الأمم المتحدة تندد بـ«الاستخدام المفرط للقوة» ضد المتظاهرين

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بما سماه «الاستخدام المفرط للقوة» ضد المدنيين؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة البعض منهم، داعياً إلى «إجراء تحقيق مستقل» فيما حصل، و«محاسبة المسؤولين» حالات الوفاة.
وفي بيان تلاه الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عبّر الأمين العام عن «التنديد بشدة بالعنف والتقارير عن استخدام القوة بشكل مفرط من عناصر الأمن ضد المدنيين»، مضيفاً أن ذلك «أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى». وقال: «أندد باستخدام القوة لتفريق المحتجين في موقع الاعتصام»، معبراً عن «القلق من التقارير عن أن القوى الأمنية فتحت النار داخل منشآت طبية». وإذ ذكر المجلس العسكري الانتقالي «بمسؤوليته عن سلامة وأمن مواطني السودان»، حض كل الأطراف على «التصرف بأقصى درجات ضبط النفس»، بما في ذلك «مسؤولية الحفاظ على حقوق الإنسان لجميع المواطنين، بما في ذلك الحق في حرية التجمع والتعبير». كما دعا إلى «ضمان الوصول من دون عوائق لتقديم الرعاية الأساسية في موقع الاعتصام والمستشفيات التي يعالج فيها الجرحى». وطالب السلطات السودانية بـ«تيسير إجراء تحقيق مستقل في حالات الوفاة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك». وكذلك دعا الأطراف إلى «مواصلة الحوار السلمي ومواصلة السير في المفاوضات في شأن نقل الصلاحيات إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية، على النحو الذي طلبه الاتحاد الأفريقي». وأكد «التزام الأمم المتحدة العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم هذه العملية واستعدادها لدعم أصحاب المصلحة السودانيين في جهودهم لبناء سلام دائم».
ونقل دوجاريك أيضاً تنديد مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بـ«أشد العبارات» باستخدام الذخيرة الحية خلال الاحتجاجات في الخرطوم. وقالت: إن «المتظاهرين في السودان كانوا خلال الأشهر القليلة الماضية مصدر إلهام للجميع، على وقع تظاهرهم السلمي وتحاورهم مع المجلس العسكري الانتقالي». وأضافت: «نندد بأشد العبارات بالاستخدام المفرط للقوة خلال الاحتجاجات». وإذ أشارت إلى التقارير عن أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية قرب المرافق الطبية، وحتى داخلها، عبرت عن «أقصى درجات القلق». وحضت قوات الأمن على «وقف هذه الهجمات على الفور، وضمان الوصول الآمن للجميع، ومن دون أي عوائق إلى الرعاية الطبية»، داعية إلى «حماية من يمارس حقه في حرية التجمع السلمي والتعبير، لا استهدافه أو احتجازه». وأوضحت أن «هذا مبدأ أساسي متجذر في القانون الدولي لحقوق الإنسان». وقالت: «نناشد مرة أخرى السلطات الانتقالية أن تبذل جهداً منسّقاً لإجراء انتقال سريع إلى إدارة مدنيّة في أسرع وقت ممكن. كما يجب التحقيق فوراً وبشكل مستقل في الاستخدام المفرط للقوة ومحاكمة المسؤولين عنها أمام العدالة، ويجب عدم السماح باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي لطخت تاريخ السودان وأشعلت الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أشهر. لقد شهدنا اليوم نكسة حقيقية».