات والخبرات، بغض النظر عن التعليم أو الجنس أو العرق أو الحالة الاجتماعية أو الصحة البدنية. ورابعاً: «إيجاد المرونة اللازمة في عملية التنقل الوظيفي»، أي يجب أن يكون هناك تنقل وظيفي سلس وتوفير سبل التوظيف في الأماكن النائية وجعلها متاحة للجميع، بغض النظر عن مكان الإقامة. وخامساً وأخيراً: «احترام تنوع القيم في مكان العمل، وإتاحة ظروف عمل وفرص متساوية للجميع لتحقيق إمكاناتهم».

يذكر أن المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تولي اهتماماً خاصاً لموضوع التدريب المهني. ووفق التقرير السنوي عن «المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني» في السعودية، فإن هذا التدريب أحد أهم متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، وواحد من أهم سبل تحقيق الريادة التي تكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي من المهارات. وتهدف المملكة، بحسب التقرير، إلى القيام بالأبحاث والمشاريع الضرورية لمتابعة التطورات التقنية العالمية وتحقيق الأهداف المرتبطة بسوق العمل، كخفض معدل البطالة إلى 9 في المائة، وارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المائة، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30 في المائة؛ لذا فقد وضعت «المؤسسة» خطة عامة للتدريب وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء السعودي لتنفيذها في الفترة ما بين 2018 و2030. وتضمنت الخطة كثيراً من المبادرات في 2018 لتحقيق الأولويات الاستراتيجية؛ منها تقديم تدريب ذي جودة عالية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
روسيا إقتصاد روسيا الإقتصاد العالمي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة