بكين تؤكد قدرتها على الصمود وسط «الاحتكاك التجاري» مع أميركا

شي يشدد على دعم العولمة... وأن الصين الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم

المسؤولون الرسميون يؤكدون أن الصين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم
المسؤولون الرسميون يؤكدون أن الصين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم
TT

بكين تؤكد قدرتها على الصمود وسط «الاحتكاك التجاري» مع أميركا

المسؤولون الرسميون يؤكدون أن الصين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم
المسؤولون الرسميون يؤكدون أن الصين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن الصين تعمل على رفع مستوى الانفتاح على العالم الخارجي، ودعم نظام التجارة متعدد الأطراف بثبات، ودفع تقدم العولمة الاقتصادية نحو اتجاه أكثر انفتاحاً.
جاء ذلك في رسالة بعث بها الرئيس الصيني إلى «معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات لعام 2019» الذي افتتح في العاصمة بكين أمس الثلاثاء. وقال شي إن الصين تعمل أيضاً على توسيع مدى دخول الأموال الأجنبية في الأسواق، وتوفير ظروف التجارة بالدرجة الأولى، معرباً عن رغبة بلاده في تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأخرى، وتسهيل الإجراءات التجارية والاستثمارية، ودفع تقدم العولمة الاقتصادية نحو اتجاه أكثر انفتاحاً وتكاملاً وتوازناً حتى تحقيق الفوز المشترك.
من جهة أخرى، قال نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني وانغ تشي جيون، إن «الصين لا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية في العالم، لما لديها من بنية تحتية سليمة، وأنظمة صناعية مدعومة، إلى جانب بيئة أعمال محسّنة، وسوق استهلاكية متطورة».
وأضاف أن الصين تحترم الخيارات المستقلة للشركات وتشجعها على اتخاذ القرارات الخاصة بها، مشيراً إلى أن «بعض الشركات نقلت أعمالها خارج الصين بسبب ارتفاع تكاليف العمالة، أو اعتباراتها المتعلقة بتخطيط الأعمال العالمي، وهناك أيضاً شركات أجنبية تزيد استثماراتها في الصين».
وأوضح أن شركة «تسلا» لصناعة السيارات، وشركة «بي إيه إس إف» الألمانية العملاقة للكيماويات، قامتا بزيادة استثماراتهما في الصين هذا العام. وتابع جيون أن «السوق الصينية لديها آفاق واسعة، ولا تزال الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية، حيث أظهرت إحصاءات رسمية أنه خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) الماضيين، قفز إجمالي الاستثمار الأجنبي المستخدم فعلياً من قبل قطاع التصنيع المحلي بنسبة 11.4 في المائة على أساس سنوي».
ولفت جيون إلى أن «الصين ترحب بالشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد كما كانت دائماً، وتتعهد بخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً ونزاهة وشفافية ويمكن التنبؤ بها...»، منوها بأن الصين «ستواصل العمل من أجل تعزيز الإصلاح الهيكلي في جانب العرض، وتخفيض الضرائب والرسوم، وتعزيز الطلب المحلي، ومحركات جديدة للنمو، وشركات عالية الجودة، لضمان إدارة مستقرة للاقتصاد الصناعي، وتطور عالي الجودة للصناعات التحويلية».
في غضون ذلك، أكد نائب رئيس «لجنة الدولة للتنمية والإصلاح» في الصين نينغ جي تشه، أن بلاده قادرة على الحفاظ على تنمية اقتصادية مستقرة وصحية ومستدامة وسط الاحتكاك التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.
وقال تشه، وهو أحد أعضاء الوفد المشارك في جولات عدة من المحادثات التجارية، في تصريحات نقلتها «شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن)»، أمس الثلاثاء، إنه ينبغي النظر إلى طبيعة الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة من جوانب عدة. وأوضح أن أول هذه الجوانب أن «الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة احتكاك بين التجارة الحرة، والحمائية، حيث ترفع الولايات المتحدة عالياً عصا زيادة التعريفات، من خلال رفع التعريفات الجمركية وممارسة الرقابة على الصادرات، والحمائية التجارية والاستثمارية».
وأضاف أن الجانب الثاني هو أن «الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة احتكاك بين العولمة الاقتصادية وبين الأحادية، حيث تضع الولايات المتحدة مصالحها الوطنية فوق كل شيء، وقانونها فوق القانون الدولي، وتمارس ما تسمى (الولاية القضائية طويلة الذراع)، وتفرض عقوبات تعسفية على الدول الأخرى وشركاتها».
وتابع أن الجانب الثالث يتمثل في أن «الاحتكاك التجاري بين الصين والولايات المتحدة احتكاك بين التشاور المتكافئ، والتنمر، حيث تحاول الولايات المتحدة توجيه الأوامر إلى الصين وفرض الضغوط الشديدة عليها خلال المفاوضات التجارية، وتطمع في المزيد دائماً، ويؤدي ذلك دائماً إلى عدم تقدم المفاوضات بسلاسة».
وشدد نائب رئيس «لجنة الدولة للتنمية والإصلاح» في الصين على أنه رغم أن التعريفات الأميركية قد تجلب بعض التأثيرات على الاقتصاد الصيني، غير أن التجارة بين الصين والولايات المتحدة لا تمثل إلا جزءاً صغيراً في إجمالي التجارة الخارجية للصين، وأن هناك حيزاً كبيراً من الأسواق للصين في أجزاء أخرى في العالم.
وأشار تشه إلى أنه في العام الماضي تجاوز حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة 630 مليار دولار، «وهذا رقم كبير، لكنه احتل (واحداً على سبعة) فقط من إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين البالغ 4.6 تريليون دولار، وذلك يشير إلى أن الصين لديها مساحة كبيرة جداً في أسواق الدول على طول الحزام والطريق، وكذلك المناطق المجاورة لهذه الدول، فضلاً عن غيرها من البلدان المتقدمة».
وقال تشه إن «الصين ستقلل من تأثير الاحتكاك التجاري ما دامت تستطيع الحفاظ على استراتيجياتها وتواصل التركيز على أمورها الخاصة، وعلى المديين المتوسط والبعيد، تستطيع الصين الحفاظ على نمو اقتصادي مستقر وصحي ومستدام، وأحد الأدلة هو وجود دافع كاف للتنمية في السوق المحلية الصينية، حيث حققت الصين نمواً اقتصادياً بنسبة 6.6 في المائة العام الماضي، وتم تسجيل أكثر من 100 مليون شركة في السوق الصينية، بمتوسط معدل تنشيط يتجاوز 70 في المائة، وبدأ مزيد من الشركات في ريادة الأعمال، مما يوضح الحيوية الداخلية لاقتصاد الصين».
وأكد أن الصين «تتمتع بسوق ضخمة تضم 1.4 مليار شخص، في حين يتحسن هيكل الاستهلاك بما يدعم التطور الاقتصادي المستقر، إلى جانب أن بعض الشركات الصينية أصبح أكثر تنافسية على الساحة الدولية».


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).