الصين تندد بـ«الإرهاب الاقتصادي» وترفض «جزاء سنمار»

سفينة حاويات في ميناء فرجينيا
سفينة حاويات في ميناء فرجينيا
TT

الصين تندد بـ«الإرهاب الاقتصادي» وترفض «جزاء سنمار»

سفينة حاويات في ميناء فرجينيا
سفينة حاويات في ميناء فرجينيا

قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين مستعدة لتلبية الطلب المعقول على المعادن النادرة من بقية الدول، لكن سيكون من غير المقبول أن تستخدم الدول المعادن النادرة الصينية لتصنيع المنتجات ثم تجازي الصين «جزاء سنمار». فيما قال دبلوماسي صيني كبير الخميس إن إثارة النزاعات التجارية «إرهاب اقتصادي مكشوف»، في تصعيد للحرب الكلامية ضد الولايات المتحدة وسط نزاع تجاري مرير لا يبدو أنه سينتهي قريبا.
وتصاعدت التوترات التجارية بين واشنطن وبكين بقوة في وقت سابق من الشهر الحالي بعد أن اتهمت إدارة ترمب الصين «بالنكوص» عن وعود سابقة بإجراء تغييرات هيكلية في ممارساتها الاقتصادية.
غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال أمس إن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا في محادثات التجارة مع الصين وإن بكين تريد إبرام صفقة مع واشنطن. كان ترمب يتحدث إلى الصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض لإلقاء كلمة في كولورادو.
ولاحقا، فرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية تصل إلى 25 في المائة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، مما حفز بكين للرد. وقال تشانغ هان هوي، نائب وزير الخارجية الصيني للصحافيين في بكين إن الصين ترفض استخدام «العصي الكبيرة» مثل العقوبات والرسوم والحماية التجارية.
وقال تشانغ ردا على سؤال بشأن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة «نرفض الحرب التجارية لكننا لا نخشاها. هذا النوع من تعمد إثارة النزاعات التجارية إرهاب اقتصادي مكشوف، عنجهية اقتصادية، تنمر اقتصادي». وأضاف خلال إفادة صحافية بشأن زيارة رسمية للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى روسيا الأسبوع القادم أن الجميع خاسر في الحرب التجارية. ومن المقرر أن يلتقي شي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأن يتحدث خلال منتدى استثمار رئيسي في سان بطرسبرغ.
وقال تشانغ «هذا الصدام التجاري سيكون له أثر سلبي خطير على التنمية والتعافي الاقتصادي العالمي». وتابع «سنتعامل قطعا مع جميع التحديات الخارجية على نحو مناسب، سنقوم بواجبنا جيدا، نطور اقتصادنا، ونواصل رفع مستويات معيشة شعبنا... في الوقت ذاته لدينا الثقة والتصميم والقدرة على حماية سيادة بلدنا وأمنه واحترامه ومصالحه الأمنية والتنموية».
وفي غضون ذلك، قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين مستعدة لتلبية الطلب المعقول على المعادن النادرة من بقية الدول، لكن سيكون من غير المقبول أن تستخدم الدول المعادن النادرة الصينية لتصنيع المنتجات ثم تجازي الصين جزاء سنمار.
وقال غاو فنع المتحدث باسم وزارة التجارة في إيجاز صحافي أسبوعي أمس إن ذلك سيكون غير مقبول دون أن يحدد أي دولة. وأثارت زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لمصنع للمعادن النادرة الأسبوع الماضي تكهنات بأن الصين ستستخدم مركزها المهيمن كمصدر للمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة كورقة ضغط في الحرب التجارية.
والمعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصرا كيماويا تُستخدم في شتى الصناعات، من الإلكترونيات الاستهلاكية ذات التكنولوجيا الفائقة إلى المعدات العسكرية. كما أوضح فنغ أن «التنمر التجاري» الأميركي سيؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي وعلى الصناعات في قطاعات متعددة، مشيرا إلى أن التقدم في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يعتمد إلى حد كبير على موقف واشنطن وإخلاصها، وأن استمرار المشاورات يجب أن يكون قائما على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
وعما إذا كانت الصين ستتخذ إجراءات تقييدية ضد شركة «آبل» على غرار الإجراءات الأميركية ضد «هواوي»، أكد فنغ أن الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الشركات الأجنبية التي تقوم بأعمال تجارية في الصين «محمية ومصونة» من جانب الحكومة الصينية.
وشدد فنغ على أن الصين ستواصل الانفتاح وتعميق الإصلاحات على نطاق واسع لخلق بيئة عمل مستقرة وعادلة وشفافة لجميع الأعمال. ولفت إلى أن عددا متزايدا من الشركات والمنظمات الأميركية أعرب عن معارضته بعد تصعيد الحكومة الأميركية للتوترات التجارية أحادية الجانب، وهو ما يعكس بوضوح أنه لا يوجد فائز في النزاع التجاري.
ونوه فنغ إلى أنه وفقا لبنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك، فإن التعريفات الجمركية الأخيرة ستكلف الأسر الأميركية 831 دولارا سنويا، وستخفض من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وترفع أسعار السلع الاستهلاكية.
أيضا قالت الصين إن الخطوة التالية من أجل التوصل إلى نهاية للنزاع التجاري مع الولايات المتحدة يجب أن تأتي من الأخيرة، وهو ما يشير إلى إمكانية استمرار النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم إلى أجل غير محدد بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال غاو فينغ إن «الولايات المتحدة تواصل تصعيد التوتر التجاري وتتسبب في الكثير من الصعوبات وهو ما ألحق ضررا بالغا بالمحادثات التجارية... تحقيق المحادثات التجارية الصينية الأميركية لأي تقدم يتوقف على توجه وموقف الولايات المتحدة».
وأضاف المتحدث الصيني أن التحركات الخطأ من جانب الولايات المتحدة أضرت بالمحادثات وأجبرت الصين على اتخاذ خطوات انتقامية، مشيرا إلى أن الصين تأمل في أن تصحح الولايات المتحدة أخطاءها، لكنها في الوقت نفسه ستواصل القتال حتى النهاية إذا واصلت واشنطن التصعيد.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».