اتحاد الشغل التونسي يشارك في الانتخابات التشريعية عبر برامج «اقتصادية واجتماعية»

كشف الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي سيعرضه على الأحزاب السياسية التي تتقارب معه في الرؤية الاجتماعية والاقتصادية، والتي ستخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال الثلث الأخير من السنة الحالية. وعبّرت قيادات الاتحاد عن اهتمامها بالانتخابات المقبلة، على الرغم من الانتقادات التي وجهت لها بتغليب الجوانب السياسية في أنشطتها على المطالب المهنية التي تمثل سبب وجودها. وأكد نور الدين الطبوبي، رئيس نقابة العمال، أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى تكريس منظور تشاركي واجتماعي، مشيراً إلى أحد أهم بنوده المحافظة على مؤسسات القطاع العام، ومواصلة الدولة بالقيام بدورها الاجتماعي، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية لفائدة المؤسسات العمومية التي تعاني من خسائر فادحة خلال السنوات الماضية، دون التفكير في التفويت فيها للقطاع الخاص، على حد تعبيره. وأفاد الطبوبي بأن مشروع البرنامج الاقتصادي والاجتماعي تم إعداده من قبل قسم الدراسات التابع لـ«اتحاد الشغل»، باعتباره «حريصاً على أن يكون دوماً منظمة اقتراحات ومشروعات تخدم مصلحة تونس، وتنقذها من التجاذبات والمصالح الذاتية».
كان «اتحاد الشغل» قد أعرب عن اهتمامه بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة، نهاية السنة الحالية، في تونس، وأكد أنه سيخوضها بشكل غير مباشر، وذلك بتقديم دعمه الصريح لمرشحين من خارجه، وعدم المجازفة بتقديم مرشحين من الهياكل النقابية التابعة له. في المقابل، اشترط الاتحاد ضرورة التزام المترشحين ببرنامجه الاقتصادي والاجتماعي، واعتماده في برنامجهم الانتخابي.
ويقدر عدد المنخرطين في «اتحاد الشغل»، التي يعود تأسيسه إلى سنة 1946، بنحو 3 ملايين، وهو ما يمثل ثقلاً انتخابياً كبيراً قد يكون مؤثراً على نتائج الانتخابات المقبلة.
على صعيد آخر، احتفلت قيادات «حركة النهضة» (الحزب الإسلامي المشارك في الائتلاف الحاكم الحالي) بمرور 38 سنة على إعلان تأسيسها، ودخولها المشهد السياسي التونسي الذي يعود إلى سنة 1981 حين كانت تسمى «حركة الاتجاه الإسلامي»، قبل أن تغير تسميتها بعد 1987 إلى «حركة النهضة»، وتشارك في انتخابات 1989 التي انتهت بمطاردة قياداتها والزج بأغلب منتسبيها في السجون.
وبهذه المناسبة، نظّمت «حركة النهضة»، أمس، بالعاصمة التونسية، ندوة سياسية تحت عنوان «النهضة مسيرة متجددة لتونس أفضل»، وشهدت مشاركة راشد الغنوشي‎ رئيس الحركة ونائبه عبد الفتاح مورو، وهما من بين أهم مؤسسي التيار الإسلامي في تونس. وقدما لمحة تاريخية عن الظروف التي عرفت انطلاق الحزب، الذي بات أهم طرف معارض للسلطة القائمة في عهدي الرئيسين التونسيين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وتواجه «حركة النهضة»، بعد نحو 38 سنة من الإعلان الرسمي عن تأسيسها، مجموعة من التحديات التي ترقى إلى مستوى الاتهامات، من بينها ارتباطها بتنظيم «الإخوان المسلمين» المصنف تنظيماً إرهابياً محظوراً، والعودة إلى المنابع نفسها، علاوة على عدم الفصل الكامل بين الجانب السياسي والجانب الدعوي في عمل الحزب.
وفي هذا الشأن، أكد فاضل الطياشي المحلل السياسي التونسي، أن «حركة النهضة» أكدت في مناسبات سابقة أنها حزب مدني، وأقرت بشكل نهائي من خلال مؤتمرها المنعقد سنة 2016 الفصل بين «الدعوي» و«السياسي» في عملها، وأبعدت القيادات المحسوبة على التيار المتشدد داخلها، ووضعتهم في الصفوف الخلفية، غير أن تلك الاتهامات ما زالت تلاحقها، ولا تزال الحركة في حاجة إلى تأكيد مدنيتها بصفة نهائية، على حد تعبيره.