مقتل 22 شخصاً وجرح 18 آخرين في معارك قبلية في وسط جنوب السودان

مجلس الأمن يمدد لعام حظراً على السلاح في الجنوب

TT

مقتل 22 شخصاً وجرح 18 آخرين في معارك قبلية في وسط جنوب السودان

أعلنت السلطات في ولاية تويج الواقعة في وسط جنوب السودان عن مقتل 22 شخصاً وجرح 18 آخرين في هجوم شنته مجموعة قبلية مسلحة قدموا من ولاية أخرى مجاورة، وتأتي هذه المعارك ضمن سلسلة الغارات القبلية المتبادلة بسبب التنافس على المراعي ونهب الأبقار وخطف النساء والأطفال.
وقال حاكم ولاية «تويج» أتيم مدوت ياك للصحافيين، أمس، إن 22 شخصاً قتلوا وجرح 18 آخرون في هجوم شنته مجموعة مسلحة قادمة من ولاية «ليج» الشمالية المجاورة بغرض نهب الأبقار صباح أمس، مشيراً إلى أن من بين القتلى قائدا عسكريا برتبة عميد وامرأتين، مع فرار الكثير من الأسر من منازلها بعد وقوع الغارة، مطالباً الجيش بإقامة منطقة عازلة بين الولايتين الجارتين لوقف الهجمات، داعياً الحكومة وبعثة الأمم المتحدة في البلاد إلى عقد مؤتمر بين الولايتين لمناقشة قضية الغارات المتبادلة بسبب الأبقار، كما دعا المجتمع المحلي في ولاية تويج إلى التهدئة ووقف أي خطة تهدف إلى شن هجوم انتقامي على سكان ولاية «ليج» الشمالية المجاورة، وأوضح أن المهاجمين نهبوا «300» رأس من الماشية.
من جانبه قال مسؤول في حكومة ولاية «ليج» الشمالية إن الهجوم الذي قام به مسلحون من ولايته كان رد فعل على هجمات مماثلة شنتها مجموعات شبابية من ولاية «تويج» على معسكرات الأبقار داخل حدود ولايته، مشيراً إلى أن اشتباكات أمس أسفرت عن مقتل 4 من مواطني ولايته وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة.
وتقول السجلات الحكومية إن ما يناهز 200 شاب لقوا مصرعهم في الغارات المتبادلة لنهب الأبقار في سبع ولايات خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى أبريل (نيسان) الماضيين، وتشمل الولايات المتأزمة في شمال وشرق ووسط جنوب السودان جونقلي، بوما، البحيرات الغربية، ليج، بييه، البحيرات الشرقية، قوك، وتستخدم الأسلحة النارية الأوتوماتيكية (الكلاشنكوف) الذي ينتشر بصورة واسعة في أيدي الرعاة خاصة الشباب.
إلى ذلك ناشد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا نظيره الجنوب سوداني سلفا كير ميارديت خلال حفل إفطار أقيم أمس في نيروبي بذل مزيد من الجهود في تقديم الخدمات إلى المواطنين العاديين بدلا من التركيز على النادي السياسي، مشيراً إلى أن جوبا تنفق الكثير من الموارد المالية على التسويات السياسية بدلاً من توفير الخدمات الأساسية مثل الإسكان، الطرق، المياه، الكهرباء والصحة للمواطن العادي، داعياً دول شرق أفريقيا إلى مساعدة جنوب السودان للتغلب على أزمة قادته والشروع في تنفيذ خطة التنمية.
من جهته ناشد الرئيس سلفا كير ميارديت نظيره الكيني أوهورو كينياتا مساعدته في تحقيق التنمية والاستقرار في جنوب السودان، وقال إن سعي مختلف قادة البلاد إلى الحصول على السلطة قد حول الموارد المخصصة لتطوير الدولة، وأضاف موجهاً حديثه للرئيس كينياتا: «أريدك أن تنقل نفس الرسالة إلى جيرانك أننا في جنوب السودان ظللنا في القتال المستمر حتى الآن والنتيجة مقتل أرواح بريئة، إنني أؤيد مبادرتك لتجميع قادتنا معاً للوصول إلى ما يصبو إليه شعبنا وأن نتعاون مع كينيا وجميع دول شرق أفريقيا لنصبح أمة عظيمة».
من جهة ثانية مدّد مجلس الأمن الدولي أمس لعام واحد حظرا على السلاح في جنوب السودان وعقوبات أخرى رغم معارضة دول أفريقية وروسيا والصين.
وتبنى المجلس مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بموافقة 10 أعضاء مقابل امتناع خمسة آخرين. ويتطلب تبني قرارات مجلس الأمن موافقة 9 أعضاء على الأقل.
ويمدد القرار الجديد حتى 31 مايو (أيار) 2020 حظرا على توريد الأسلحة وتجميدا للأصول ومنع ثمانية مسؤولين في جنوب السودان من السفر بسبب دورهم في إشعال الحرب في البلد.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».