الصين تندد بـ«الإرهاب الاقتصادي» وترفض «جزاء سنمار»

سفينة حاويات في ميناء فرجينيا
سفينة حاويات في ميناء فرجينيا
TT

الصين تندد بـ«الإرهاب الاقتصادي» وترفض «جزاء سنمار»

سفينة حاويات في ميناء فرجينيا
سفينة حاويات في ميناء فرجينيا

قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين مستعدة لتلبية الطلب المعقول على المعادن النادرة من بقية الدول، لكن سيكون من غير المقبول أن تستخدم الدول المعادن النادرة الصينية لتصنيع المنتجات ثم تجازي الصين «جزاء سنمار». فيما قال دبلوماسي صيني كبير الخميس إن إثارة النزاعات التجارية «إرهاب اقتصادي مكشوف»، في تصعيد للحرب الكلامية ضد الولايات المتحدة وسط نزاع تجاري مرير لا يبدو أنه سينتهي قريبا.
وتصاعدت التوترات التجارية بين واشنطن وبكين بقوة في وقت سابق من الشهر الحالي بعد أن اتهمت إدارة ترمب الصين «بالنكوص» عن وعود سابقة بإجراء تغييرات هيكلية في ممارساتها الاقتصادية.
غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال أمس إن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا في محادثات التجارة مع الصين وإن بكين تريد إبرام صفقة مع واشنطن. كان ترمب يتحدث إلى الصحافيين لدى مغادرته البيت الأبيض لإلقاء كلمة في كولورادو.
ولاحقا، فرضت واشنطن رسوما جمركية إضافية تصل إلى 25 في المائة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، مما حفز بكين للرد. وقال تشانغ هان هوي، نائب وزير الخارجية الصيني للصحافيين في بكين إن الصين ترفض استخدام «العصي الكبيرة» مثل العقوبات والرسوم والحماية التجارية.
وقال تشانغ ردا على سؤال بشأن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة «نرفض الحرب التجارية لكننا لا نخشاها. هذا النوع من تعمد إثارة النزاعات التجارية إرهاب اقتصادي مكشوف، عنجهية اقتصادية، تنمر اقتصادي». وأضاف خلال إفادة صحافية بشأن زيارة رسمية للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى روسيا الأسبوع القادم أن الجميع خاسر في الحرب التجارية. ومن المقرر أن يلتقي شي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأن يتحدث خلال منتدى استثمار رئيسي في سان بطرسبرغ.
وقال تشانغ «هذا الصدام التجاري سيكون له أثر سلبي خطير على التنمية والتعافي الاقتصادي العالمي». وتابع «سنتعامل قطعا مع جميع التحديات الخارجية على نحو مناسب، سنقوم بواجبنا جيدا، نطور اقتصادنا، ونواصل رفع مستويات معيشة شعبنا... في الوقت ذاته لدينا الثقة والتصميم والقدرة على حماية سيادة بلدنا وأمنه واحترامه ومصالحه الأمنية والتنموية».
وفي غضون ذلك، قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين مستعدة لتلبية الطلب المعقول على المعادن النادرة من بقية الدول، لكن سيكون من غير المقبول أن تستخدم الدول المعادن النادرة الصينية لتصنيع المنتجات ثم تجازي الصين جزاء سنمار.
وقال غاو فنع المتحدث باسم وزارة التجارة في إيجاز صحافي أسبوعي أمس إن ذلك سيكون غير مقبول دون أن يحدد أي دولة. وأثارت زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لمصنع للمعادن النادرة الأسبوع الماضي تكهنات بأن الصين ستستخدم مركزها المهيمن كمصدر للمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة كورقة ضغط في الحرب التجارية.
والمعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصرا كيماويا تُستخدم في شتى الصناعات، من الإلكترونيات الاستهلاكية ذات التكنولوجيا الفائقة إلى المعدات العسكرية. كما أوضح فنغ أن «التنمر التجاري» الأميركي سيؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي وعلى الصناعات في قطاعات متعددة، مشيرا إلى أن التقدم في المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يعتمد إلى حد كبير على موقف واشنطن وإخلاصها، وأن استمرار المشاورات يجب أن يكون قائما على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
وعما إذا كانت الصين ستتخذ إجراءات تقييدية ضد شركة «آبل» على غرار الإجراءات الأميركية ضد «هواوي»، أكد فنغ أن الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الشركات الأجنبية التي تقوم بأعمال تجارية في الصين «محمية ومصونة» من جانب الحكومة الصينية.
وشدد فنغ على أن الصين ستواصل الانفتاح وتعميق الإصلاحات على نطاق واسع لخلق بيئة عمل مستقرة وعادلة وشفافة لجميع الأعمال. ولفت إلى أن عددا متزايدا من الشركات والمنظمات الأميركية أعرب عن معارضته بعد تصعيد الحكومة الأميركية للتوترات التجارية أحادية الجانب، وهو ما يعكس بوضوح أنه لا يوجد فائز في النزاع التجاري.
ونوه فنغ إلى أنه وفقا لبنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في نيويورك، فإن التعريفات الجمركية الأخيرة ستكلف الأسر الأميركية 831 دولارا سنويا، وستخفض من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، وترفع أسعار السلع الاستهلاكية.
أيضا قالت الصين إن الخطوة التالية من أجل التوصل إلى نهاية للنزاع التجاري مع الولايات المتحدة يجب أن تأتي من الأخيرة، وهو ما يشير إلى إمكانية استمرار النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم إلى أجل غير محدد بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال غاو فينغ إن «الولايات المتحدة تواصل تصعيد التوتر التجاري وتتسبب في الكثير من الصعوبات وهو ما ألحق ضررا بالغا بالمحادثات التجارية... تحقيق المحادثات التجارية الصينية الأميركية لأي تقدم يتوقف على توجه وموقف الولايات المتحدة».
وأضاف المتحدث الصيني أن التحركات الخطأ من جانب الولايات المتحدة أضرت بالمحادثات وأجبرت الصين على اتخاذ خطوات انتقامية، مشيرا إلى أن الصين تأمل في أن تصحح الولايات المتحدة أخطاءها، لكنها في الوقت نفسه ستواصل القتال حتى النهاية إذا واصلت واشنطن التصعيد.


مقالات ذات صلة

لقاء سعودي - فرنسي يناقش المستجدات الإقليمية والدولية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله جان نويل بارو في الرياض (واس)

لقاء سعودي - فرنسي يناقش المستجدات الإقليمية والدولية

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، المستجدات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن والاستقرار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

خاص العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الدول الأعضاء في «أوبك» والمنتجون من خارجها يمددون مستويات الإنتاج الحالية لـ2026

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الدول الأعضاء في «أوبك» والمنتجون من خارجها يمددون مستويات الإنتاج الحالية لـ2026

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

جددت الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» والبلدان المنتجة من خارجها المشاركة في «إعلان التعاون»، التزامها الراسخ بالحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية؛ إذ أقرت الدول المشاركة في اجتماعها الوزاري الحادي والأربعين، الذي عُقد يوم الأحد تمديد العمل بمستويات إنتاج النفط الخام الإجمالية المتفق عليها مسبقاً حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) من عام 2026، مع التشديد على الأهمية القصوى للالتزام الكامل بالامتثال وآليات التعويض.


مصير الودائع في بنوك لبنان معلّق بـ«الانتظام المالي»

الناس يمارسون الصيد والركض على كورنيش بيروت الساحلي (رويترز)
الناس يمارسون الصيد والركض على كورنيش بيروت الساحلي (رويترز)
TT

مصير الودائع في بنوك لبنان معلّق بـ«الانتظام المالي»

الناس يمارسون الصيد والركض على كورنيش بيروت الساحلي (رويترز)
الناس يمارسون الصيد والركض على كورنيش بيروت الساحلي (رويترز)

حسم مصرف لبنان المركزي مبكراً، قراره بتجديد ضخ السيولة الدولارية لصالح المودعين في البنوك اللبنانية، لمدة سنة كاملة تنقضي منتصف العام المقبل، مع قابلية للتجديد زمنياً، مطمئناً بذلك مئات الآلاف من المستفيدين، طوعاً، بتواصل تحصيلهم لحصص شهرية، تعين معظمهم على تلبية احتياجاتهم الملحة، ومواجهة العوز في ظل ضغوط حربية وتضخمية متزامنة.

وتشكل أزمة الودائع المحتجزة، النواة الصلبة للأزمات المالية والنقدية التي تشرف، في خريف العام الحالي، على ختام عامها السابع، على التوالي، في ظل عجوزات متوالية للدولة، بسلطاتها التنفيذية والتشريعية، عن اعتماد خطة متكاملة للإنقاذ والتعافي، تتضمن إصلاحات بنيوية، تتلاقى مع المواصفات العالمية، وتستجيب لشروط إبرام اتفاق تمويلي مساند مع صندوق النقد الدولي.

ويؤمل، حسب مسؤول مالي معني، أن تشكل المبادرة الأحدث للبنك المركزي في تمديد المهلة، حافزاً لتسريع دورة تشريع قانون استعادة الانتظام المالي في اللجان والهيئة العامة لمجلس النواب، توازياً مع النظر بتعديلات متناسقة لقانون إصلاح أوضاع المصارف، ورفد التشريعين معاً بما يلزم من «تحصينات وتحسينات»، تضمن فعلياً تبديد مخاوف استسهال رمي كامل خسائر الأزمة المستعصية على عاتق القطاع المالي وحده، أي مصرف لبنان والجهاز المصرفي، واستتباعاً اقتطاع معظمها من حقوق أصحاب نحو مليون حساب مصرفي تعود لمقيمين وغير مقيمين، أفراداً كانوا أو مؤسسات.

ويشير المسؤول المعني في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إلى أن حاكمية البنك المركزي تنبهت مسبقاً لاحتمالات الانحراف في استهدافات التشريع، بتكريس معادلة صريحة تقوم على أساس، «أنَّ سداد الودائع هو حقٌّ قانوني ثابت، وليس خياراً سياسياً أو إجراءً تقديرياً. غير أنّ ممارسة هذا الحق تقتضي الاستناد إلى برنامج سداد يتمتع بالمصداقية. وتقوم المصداقية المالية على توافر الأصول، ووجود سيولة فعلية، واعتماد جدولٍ زمنيٍّ للسداد قابلٍ للتنفيذ عملياً».

يصطاد الناس السمك عند غروب الشمس بالقرب من ممشى كورنيش المنارة (إ.ب.أ)

وبصفة أن الدولة الجهة النهائية التي استخدمت هذه الأموال على مدى سنوات طويلة، فإن مساهمتها، وفق مقاربة البنك المركزي، «يجب أن تكون محددة بشكل صريح، وقابلة للقياس، وملزمة قانوناً، ومقترنة بجدول زمني واضح وموثوق». في حين، خلا المشروع الحكومي للانتظام المالي من تحديد صريح لحجم الفجوة، بخلاف سابقتها التي حددته بنحو 73 مليار دولار.

ويركز الفريق الاقتصادي الحكومي في تسويق مشروع القانون، على أن المندرجات والآليات المتبعة ستضمن سداد حقوق نحو 85 في المائة من إجمالي المودعين خلال 4 سنوات، مع إغفال مساهمة الدولة «المشروطة» بتحقيق فوائض في الموازنة العامة، ومن دون تحديد نهائي للمبالغ النقدية المتوجبة والمقدّرة بين 16 و20 مليار دولار، ولا التحقق الموثق من قدرات الإيفاء، بما يشمل إجمالي المستحقات، سواء كان نقداً بالتقسيط أو عبر سندات مؤجلة، والملقاة حصراً على عاتق البنك المركزي، وبالتبعية على المصارف.

وأعاد حاكم المركزي، كريم سعيد، تصويب الأهداف، بالتأكيد على «المساهمة في إيجاد حل عادل ومستدام»، مع إشهار معارضة أي خطّة تُحمّل المودعين العبء الأكبر لخسائر لم يتسببوا بها، مما يستلزم «توفير حماية إلى أقصى حد ممكن من السيولة مع أولوية للمودعين الصغار والمتوسطين، واعتماد آليات لاسترداد جزء من حقوق كبار المودعين من خلال مزيج من المدفوعات النقدية والسندات المالية المضمونة، والمساهمات الرأسمالية حيثما كان ذلك مناسباً، وذلك ضمن جداول زمنية واضحة».

تسييل أصول مصرف لبنان

وتعهّد البنك المركزي، بلسان الحاكم، بتسييل جميع الأصول التي يملك صلاحية التصرف بها وبيعها، بما في ذلك حصصه وأسهمه في الشركات العاملة من دون استثناء، ومعظم محفظته العقارية التي راكمها على مرّ السنوات، بالإضافة إلى محفظته من الأوراق المالية، بما فيها سندات «اليوروبوندز» (تبلغ قيمتها الاسمية نحو 5 مليارات دولار). كما تشمل هذه الجهود جميع الديون المستحقة لصالحه على الدولة (تبلغ حالياً نحو 16.5 مليار دولار، وفق الميزانية)، والمثبتة في سجلاته والخاضعة للتدقيق والمصادقة.

أعداد المستفيدين

وبلغ عدد المستفيدين من الحصص الشهرية التي يضخها البنك المركزي، بإجمالي مبالغ ارتفعت تباعاً لتقارب حاليا نحو 3 مليارات دولار سنوياً، نحو 579 ألف مودع، بينهم نحو 266 ألفاً استنفدوا كامل قيود حساباتهم، لتتواصل عمليات صرف السيولة (نقداً وإلكترونياً) لنحو 350 ألف مودع مع المنضمين الجدد، وبواقع ضخ ألف دولار شهرياً للمستفيدين من التعميم 158، و500 دولار للمستفيدين من التعميم 166.

ووفق التقديرات الرقمية، تناهز الحصيلة الإجمالية لضخ السيولة الدولارية، بموجب التعميمين، نحو 6.3 مليار دولار حتى منتصف العام الحالي، بعدما زاد السداد الجزئي لحسابات الودائع بالعملة الأجنبيّة إلى إجمالي 5.3 مليار دولار، بنهاية العام الماضي، محققة متوسط زيادة بنسبة 71 في المائة على مدار السنة.

يسير الناس في ساحة الشهداء ببيروت (رويترز)

«الأموال الجديدة»

واللافت أن هذه الآلية أسهمت بفاعلية في زيادة وازنة في بند «الأموال الجديدة» بالدولار لدى المصارف، التي يفرض البنك المركزي تخصيصها بمؤونة بنسبة 100 في المائة من حسابات البنوك لدى المصارف المراسلة في الخارج. إذ تكشف البيانات الموثقة إلى توفر نحو 5 مليارات دولار «فريش» في قيود المودعين، بينها نحو 3 مليارات دولار عائدة لتراكم أرصدة حصص لصالح مودعين، لتدعم بفاعلية إجمالي بند الودائع السائلة.

تجدر الإشارة، ومن مدخل أهمية المضاهاة «الكارثية» بالنسبة لأصحاب الحسابات العالقة، إلى أن حجم محفظة الودائع بلغ عشية انفجار الأزمات المالية والنقدية في خريف عام 2019، نحو 172 مليار دولار، بينها 123 ملياراً بالعملات الأجنبية، تبقّى من قيودها نحو 83 مليار دولار حالياً، مرشحة بعد «تنقية» الأصول غير المنتظمة إلى نحو 55 مليار دولار، وفق تقديرات غير نهائية. ويقابلها ما يوازي نحو 49 مليار دولار، وفق السعر السابق، مودعة بالليرة، وتعرضت لاندثار بنسبة تعدّت 99 في المائة، بحصيلة التدهور المريع في سعر الصرف، والمستقر بهشاشة عند مستوى 90 ألف ليرة لكل دولار.


مؤشر السوق السعودية يغلق على تراجع 0.56 % بضغط من قطاع الاتصالات

متداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يغلق على تراجع 0.56 % بضغط من قطاع الاتصالات

متداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
متداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الأحد على انخفاض بنسبة 0.56 في المائة، ليغلق عند مستوى 10928 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.43 مليار ريال.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 10957 نقطة، بينما بلغ أدنى مستوى عند 10909 نقاط.

وضغط قطاع الاتصالات على أداء السوق، بعدما تراجع بنسبة 0.89 في المائة ليغلق عند 86529 نقطة، متأثراً بانخفاض سهم «زين السعودية» بنسبة 1.82 في المائة ليغلق عند 10.80 ريال، وسهم «اتحاد اتصالات» بنسبة 1.35 في المائة ليغلق عند 62.05 ريال.

وعلى مستوى الشركات، تصدر سهم «جرير» قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً بعد انخفاضه بنسبة 3.96 في المائة ليغلق عند 15.54 ريال، تلاه سهم «سماسكو» متراجعاً بنسبة 3.57 في المائة ليغلق عند 6.22 ريال، ثم سهم «المطاحن العربية» الذي هبط بنسبة 3.48 في المائة ليغلق عند 46 ريالاً.

وفي المقابل، تصدر سهم «محطة البناء» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً ليغلق عند 48.58 ريال، تلاه سهم «الكابلات السعودية» الذي أغلق عند 166 ريالاً، ثم سهم «أمانة للتأمين» مغلقاً عند 7.39 ريال، وسط مكاسب تراوحت بين 5 و7 في المائة.