أزمة حكم في النمسا بعد «فضيحة إيبيزا» قد يفاقمها تصويت الثقة بعد غد

رئيس الحكومة سيباستيان كورتز

دخلت النمسا في أزمة حكم، بعدما سقطت حكومتها المحافظة اليمينية، إثر إقالة نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه ووزرائه، بعد «فضيحة إيبيزا». وعلى الأثر عيّن رئيس الحكومة سيباستيان كورتز وزراء جدداً تكنوقراطيين محل الوزراء المستقيلين، كي تتمكن الحكومة الساقطة من تصريف الأعمال، بانتظار الانتخابات العامة التي دعا إليه الرئيس النمساوي في سبتمبر (أيلول) المقبل.
غير أن حكومة كورتز الجديدة تواجه تصويتاً بالثقة، بعد غد (الاثنين)، دعا إليه حزب صغير في البرلمان، هو حزب «ييتز» اليساري المعارض.
وقد أجل كورتز يوم التصويت على الثقة للاثنين، من أجل الانتهاء من الاقتراع في الانتخابات الأوروبية.
من غير المعروف بعد ما إذا الحكومة ستنجح بنيل الثقة أم أنها ستسقط. فحزب الحرية، الذي انسحب من الحكومة إثر طرد شتراخه ووزير الداخلية، لم يعلن موقفاً واضحاً بعد، رغم أن زعيمه المستقيل أدلى بتصريحات تنتقد قرار كورتز طرد نائبه.
ولم يوضح كذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليساري الوسطي، الذي يشكّل أكبر كتلة معارضة، ما إذا كان سيصوّت لصالح بقاء حكومة الأقلية التي يقودها كورتز.
وكانت نائبة من الحزب اليساري قد لمحت إلى إمكانية سحب حزبها الثقة من الحكومة عندما قالت إن على كورتز «اتخاذ خطوات بناء ثقة»، إذا أراد لحكومته أن تبقى حتى سبتمبر المقبل، وإنه «حتى الآن لم يفعل شيئاً لإثبات أنه يستحق الثقة».
هذا، وفي حال صوّت البرلمان رافضاً منح الثقة للحكومة، سيتعيّن على الرئيس ألكسندر فين دير بلن تعيين خبير ليرأس حكومة تكنوقراط تقود البلاد لغاية إجراء الانتخابات المبكرة في سبتمبر المقبل.
ولكن هذا «السيناريو» لم يحصل من قبل في النمسا، كما أنه لم يحصل أن سقطت حكومة بسبب إخفاقها بالحصول على الثقة.
وفي حال حصل هذا السيناريو يرى محللون أنه سيدخل البلاد في أزمة. ولذا تجري محاولات حثيثة لمنع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من التصويت لسحب الثقة بالحكومة. ومن جهة ثانية، في حال بقيت الحكومة الحالية، فهي لن تتمكن من تمرير قوانين جديدة، على الأرجح، لأنها لا تتمتع بغالبية في البرلمان.
هذه الفوضى السياسية أغرقت النمسا في معضلة محرجة قبل أيام قليلة من الانتخابات الأوروبية التي ستجري، غداً (الأحد)، والتي توقعت الاستطلاعات أن يحقق حزب الحرية اليميني المتطرف نتائج جيدة فيها، ما دفع بالبعض إلى طرح تساؤلات حول توقيت تسريب شريط فيديو إيبيزا المسجل منذ سنتين.
وفي المقابل، يرى مراقبون أنه من غير المحسوم بعد ما إذا كانت هذه الفضيحة ستؤثر سلبياً على حظوظ حزب الحرية في الانتخابات الأوروبية أم لا.
ولكن، على الأقل، يبدو أن هذه الفضيحة قد تؤثر على علاقة الحزب بالأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا. ذلك أن شتراخه شكل حلفاً مع الأحزاب المتطرفة الأوروبية الأخرى، مثل حزب «البديل لألمانيا» و«الجبهة الوطنية» في فرنسا برئاسة مارين لوبان. إلا أن لوبان أبعدت نفسها عن شتراخه فور انتشار الشريط - الفضيحة الذي يظهره وهو يناقش مع سيدة روسية كيف يمكن لها مساعدة حزبه. وقالت لوبان، التي هي نفسها تُعتبر مقربة من موسكو، إن شتراخه «ارتكب خطأ».
أخيراً، في حال نجحت حكومة كورتز، بعد غد (الاثنين)، في امتحان الثقة أم لم تنجح، فإن الامتحان الحقيقي أمام النمسا سيكون في انتخابات سبتمبر الآتية. وحينذاك سيقرّر الناخبون ما إذا كانوا سيسحبون «الثقة» من حزب الحرية بعد فضيحة إيبيزا التي كشفت حزباً يلفه الفساد، أم أن شتراخه سينجح مرة جديدة في تحويل «محاولة اغتياله سياسياً» (كما يزعم) إلى مكسب يعيده إلى الحكم، ربما أقوى هذه المرة.