بكين: 4 عوامل مؤهلة لقائمة «الكيانات الأجنبية المشبوهة»

أعلنت بكين، الأحد، 4 عوامل أساسية سيتم الأخذ بها عند وضع قائمة «الكيانات الأجنبية غير الموثوقة»، وذلك بناء على القوانين واللوائح المعنية بحماية الأمن الوطني والمصالح العامة وحقوق الشركات الصينية ومصالحها، في الوقت ذاته الذي قال فيه وانغ شوين نائب وزير التجارة الصيني، إن الولايات المتحدة تبالغ في تقدير العجز التجاري بين البلدين، وإنه يجب عدم إلقاء اللوم على الصين في فقد البعض وظائفهم في القطاع الصناعي بالولايات المتحدة. وقال وانغ في مؤتمر صحافي الأحد، إن عجز الولايات المتحدة في السلع والخدمات مع الصين يقترب بشكل فعلي من 150 مليار دولار، وليس كما قال المسؤولون الأميركيون إنه 410 مليارات دولار. وأضاف أنه يجب عدم ضم تجارة المعالجة أو التجميع الصينية مع الولايات المتحدة في حسابات العجز التجاري. وقال وانغ إنه يجب عدم إلقاء اللوم على الصين في فقد الناس وظائف في القطاع الصناعي بالصين. وقال أيضاً إن الصين لا توجه الشركات المحلية للاستحواذ على مشروعات وتكنولوجيا معينة.
ومن جهة أخرى، حددت وزارة التجارة الصينية أربعة عوامل سيتم الأخذ بها عند وضع قائمة «الكيانات الأجنبية غير الموثوقة»، وذلك بناء على القوانين واللوائح المعنية لحماية الأمن الوطني والمصالح العامة وحقوق الشركات الصينية ومصالحها.
وقال تشي لو شون، المسؤول بمكتب الصناعة والأمن ومراقبة الصادرات والواردات بالوزارة في تصريحات، الأحد، إن الوزارة ستنظر أولاً فيما إذا كان الكيان الأجنبي تبنى إجراءات تمييزية تجاه الكيانات الصينية، من بينها حظر أو تخفيض الإمدادات، قبل وضعها على القائمة.
وأضاف شون أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عوامل أخرى، مثل ما إذا كان الكيان الأجنبي انتهك قواعد السوق أو روح العقد لغرض غير تجاري، أو ما إذا كان الكيان تسبب في ضرر حقيقي للشركات الصينية أو الصناعات المعنية، أو ما إذا كان الكيان يشكل تهديداً حقيقياً أو محتملاً للأمن الوطني الصيني.
وتابع شون أن الصين ستتخذ كل الإجراءات القانونية والإدارية ضد الكيانات المدرجة على القائمة، بالتوافق مع قانون التجارة الأجنبية الصيني، وقانون مكافحة الاحتكار، وقانون أمن الدولة، وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة.
وأوضح أن الشركات أو الأفراد على القائمة ستخضع لإجراء تحقيقات معينة، وستمنح السلطات حاملي الأسهم حقوقاً معينة للدفاع عن أنفسهم، مشيراً إلى أن قرار وضع القائمة يأتي وفقاً للممارسات الدولية، ويهدف إلى حماية النظام الاقتصادي والتجاري الدولي العادل والمعقول، والنظام التجاري التعددي القائم على القواعد، لافتاً إلى أن القائمة ستنبه الشركات الصينية لحمايتها من كيانات أجنبية معينة عند إقامة أعمال معها.
ونوه شون إلى أن الشعبة الصناعية الدولية متشابكة، وسوء استخدام بعض الدول للولاية القضائية «طويلة الذراع» سيوجه ضربة قوية للنمو الاقتصادي العالمي، وأمن واستقرار سلاسل الإمدادات وسلاسل القيمة الدولية.