«هواوي» تتحدى واشنطن عبر البوابة الروسية

بكين تمنح تراخيص الجيل الخامس لأربع شركات محلية

نائب رئيس «هواوي» الصينية ورئيس «إم تي إس» يتصافحان عقب توقيع اتفاقية شراكة أمام الرئيسين شي جينبينغ وفلاديمير بوتين في موسكو (أ.ب)
نائب رئيس «هواوي» الصينية ورئيس «إم تي إس» يتصافحان عقب توقيع اتفاقية شراكة أمام الرئيسين شي جينبينغ وفلاديمير بوتين في موسكو (أ.ب)
TT

«هواوي» تتحدى واشنطن عبر البوابة الروسية

نائب رئيس «هواوي» الصينية ورئيس «إم تي إس» يتصافحان عقب توقيع اتفاقية شراكة أمام الرئيسين شي جينبينغ وفلاديمير بوتين في موسكو (أ.ب)
نائب رئيس «هواوي» الصينية ورئيس «إم تي إس» يتصافحان عقب توقيع اتفاقية شراكة أمام الرئيسين شي جينبينغ وفلاديمير بوتين في موسكو (أ.ب)

وسط أزمتها مع أميركا وأوروبا، وقّعت شركة «هواوي» الصينية مع شركة «إم تي إس» الروسية، اتفاقية شراكة لتطوير وإطلاق شبكات الجيل الخامس من الإنترنت في روسيا... فيما منحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أمس (الخميس)، تراخيص الاستخدام التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس لـ4 شركات.
وجرى توقيع الاتفاقية بين «هواوي» و«إم تي إس» خلال حفل حضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جينبينغ، وعدد من الشخصيات الروسية والصينية، عشية انطلاق فعاليات منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي تشهده روسيا حالياً.
وتشير المعلومات إلى أن «الشركتين اتفقتا على تطوير وإطلاق الجيل الخامس من الإنترنت عبر مخدمات وشبكات (إم تي إس) في روسيا ما بين عامي 2019 و2020، كما ستتعاون الشركتان في مجال التقنيات المتطورة، وتحديث شبكات (إل تي إي LTE) إلى مستوى «5G - ready»، لتكون قادرة على نقل البيانات بسرعة أكبر».
وحول هذه الاتفاقية قال رئيس «إم تي إس» الروسية، أليكسي كورين: «مع توقيع اتفاقية الشراكة في مجال (5G)، انتقلنا إلى مستويات جديدة من التعاون الاستراتيجي بين شركتينا، وهذه الشراكة ستخلق أسس الاستخدام التجاري لشبكات الجيل الخامس، وتسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين».
وفي غضون ذلك، منحت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، أمس، تراخيص الاستخدام التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس لـ4 شركات، وتعليقاً على ذلك توقعت شركة «هواوي» الصينية أن تقود شبكة (G5) الصينية العالم قريباً.
ومن خلال هذه الخطوة تكون الصين قد قطعت شوطاً كبيراً في مسعاها لأن تصبح الرائدة في العالم في تكنولوجيا الاتصالات، وسط منافسة شديدة من الولايات المتحدة. وذكرت الوزارة في بيان أن التراخيص تم منحها لشركات «تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، و«تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا برودكاستينغ نتوورك»، لتمثل هذه الشركات الدفعة الأولى التي حصلت على تراخيص الاستخدام التجاري لتكنولوجيا الجيل الخامس.
وأضافت أن صناعة اتصالات الجيل الخامس تتمتع بميزة تنافسية من خلال الجمع بين الإبداع الذاتي والتعاون المنفتح، وأن معايير الجيل الخامس هي معايير دولية موحدة تم إنشاؤها من قبل شركات الصناعة العالمية، حيث تملك الصين ما يزيد على 30% من براءات الاختراع الأساسية لهذه التكنولوجيا. وأشارت الوزارة إلى أن شركات أجنبية بما فيها «نوكيا» و«إريكسون» و«كوالكوم» و«إنتل» شاركت بشكل عميق في تجربة هذه التكنولوجيا، لافتةً إلى أن الصين ترحب دائماً بالشركات المحلية والأجنبية للمشاركة النشيطة في بناء وتطبيق وترويج شبكة الجيل الخامس وتقاسم منافع تنمية الصناعة. وعلق وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني مياو وي، على ذلك قائلاً: «بعد إصدار تراخيص (G5)، سنواصل دعوة الشركات الأجنبية للمشاركة الفاعلة في سوق (G5) الصينية، والسعي لتطوير مشترك لشبكة الجيل الخامس الصينية وتشارك إنجازات تطوير الشبكة».
من جهتها كتبت شركة «هواوي» على موقع «ويبو» الصيني للتواصل الاجتماعي: «نعتقد أنه في المستقبل القريب ستقود شبكة (G5) الصينية العالم».

وتعد «هواوي» من الشركات الرائدة عالمياً في تطوير هذه الشبكة لكن طموحاتها واجهت تحدياً من الولايات المتحدة، التي حضّت دولاً أخرى على مقاطعتها بسبب مخاوف من احتمال استخدام أجهزة الاستخبارات الصينية معداتها.
وتوفر شبكة (G5) في تكنولوجيا الاتصالات نقلاً أسرع للبيانات ويمكن أن تعزز تكنولوجيات مثل القيادة الذاتية والتشخيص الطبي عن بُعد والدفع عبر الهاتف. وكانت «هواوي» قد اختبرت خلال الأيام الماضية تنزيل البيانات بتقنية (5G) على هاتفها القابل للطي (Mate X)، بعد أن أعلنت بكين أنها ستصدر تراخيص الجيل الخامس على مستوى البلاد، التي يعتقد أنها ستستفيد إلى حدٍّ كبير من مورِّدي معدات الاتصالات المحلية، بما في ذلك «هواوي» و«زي تي إي».
وحسب موقع «زد نت» المتخصص في التكنولوجيا، تجاوزت سرعة التنزيل من خلال الشبكة الفائقة «1 غيغا بايت في الثانية» على أحدث هواتف «هواوي». وأجرى الاختبار رئيس قسم الهواتف الذكية بالشركة، في معهد «هواوي شنغهاي» للأبحاث.
ووفقاً لعرض توضيحي بثّته الشركة، يمكن لهاتف (Mate X) الوصول إلى سرعة نقل بيانات تبلغ «1 غيغا بايت في الثانية»، وسرعة إنترنت تصل إلى 100 ميغابت في الثانية. وقال ريتشارد يو رئيس مجموعة الأعمال التجارية للمستهلكين في «هواوي»، على حسابه بموقع «ويبو» الصيني: «نتطلع إلى تسويق شبكات (5G) وجهاز (Mate X)، مما سيتيح للمستخدمين تجربة منتجات وشبكات جيدة».
ومن المقرر أن تعرض «هواوي» الجهاز الجديد القابل للطي هذا الشهر كما هو مخطط له، وذلك بعدما أرجأت «سامسونغ» شحن جهاز «غلاكسي فولد» القابل للطي بسبب مشكلات خطيرة في الشاشات. وقالت «هواوي» في نشرة صحافية، إن هاتف Mate X من «هواوي» مجهز بأول مجموعة من شرائح المودم متعددة الأوضاع في العالم، التي يمكن أن تدعم «سرعات تنزيل (5G) غير مسبوقة».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».