«لقاء البيت اللبناني»... تجمّع معارض شعاره «التحرر من الوصاية الإيرانية»

أعلام لبنانية في وسط بيروت (أ.ب)
أعلام لبنانية في وسط بيروت (أ.ب)
TT

«لقاء البيت اللبناني»... تجمّع معارض شعاره «التحرر من الوصاية الإيرانية»

أعلام لبنانية في وسط بيروت (أ.ب)
أعلام لبنانية في وسط بيروت (أ.ب)

تستعد مجموعة من الشخصيات اللبنانية المعارضة، لإطلاق تجمع سياسي جديد يحمل اسم «لقاء البيت اللبناني»، وطرح مشروعها عبر وثيقة تحمل عناوين سياسية، وتشدد على ضرورة «تحرير لبنان من الوصاية الإيرانية، المتناغمة مع منظومة الميليشيات والفساد، والتركيز على التمسّك باتفاق الطائف دستوراً ناظماً للحياة السياسية وللعلاقات بين اللبنانيين».
ويهدف التجمّع إلى توحيد كل أطياف المعارضة تحت سقف مسلّمات الدستور، وإعادة الاعتبار إلى الهوية الوطنية، ويضمّ مجموعة من السياسيين والمحامين والإعلاميين والمفكرين، وشخصيات ثقافية واجتماعية ونقابية، أبرزهم: الوزير والنائب السابق محمد عبد الحميد بيضون، منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد، الناشط السياسي توفيق الهندي، المحامي غالب ياغي، السفير السابق في واشنطن رياض طبارة، منسق «التجمع من أجل السيادة» نوفل ضوّ، وعدد من المحامين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين والنقابيين والناشطين في المجالات السياسية والاجتماعية.
وتوصّل أعضاء التجمّع إلى وضع وثيقة سياسية، تشكل برنامج عمل للمرحلة المقبلة، وتبرر أسباب تشكيل هذا اللقاء، الذي يحمل اسم «لقاء البيت اللبناني» والمستوحى من كتاب المؤرّخ اللبناني كمال الصليبي، الذي يرى أن لبنان «عبارة عن منازل كثيرة في بيت واحد». وتتضمن الوثيقة عشرة بنود أساسية، وتشدد على ضرورة «إخراج لبنان من حالة الانهيار والفوضى، وإعادة دوره الرسالي موطناً للعيش المشترك والحريات، وتجديد تجربته الديمقراطية التي عصفت بها الوصايات والميليشيات والحروب الداخلية وإمارات الطوائف»، وتؤكد على «تمسّك اللبنانيين بالشرعيات الثلاث، وهي الشرعية اللبنانية المتمثلة بالدستور واتفاق الطائف، والشرعية العربية المتمثلة في بلورة نظام المصلحة العربية وفق مقررات الجامعة العربية، والشرعية الدولية المتمثلة بتطبيق جميع القرارات الدولية، وتركز على «ضرورة وضع لبنان على مسار قيام دولة مدنية حديثة، وإسقاط كل أشكال الوصاية الخارجية على البلد والمؤسسات.
ويبرر العضو المؤسس في هذا اللقاء الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون إطلاق هذا التجمع «بوصفه حاجة ضرورية إلى إطار وطني جامع لا يحمل لوناً طائفياً أو مذهبياً». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف هو «السعي إلى توحيد كل الأصوات المعارضة للوصاية الإيرانية ولنظام المحاصصة والفساد، وإعادة الاعتبار للهوية الوطنية أمام الهجمة الإيرانية التي تحاول إلغاء الهويات الوطنية لمصلحة الهوية المذهبية».
وتتقاطع طروحات المنخرطين في اللقاء السياسي الجديد حول العناوين السياسية التي تجد في التمدد الإيراني سبباً لكل الصراعات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما بعض الدول العربية، ويقول النائب السابق فارس سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كما أن إيران رفعت شعار (يا شيعة العالم اتحدوا)، نحن نرفع شعار (يا مواطني العالم العربي اتحدوا)»، مشيراً إلى أن «شعار (يا شيعة العالم اتحدوا)، يستدعي استنفاراً مسيحياً وسنياً ودرزياً بمواجهة الاستنفار الشيعي؛ لذلك نجد الدولة اللبنانية مشلولة لصالح العصبيات الطائفية والمذهبية والعشائرية؛ وهو ما يفسح المجال أمام مغامرات كثيرة، منها تحالف الأقليات في المنطقة في مواجهة الغالبية السنيّة».
ويشدد الوزير السابق محمد بيضون، وهو سياسي شيعي معارض لسياسة «حزب الله» وإيران في لبنان، على «السعي لوضع برنامج مشترك مع جميع الأطراف المعارضة، لإخراج لبنان من وضعية الدولة الفاشلة الفاقدة لسيادتها، والتي تعاني من تداعي مؤسساتها، وذلك عبر تقديم بدائل ملموسة وجدية، في مواجهة الطروحات العقيمة والفاشلة التي تقدّمها الطبقة السياسية الحاكمة».
ويلفت فارس سعيد إلى أن «لبنان لا يحكم على قاعدة موازين القوى، إنما بقوة التوازن». ويعتبر أن «الدستور اللبناني المنبثق عن اتفاق الطائف هو الإطار الذي ينظّم العلاقات اللبنانية - اللبنانية، بعيداً عن موازين القوى المتقلّبة». وعن الأسباب التي دفعت إلى إطلاق التجمّع في هذا التوقيت، يلفت سعيد إلى أن «اللحظة الإقليمية والوطنية تستوجب خلق شبكة أمان إسلامية - مسيحية - مدنية، لضمان سلامة واستقرار لبنان في هذه المرحلة الانتقالية على مستوى لبنان والمنطقة».
وتشدد بنود الوثيقة السياسية أيضاً، على التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، ووضع برنامج وطني لإصلاح الحياة السياسية، وإسقاط الميليشيات والاقطاعيات، وضرورة قيام مبادرة عربية لمنع انهيار وتفكك الدول، وبخاصة في اليمن، والعراق، وسوريا، ولبنان»، مؤكدة أن «قضية فلسطين هي قضية كل العرب، وحلها يأتي من ضمن حل عربي دولي يصيغ بنوده نضال الشعب الفلسطيني». ودعت إلى «وقف المتاجرة بقضية فلسطين، وأن تتوقف الميليشيات عن مزاعم النضال من أجل فلسطين، وهي بالواقع تعمل من أجل السلطة والتسلط على الشعب باسم المقاومة والتحرير».



انقلابيو اليمن يزيدون الجبايات 20 ضعفاً على المياه المعدنية والعصائر

عشرات الشاحنات تتزاحم في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية (إعلام محلي)
عشرات الشاحنات تتزاحم في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية (إعلام محلي)
TT

انقلابيو اليمن يزيدون الجبايات 20 ضعفاً على المياه المعدنية والعصائر

عشرات الشاحنات تتزاحم في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية (إعلام محلي)
عشرات الشاحنات تتزاحم في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الجماعة الحوثية (إعلام محلي)

تحتجز الجماعة الحوثية، منذ أيام، عشرات الشاحنات التابعة لمصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية في المنافذ الجمركية التي استحدثتها على مداخل المناطق الخاضعة لسيطرتها، بالتزامن مع إيقاف الأرقام الضريبية والجمركية لهذه المصانع عبر مصلحتَي الضرائب والجمارك اللتين تديرهما الجماعة.

وذكرت مصادر في «رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية» لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية فرضت جبايات جديدة على جميع المصانع تتمثل بدفع ريال واحد عن كل قارورة من المياه أو المشروبات لصالح ما يُعرف بـ«صندوق المعلم»، وذلك تعديلاً على القانون الذي أصدرته الجماعة منذ 5 سنوات بفرض هذه الجبايات بواقع ريال واحد عن كل صندوق.

صورة حصلت عليها «الشرق الأوسط» من قرار الحوثيين بمنع دخول السلع والمواد الخام الخاصة بالمصانع التي رفضت الرضوخ للجبايات الجديدة باسم «صندوق المعلم»

وبهذا القرار ترتفع الجبايات المفروضة على مُلاك المصانع من دولار واحد عن كل 530 صندوقاً، إلى دولار واحد عن كل 26.5 صندوق من صناديق المياه والمشروبات المتنوعة، حيث تفرض الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها سعراً ثابتاً للدولار يساوي 530 ريالاً يمنياً.

ووفقاً للمصادر، فإن هذه الجبايات الجديدة تمثل 20 ضعفاً، كون غالبية عبوات صناديق هذه المصانع تحتوي على 20 قارورة، كما هو متعارف عليه، وهو ما يعود على هذه المصانع بخسائر كبيرة، إذ تضاف هذه الجبايات الجديدة إلى الجبايات الأخرى المفروضة على المصانع والشركات التجارية بمختلف المسميات.

وبحسب المصادر، فإن الجماعة طالبت مُلاك المصانع بسداد الجبايات الجديدة عن جميع منتجاتها منذ صدور القرار منتصف العام الماضي.

وأكدت المصادر النقابية أن الجماعة الحوثية أصدرت تعميماً إلى المنافذ الجمركية بإيقاف الأرقام الضريبية لأكثر من 100 مصنع؛ نتيجة رفض مُلاكها الجبايات الجديدة، وهو ما يترتب عليه منع دخول الشاحنات التابعة لهذه المصانع، التي تحمل غالبيتها المواد الخام لصناعة المشروبات والمياه المعدنية، ما يهدد بإيقافها عن العمل وإفلاسها.

المصادر بيّنت أن رفض مُلاك المصانع جاء بعد مشاورات بينهم، نظراً لأنهم يُجبرون على دفع مبالغ كبيرة للجماعة الحوثية تحت مختلف المسميات، وموافقتهم على مضاعفة هذه الجبايات، تعني استسلامهم للأمر الواقع، وإقرارهم بتمكين الجماعة من اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤدي إلى إفلاسهم.

إلى جانب الإيرادات التي تحققها الجماعة الحوثية من المنافذ الجمركية تستخدمها لإخضاع الشركات التجارية (فيسبوك)

ومنذ أعوام أنشأت الجماعة الحوثية ما يعرف بـ«صندوق المعلم»؛ لفرض الجبايات على مختلف القطاعات التجارية بمبرر دعم العملية التعليمية ودفع مستحقات المعلمين الذين توقفت رواتبهم منذ نحو 8 أعوام؛ بسبب الممارسات الحوثية والعبث بالمال العام ومؤسسات الدولة.

تنديد نقابي

استنكرت «رابطة مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية»، ما تتعرض له المصانع من قرارات وممارسات تعسفية من قبل الجماعة الحوثية عبر قياداتها التي تسيطر على مصلحتَي الضرائب والجمارك، والمتجسّدة في إيقاف الأرقام الضريبية وحجز الشاحنات المحملة بالمواد الخام اللازمة والضرورية لتشغيل المصانع في المنافذ الجمركية، دون أي مسوغ قانوني، حسب بيانٍ صادر عنها.

وقال البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الإجراءات المتخذة صدرت بحجة عدم توريد المصانع المبالغ الطائلة التي تم فرضها تحت مبرر دعم صندوق المعلم والتعليم، وهي رسوم جديدة تم تعديلها وفُرضت على المصانع بزيادة بلغت 20 ضعفاً عن نسبة الرسوم التي نصَّ عليها القانون.

وجاء في البيان إنه، «على رغم من أن البلاد تعيش حالة كساد اقتصادي، وغالبية المصانع لم تستطع صرف مرتبات موظفيها، تأتي محاولة فرض رسوم دون أي مسوغ قانوني، ومخالفة للمبدأ الدستوري القائل إنه لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح».

وحذّرت الرابطة من أن نتائج ممارسات الجماعة الحوثية ستكون كارثية، وستلحق ضرراً بالغاً بالصناعات الوطنية وبالاقتصاد الوطني كله، وسيؤدي استمرارها إلى تراجع الاستثمارات، وهروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وإجهاض أي ممارسات لتشجيع الصناعات الوطنية.

ودعت الرابطة إلى إطلاق الأرقام الضريبية للمصانع، والسماح بمرور الشاحنات المحملة بالمواد الخام للمصانع، وإلغاء تنفيذ تلك القرارات، قبل أن تضطر المصانع إلى إيقاف العمل.

قادة حوثيون في أحد المنافذ الجمركية المستحدثة في محافظة البيضاء (إعلام حوثي)

في غضون ذلك، بدأت الجماعة الحوثية إنشاء ميزان محوري جديد للجبايات في منطقة الأزرقين، عند المدخل الشمالي للعاصمة المختطفة، صنعاء.

ويضاف الميزان الجديد إلى عشرات الموازين التي أنشأتها الجماعة عند مداخل المدن، وعلى الطرقات في مناطق سيطرتها.

وفي مدينة ذمار، الواقعة على بعد 100 كيلومتر جنوب صنعاء، أغلقت الجماعة الحوثية الأسبوع الماضي عدداً من المحال التجارية، بحجة مخالفتها اللوائح المنظمة للتجارة والزراعة.

ونقلت مصادر محلية عن مُلاك المحلات التجارية أن هذه الحملة، التي نفذها قادة حوثيون يديرون مكتبَي التجارة والزراعة في المدينة، تأتي سعياً لابتزاز التجار وإلزامهم بدفع إتاوات وغرامات جديدة.