«مجموعة عمل اقتصاد سوريا»: خسائر النفط والغاز تخطت تريليون دولار

القطاع كان له الحصة الأكبر من الفساد

لم تسلم حقول النفط والغاز وتجهيزات ومعدات الإنتاج والضخ والنقل من أضرار مباشرة واخرى غير مباشرة خلفها استمرار الازمة السورية التي تقترب من إتمام عامها الثالث، خصوصاً ان غالبية هذه الحقول موجودة في مناطق تشهد صراعات محتدمة بين طرفي الازمة في سوريا وباتت مسرحاً لقتالهما ومحط اطماعهما.
ويجزم تقرير جديد نشرته "مجموعة عمل اقتصاد سوريا" حول النفط والغاز، بأن الخسائر الحقيقية التي لحقت بهذا القطاع "زادت عن تريليون دولار، وتصل حسب بعض التقديرات الى 1.4 ترليون دولار".
وينطلق التقرير، وهو التاسع في سلسلة "الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة" التي تصدرها مجموعة عمل اقتصاد سوريا برئاسة الدكتور أسامة قاضي وهو مساعد رئيس الحكومة السورية (المعارضة) المؤقتة للشؤون الاقتصادية، من ارتباط النفط بالسياسة. ويفيد بأن النفط غالباً ما يكون "الهدف الرئيس في النزاعات والحروب" ويشكل "الكتلة الاقتصادية الكبرى في دعم الاقتصاد الوطني".
ويتضمن التقرير المسهب دراسة للطاقات الكامنة لاقتصاد سوريا، يقدمها معدو التقرير وهم نخبة من الخبراء في هذا القطاع، كمادة أولية تمكن الشعب السوري من معايرة أداء الحكومات المقبلة، من دون أن يغفل عن الاشارة إلى أنه "لم ينل أي قطاع في سوريا فساداً مؤسساتياً كالذي جرى لقطاع النفط والغاز".
ويقدر التقرير بالأرقام، نقلاً عن مجلة "النفط والغاز" الصادرة عن وزارة النفط والثروة المعدنية السورية في مارس (آذار) الماضي، الخسائر المادية المباشرة بـ 15 مليار و750 مليون ليرة سورية (ما يعادل 100 مليون دولار)، أما الخسائر غير المباشرة الناجمة عن توقف الانتاج في بعض الحقول فقدرت بما يزيد على خمسة مليارات دولار أميركي، هذا عدا عن الخسائر التي لحقت بالقطاعات الأخرى من جراء نقص وعدم توفر المشتقات النفطية، وتعطل بعض محطات توليد الطاقة الكهربائية.
وبلغ إجمالي كلفة الاعتداءات على خطوط النفط نتيجة القصف النظامي، وفق التقرير، حتى منتصف عام 2012، نحو 29 مليون دولار منها 22 مليون دولار كلفة النفط المهدور والغاز المحروق. يضاف إلى ذلك خسائر يصعب تقديرها ناجمة عن نهب معدات وأجهزة الاستكشاف والحفر وأنابيب النقل.
لكن الخسائر الحقيقية في قطاع النفط والغاز تبدو، بحسب معدي التقرير، أكبر من التقديرات الأولية الصادرة عن الوزارة.
ويفيد التقرير بتعرض أنابيب النفط وأنابيب نقل الغاز خلال عامي 2011 و 2012 إلى أكثر من 30 عملية تفجير أو إصابة نتيجة القصف، كما تعرضت بعض الآبار للاحتراق (تسع منها أواخر مارس (آذار) 2013). وبرغم محدودية تلك العمليات، حيث لم تكن موجهة إلى محطات الضخ التي يمكن أن تكون آثارها أكبر وأكثر ضررا، فإن الفاقد من النفط والغاز والمشتقات يقدر بملايين الأمتار المكعبة، إضافة إلى التوقف عن الإنتاج في الحقول المرتبطة بها لأيام، وتوقف محطات توليد الطاقة أو أحيانا معامل السماد التي تعمل على الغاز.
وكان الانتاج الكلي للنفط في سوريا بلغ حده الاقصى عام 1996، بما يعادل 582 الف برميل يوميا، لكنه بدأ بالتراجع منذ عام 1997 وحتى عام 2011 بمعدل وسطي سنوي يزيد على -1.5% رغم المكتشفات الجديدة وعمليات تطوير بعض الحقول.
وحافظت سوريا على مستوى إنتاج يقدر بـ 386 ألف برميل نفط يوميا عام 2010، لكن بعد انطلاقة التحركات الشعبية وتفاقم الأزمة، صدرت عدة قرارات بعقوبات اقتصادية من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على سوريا شملت الحظر على الاستثمارات وعلى الصادرات السورية من الخام، إضافة إلى الواردات من المشتقات النفطية، ما أدى لانسحاب الشركات العاملة من سوريا. فانسحبت شركات شل الهولندية وتوتال الفرنسية وبتروكندا الكندية وأينا الكرواتية، وأغلقت بعض الحقول. وادى ذلك الى تراجع الانتاج الذي هبط أواخر عام 2011 إلى 330 ألف برميل في اليوم، حسب تقديرات وزارة النفط والثروة المعدنية السورية. وانخفض نتيجة استمرار قصف النظام خصوصا في محيط مدينتي حمص ودير الزور وتضرر أنابيب نقل النفط الخام، إلى ما يقارب 202 ألف برميل يوميا في الفترة الممتدة بين يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول) 2012. ثم انخفض الانتاج الى نحو 70 ألف برميل في اليوم في أبريل (نيسان) الماضي بعد سيطرة قوات المعارضة على العديد من حقول النفط، بينما بقيت بعض حقول الشركة السورية للنفط في شمال شرقي سوريا تحت سيطرة النظام بالتنسيق والتعاون مع بعض القوى المتواجدة في المنطقة وهي تنتج وتضخ النفط عبر أنابيب تمر على امتداد مئات الكيلومترات وتجتاز مساحات شاسعة تسيطر عليها قوى المعارضة.
وعلى صعيد تطورات انتاج الغاز الطبيعي، يورد تقرير "مجموعة عمل اقتصاد سوريا" ان إنتاج سوريا من الغاز المسوق بلغ عام 2010 نحو 8.9 مليار متر مكعب، ليتراجع عام 2011 إلى نحو 7.1 مليار متر مكعب، وفق التقرير الإحصائي السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول عام 2012.
يذكر أن حقول النفط المكتشفة والمنتجة تتركز في المربع الشمالي الشرقي من سوريا الذي ينتهي جنوباً عند خطوط نقل النفط العراقي وغرباً عند خط طول حقل المدورة ما بين البلعاس وخناصر، وتجمع كلها في خمسة تشكيلات. وأقيمت مصفاتان للنفط لتأمين حاجة سوريا من المشتقات النفطية، الأولى في حمص وتبلغ استطاعتها نحو ستة ملايين طن سنويا، والثانية في بانياس وتبلغ استطاعتها نحو 6.3 مليون طن سنوياً.
وبحسب التقرير، فإن هناك إجماعا من قبل الخبراء بأنه لم يجري التحقق من وجود النفط والغاز والثروة المعدنية في سوريا لأكثر من 50% من أراضيها وطبقاتها الباطنية، أي أنه ما زال هناك متسع وميدان كبير وواسع جدا للعمل الجدي في استكمال استكشاف باقي الأراضي وطبقاته العميقة.
ويقترح التقرير خطط العمل المطلوبة، وما هو الدور المطلوب من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية ورجال الأعمال السوريين والأجانب، لما لقطاع النفط والغاز من أهمية. ويفيد بان سوريا ستكون بحاجة في الفترة المقبلة "لحشد مواردها الذاتية، لعمليات إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد والمجتمع السوريين، ويكتسي قطاع النفط أهمية خاصة في هذه الوضعية، لما يمكن أن يحققه من إيرادات ومداخيل خلال فترة زمنية قصيرة، بعد عملية إعادة تأهيل وعودة الشركات العاملة إلى سوريا في أسرع وقت ممكن". ويشدد على أن "الحلول ليست على سوية واحدة، فما هو مطلوب بشكل إسعافي ومتوسط الأجل يختلف عن الرؤية والحلول الطويلة الأجل نسبيا".
يذكر أن "مجموعة عمل اقتصاد سوريا"، مؤسسة غير ربحية تضم فريقا اقتصاديا مستقلا، اعتمدتها مجموعة أصدقاء الشعب السوري المعنية بإعادة إعمار وتنمية سوريا بقيادة الإمارات وألمانيا، كشريك اقتصادي أساسي وممثّلٍ للجانب السوري في التخطيط لمستقبل الاقتصاد السوري.
وتسعى المجموعة إلى كتابة الخارطة الاقتصادية لسوريا الجديدة في أكثر من 15 قطاعاً حيوياً، من قبل باحثين سوريين، صدر منها إلى الآن سبعة تقارير، وهذا التقرير هو التاسع، لتكون بمثابة المشروع الوطني الذي يقدّم بعد انتهاء الأزمة، لتبيان الإمكانيات الكامنة للاقتصاد السوري وسبل النهوض به.