فرنسا تخطط لمنع تدمير السلع غير المباعة

تفرض على المصنّعين التبرع بها أو إعادة تدويرها بقيمة

تخطط الحكومة الفرنسية لحظر تدمير المنتجات الاستهلاكية غير المبيعة، وهي الممارسة التي تؤدي في الآونة الراهنة إلى التخلص من السلع الجديدة بقيمة تبلغ 800 يورو، أو ما يساوي أكثر من 900 مليون دولار، كل عام في البلاد.
ويتعين على المصنعين وتجار التجزئة، بحلول عام 2023، التبرع بتلك السلع والبضائع، أو إعادة استخدامها، أو إعادة تدويرها، حسب تصريحات إدوارد فيليب رئيس الوزراء الفرنسي، يوم الثلاثاء الماضي، بشأن الإجراءات التي وصفتها الحكومة بأنها الأولى من نوعها.
وقال فيليب في تصريحه من داخل متجر للخصومات في باريس: «إنه إهدار يتجاوز حدود العقل»، واصفاً هذه الممارسات بأنها «مشينة للغاية».
وبموجب التدابير الجديدة، التي سوف تكون جزءاً من مشروع قانون يخضع للمناقشات الحكومية في يوليو (تموز) المقبل، من شأن تدمير السلع غير المبيعة أن يؤدي إلى فرض العقوبات المالية أو الحكم بالسجن. وكانت تلك الممارسة –التي ذاع استخدامها في قطاع تجارة التجزئة والاستهلاك بهدف إفساح الأماكن داخل المستودعات للمنتجات الجديدة أو منع بيع المنتجات غير المرغوب فيها بأسعار منخفضة– قد لاقت ردود فعل مستهجنة من جانب الصحافة الفرنسية في الآونة الأخيرة.
ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، تتبع برنامج «مراسلون من العاصمة» الإخباري الاستقصائي المذاع على شبكة «إم 6» الفرنسية، مسار السلع الجديدة غير المبيعة المقرر التخلص منها لدى مستودع شركة «أمازون» لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، بالقرب من بلدة شالون سور ساون الشرقية.
وكانت الألعاب البلاستيكية وماكينات صناعة القهوة وعلب حفاضات الأطفال المغلقة، من بين السلع المخصصة للتدمير في ذلك المستودع. وبعضها قد جرى جلبه إلى منشآت إدارة النفايات بغرض تدميرها والتخلص منها، والبعض الآخر تم نقله إلى مكبّ قريب للنفايات، كما خلص التقرير الإخباري.
وقالت شركة «أمازون» عبر حسابها على «تويتر» في ذلك الوقت إن الشركة تسعى جاهدة للتقليل من عدد المنتجات التي لا سبيل آخر أمامها سوى التدمير. وأضافت الشركة أنه لا يجري تدمير سوى جزء صغير من السلع غير المبيعة.
وفي مقابلة على البرنامج قالت وزيرة البيئة الفرنسية برون بورسون، التي تولت صياغة مشروع القانون لعرضه على الحكومة، إنها مصدومة للغاية من التقرير الذي شاهدته، وأضافت تقول: «لن تتمكن الشركات من شاكلة (أمازون) مرة أخرى التخلص من المنتجات المناسبة للاستهلاك».
وقال دومينيك ريو، البروفسور لدى جامعة ريمس شامبين أردين، والذي أجرى الأبحاث على مواقف المستهلكين حيال النفايات: «كان هناك عدد معين من الفضائح الأخيرة، بما في ذلك دور الأزياء والموضة الكبيرة التي تمارس عمليات تدمير البضائع غير المبيعة. وهذه الفضيحة الأخلاقية بشأن تدمير المنتجات القابلة للاستخدام هي التي دفعت الحكومة إلى التدخل في الأمر».
وفي العام الماضي، قالت العلامة التجارية البريطانية الفاخرة «بيربيري» إنها سوف تتوقف تماماً عن حرق الملابس ومستحضرات التجميل غير المبيعة والتي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات، وهي الممارسة التي تحافظ الشركة على تنفيذها منذ سنوات طويلة بهدف الحفاظ على القيمة الشرائية للعلامة التجارية. ولم تكن شركة «بيربيري» هي الوحيدة ضمن العلامات التجارية الفاخرة التي تعمل على تدمير المنتجات بدلاً من تعرضها للسرقة المحتملة أو إعادة بيعها لقاء هامش ربح بسيط للغاية من سعرها الأصلي في متاجر الشركة. وتأتي تلك التغييرات في فرنسا في وقت يتزايد وعي الناس فيه بشأن النفايات والإهدار، مع مزيد من المناقشات حول القضايا البيئية مثل التغيرات المناخية التي تلقى اهتماماً كبيراً هناك. ودافعت فرنسا في الآونة الأخيرة كثيراً عن القضايا البيئية، وتعهدت بإنهاء مبيعات المركبات العاملة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2040، وإرجاء بناء المطار التجاري الكبير إثر الاحتجاجات التي أُثيرت حول أضراره البيئية.
ومع ذلك، لاقت حكومة الرئيس ماكرون انتقادات لاذعة بشأن التحركات البطيئة للغاية من جانبها. وفي الربيع الماضي، تقدم وزير البيئة نيكولاس هولوت، باستقالته من الحكومة، في إشارة إلى أنها لم تكن تعمل بصورة كافية على قضايا مهمة مثل الطاقة النظيفة.
ولكن هناك وعي عام متزايد في البلاد بشأن الإسراف الشديد في التخلص من المنتجات غير المبيعة أو عدم استخدامها لسنوات طويلة.
وتطلب الحكومة الفرنسية من المتاجر الكبيرة التبرع بالمواد الغذائية التي لا تزال صالحة للاستهلاك بدلاً من التخلص منها. ووافق البرلمان الفرنسي في عام 2016 على اعتبار رفض طلبات الجمعيات الخيرية الحصول على تبرعات المواد الغذائية التي رُفعت من المحلات من الجرائم الجنائية، في تدبير أسفر عن زيادة معدلات التبرع بالمواد الغذائية للجمعيات الخيرية بنسبة 22%، وفقاً لبيانات الحكومة.
- خدمة «نيويورك تايمز»