{مورغان ستانلي} يتوقع صعود النفط إلى ما بين 75 و80 دولاراً للبرميل

مضخة في حقل نفط في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)
مضخة في حقل نفط في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)
TT

{مورغان ستانلي} يتوقع صعود النفط إلى ما بين 75 و80 دولاراً للبرميل

مضخة في حقل نفط في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)
مضخة في حقل نفط في جمهورية تتارستان بروسيا (رويترز)

يتوقع مورغان ستانلي ارتفاع أسعار خام برنت إلى نطاق بين 75 و80 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام الحالي، مع حدوث شح كبير في السوق، وفقاً لتقديراته.
وقال البنك إن سوق النفط تعاني من عجز قدره 0.6 مليون برميل يومياً في الربع الثاني، مضيفاً أنه من المتوقع أن يبلغ نقص الإمدادات في السوق 1.1 مليون برميل يومياً بحلول الربع الثالث.
وكتب محللو البنك في مذكرة إنه من المتوقع أن يُبقي هذا على وضع ارتفاع السعر الفوري بقوة، مقابل الأسعار الآجلة في برنت.
وقال البنك إن عوامل انخفاض إنتاج إيران وفنزويلا، وتنامي مخاطر هبوط الإنتاج في ليبيا، والتزام دول رئيسية في «أوبك» بما يفوق المطلوب في اتفاقها بشأن الإنتاج، حققت توازناً في مواجهة عوامل الطلب الأساسية الدافعة باتجاه الهبوط.
وقال مورغان ستانلي إن «قوى مؤثرة لكن عكسية» أبقت الأسعار حتى الآن متوازنة على نحو لافت للنظر. وفي ضوء ما تظهره مؤشرات الأسعار من شح، فإن مواصلة تراجع إنتاج فنزويلا وإيران يعني أنه من المرجح أن يكون هناك مجالاً أمام بقية «أوبك» لزيادة الإمدادات.
وقال المحللون إنه بموجب ذلك التصور، من المستبعد أن تظل الأسعار الحالية مستقرة، وقد يرجع برنت مجدداً إلى نقطة ارتكازه للأمد الطويل حول 65 دولاراً للبرميل خلال الفترة حتى 2020.
وتابعوا: «بعد الربع الثالث، القواعد التنظيمية للمنظمة البحرية الدولية 2020 ستبدأ في تعزيز معدلات استهلاك المصافي من النفط... سيُبقي هذا سوق الخام في حالة شح حتى الربع الرابع (من 2019) والربع الأول من العام المقبل، كما نتوقع».
وأضافوا: «تتدهور الرؤية بعد ذلك، ويصبح من الصعب القول إن العوامل المبررة لارتفاع النفط ستظل مستمرة لفترة أطول في 2020».
واعتباراً من يناير (كانون الثاني) عام 2020، ستحظر المنظمة البحرية الدولية على السفن استخدام وقود بنسبة كبريت تزيد على 0.5 في المائة، مقارنة مع 3.5 في المائة حالياً. ونقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين، أمس، قولهما إن متوسط إنتاج روسيا النفطي انخفض، في الفترة من أول مايو (أيار) حتى 21 منه، إلى 11.147 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 11.23 مليون برميل يومياً في أبريل (نيسان).
وتضرر إنتاج النفط الروسي في مايو (أيار)، في ظل استمرار الإغلاق شبه الكامل لخط الأنابيب دروجبا، أحد أهم مسارات التصدير إلى أوروبا، بعد اكتشاف تلوث نفطي.
وتظهر بيانات وزارة الطاقة أن المتوسط اليومي، من أول مايو (أيار) حتى 21 منه، هو الأدنى منذ يونيو (حزيران) 2018، حين هبط الإنتاج إلى 11.06 مليون برميل يومياً.
وبلغ الإنتاج بين أول مايو (أيار) والسادس عشر منه 11.156 مليون برميل يومياً، أي دون مستوى 11.18 مليون برميل يومياً الذي تعهدت روسيا بإنتاجه في إطار اتفاق عالمي لدعم الأسعار.
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، قد اتفقوا على خفض إنتاجهم النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.
وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 228 ألف برميل يومياً من مستوى أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وهو مستوى الأساس للاتفاق. وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، كانت روسيا تضخ 11.41 مليون برميل يومياً.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد شدد على أن التعاون مع السعودية يضمن توازن العرض والطلب واستقرار سوق النفط.
وتوقع نوفاك، في حوار لـ«الشرق الأوسط» نشر الأربعاء، نشوء مخاطر الطلب على النفط خلال الأعوام القليلة المقبلة، بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي، مع بداية انخفاض معدل نمو التجارة العالمية، وتصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأضاف نوفاك أن «النصف الثاني من عام 2019 سيوضح إلى أي مستوى سيستقر إنتاج وصادرات إيران، مبيناً أن وضع الإنتاج في فنزويلا لا يزال غير واضح، بينما ننتظر نمو الإنتاج في الولايات المتحدة بعد نهاية فترة قيود البنية التحتية في بيرميان خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2019». وتراجعت أسعار النفط أمس، بعدما أظهرت بيانات صناعية زيادة في مخزونات الخام الأميركية، إضافة إلى تعهد السعودية بالحفاظ على توازن الأسواق.
غير أن محللين قالوا إن أسواق النفط لا تزال في حالة من شح الإمدادات، في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتصاعد التوتر السياسي في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 39 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 71.79 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو (تموز) 59 سنتاً أو 0.9 في المائة إلى 62.54 دولار للبرميل. وانقضى أجل عقد يونيو (حزيران) الثلاثاء بالتسوية عند 62.99 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتاً.



الجنيه المصري يواصل رحلة الهبوط لمستويات قياسية

تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)
تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)
TT

الجنيه المصري يواصل رحلة الهبوط لمستويات قياسية

تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)
تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)

واصل الجنيه المصري تراجعه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليسجل مستوى متدنياً جديداً عند 52.55 أمام الدولار، وهو الأقل على الإطلاق، جراء تداعيات حرب إيران على اقتصادات المنطقة.

وتسببت تداعيات الحرب في خروج ملايين الدولارات من استثمارات الأجانب من أدوات الدين المصرية، وانعكس ذلك بالتراجع في قيمة الجنيه بنحو 15 في المائة من بداية الحرب، خشية توسعها في المنطقة، وسط تصريحات أميركية أشارت إلى تعدد الأهداف داخل إيران، وهو ما يعني أن الحرب مستمرة وغير محدد مدة زمنية لها.

وتراجع الجنيه في هذا التوقيت، يتماشي مع التزام البنك المركزي المصري، بالمرونة في حركة سعر الصرف بالسوق، نتيجة العرض والطلب. فضلاً عن أن انخفاض العملة لا يعيق المستثمرين الأجانب من التخارج من السوق المصرية، لكن يقلل من الأرباح التي يجنوها مع كل تخارج.

ونتيجة حرب إيران، تواجه مصر أزمات أخرى غير خروج استثمارات الأجانب من أذون الخزانة، التي تبرز في مصادر العملة الأجنبية: قطاع السياحة وقناة السويس والاستثمارات المباشرة؛ فقد تباطأت الحجوزات الجديدة بقطاع السياحة، فضلاً عن تراجع معدلات المرور بقناة السويس، التي لم تكن قد وصلت إلى تعافيها التام منذ استهداف الحوثيين للسفن في البحر الأحمر.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في مناسبة محلية، إنه «رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة وجسامة التحديات، فإن اقتصادنا فى منطقة الأمان؛ بشهادة المؤسسات الدولية المعنية، ونأمل ألا تترتب على الحرب الجارية بالمنطقة، تداعيات اقتصادية تؤثر على مصر، كما حدث منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، حيث تكبدنا خسائر قاربت على 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بسبب الحرب فى غزة، بالإضافة إلى الآثار الأخرى المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب».

وإذا طال أمد الحرب، فستنعكس آثارها السلبية على اقتصاد مصر، الذي كان يُبلي بلاءً حسناً من حيث الوفورات الكافية من النقد الأجنبي، التي تجلت في وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.7 مليار دولار.

فضلاً عن أداء قطاع السياحة خلال العام الماضي، فقد حقق قطاع السياحة تعافياً قوياً خلال عام 2025 بإيرادات 24 مليار دولار بنسبة زيادة 57 في المائة عن العام الأسبق 2024.

وتستهدف مصر جذب 21 مليون سائح خلال العام الحالي، مقارنة بحوالي 19 مليون سائح في 2025، بنمو 10.5 في المائة. لكن مع استمرار الحرب قد يكون تحقيق هذا المستهدف صعب المنال، وقد تعيد الحكومة مستهدفاتها من جديد.

أما المصدر الأهم بالنسبة للإيرادات الدولارية، فكانت تحويلات العاملين في الخارج، قد حققت رقماً قياسياً خلال العام الماضي، حيث ارتفعت إلى 41.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 40.5 في المائة مقارنة بعام 2024 (29.6 مليار دولار). وهي التدفقات الأعلى على الإطلاق، مما عزز السيولة النقدية الأجنبية، وهو ما قد يعطي مصر مساحة أكبر من معدل التحمل أمام التداعيات السلبية للحرب، والتي تستدعي شبح عودة التضخم من جديد.


رئيس «سمو القابضة»: السعودية من أكثر الوجهات الاستثمارية أماناً وجاذبية

مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)
مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «سمو القابضة»: السعودية من أكثر الوجهات الاستثمارية أماناً وجاذبية

مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)
مقر شركة سمو القابضة بشرق السعودية (الشرق الأوسط)

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «سمو القابضة»، عايض القحطاني، أن السعودية تُعد، اليوم، من بين أفضل الوجهات الاستثمارية الآمنة والجاذبة على مستوى العالم، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة ومرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأوضح القحطاني أن الاقتصاد السعودي أثبت، عبر تاريخه، قدرته على التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم أو المنطقة، مشيراً إلى أن المملكة تمكنت دائماً من التكيف مع تلك الظروف، والخروج منها أكثر قوة واستقراراً، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة والإدارة الكفء التي عزّزت متانة السوق ومركزها المالية.

وأضاف أن «رؤية السعودية 2030» أسهمت في إعادة صياغة هيكلة الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي والاستفادة من مكامن القوة التي تمتلكها المملكة، ما أدى إلى خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، وجعل السوق السعودية أكثر قدرة على مواجهة التقلبات العالمية.

عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة «سمو القابضة»

مواصلة النشاط

وأشار القحطاني، خلال حديثه لصحافيين، على هامش مناسبة، يوم الاثنين، إلى أن قطاع الأعمال بالمملكة يواصل نشاطه بشكل طبيعي، مؤكداً أن الشركات السعودية تمتلك الخبرات والقدرات التي تُمكّنها من مواصلة النمو والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وبيّن أن محفظة استثمارات مجموعة «سمو القابضة» تبلغ نحو 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أن المجموعة تعمل، خلال المرحلة المقبلة، على توسيع نطاق استثماراتها، إلى جانب استقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية عبر شراكات دولية واستثمارات مشتركة.

وأضاف أن المجموعة تدرس حالياً عدداً من الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية داخل المملكة، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي وصفه بأنه من أكثر القطاعات أماناً وجاذبية للاستثمار، في ظل الطلب المتنامي على المشاريع السكنية والتجارية والتنموية.

السوق العقارية

ولفت رئيس «سمو القابضة» إلى أن السوق العقارية السعودية شهدت تحولات تنظيمية مهمة لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مشيراً إلى دخول نظام تملُّك غير السعوديين العقار حيز التنفيذ في مطلع عام 2026، بما يتيح للأجانب، أفراداً وشركات، سواء أكانوا مقيمين أم غير مقيمين، تملُّك العقارات السكنية والتجارية والزراعية في مختلف مناطق المملكة ضِمن نطاقات جغرافية محددة.

وأكد أن هذا النظام يستهدف تعزيز تدفق الاستثمارات إلى القطاع العقاري ودعم نموه، مع فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي، وفق ضوابط خاصة بالتملك في مدينتيْ مكة المكرّمة والمدينة المنورة، اللتين تُعدّان من أكثر الأسواق العقارية أماناً وجاذبية على مستوى العالم، ما يشكّل فرصة واعدة لاستقطاب مزيد من رؤوس الأموال.

مستثمرون عالميون

وتملك مجموعة «سمو القابضة» شركتين مُدرجتين في سوق الأسهم السعودية هما «سمو العقارية» و«أدير العقارية». كما أوضح القحطاني أن الذراع الدولية للمجموعة «أدير العالمية» تعمل على بناء شراكات مع مستثمرين عالميين، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.

وأكد القحطاني أن الاقتصاد السعودي يمضي بثقة نحو جذب مزيد من الرساميل الأجنبية، مستفيداً من عناصر الأمان الاستثماري والمرونة الاقتصادية والانفتاح التشريعي، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر لقطاع الأعمال، وهو ما يعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم حالياً ومستقبلاً.


المفوضية الأوروبية: لدينا مخزونات نفط تكفي 90 يوماً

لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

المفوضية الأوروبية: لدينا مخزونات نفط تكفي 90 يوماً

لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)
لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تينتينياك شمال غربي فرنسا (أ.ف.ب)

أعلنت المفوضية الأوروبية، الاثنين، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لديها مخزونات كافية من النفط والغاز، على الرغم من تعطل سلاسل الإمداد بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، آنا كايسا إيتكونن، للصحافيين في بروكسل: «إننا أقل قلقاً بكثير بشأن أمن الإمدادات من قلقنا بشأن ارتفاع أسعار الطاقة».

وأضافت أن لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مخزونات من النفط أو ما يعادله تكفي لمدة تصل إلى 90 يوماً، وأنه لا توجد أي مؤشرات على وجود حالة طوارئ.

وأكدت إيتكونن أن دول مجموعة السبع ستناقش إمكانية الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية في اجتماع يُعقد في وقت لاحق من الاثنين.