«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار

«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار
TT

«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار

«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار

أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» عن تسجيل ارتفاع في الإيرادات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 6.47 في المائة لتصل إلى 70.12 مليون دولار مقابل 65.86 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018.
وقال المجموعة المالية التي تتخذ من المنامة مقراً لها، أن ذلك يؤكد من جديد نجاح «جي إف إتش» المتواصل في تطبيق استراتيجيتها التي تركز في المقام الأول على تنويع وتعزيز مصادر الإيرادات والدخل المحقق عبر مختلف أنشطة أعمال المجموعة.
بلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين خلال الربع الأول من عام 2019 ما مقداره 21.36 مليون دولار مقارنة بما مقداره 36.48 خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض بنسبة 41.44 في المائة.
كما سجلت المجموعة ربحاً صافياً موحداً بقيمة 20.7 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 36.89 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018. ويعزى انخفاض الربح الصافي للمجموعة بشكل أساسي إلى انخفاض نسبة المساهمة من نشاط الصيرفة التجارية للمجموعة، وتمديد مدة إقفال صناديق استثمارية والتي من المتوقع انتهاء مدتها خلال الربع الثاني. يذكر أن هذه النتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من عام 2019 تعزى لحد كبير إلى الدخل المحقق من إيرادات الاستثمارات الخاصة للمجموعة، مع التخارج الناجح لنسبة 40 في المائة من حصة «جي إف إتش» في فندق العرين مقابل الاستحواذ على برج الفندق في مشروع الفيلامار، التابع لها في البحرين مما ساهم في تحقيق 29.40 مليون دولار.
كما ساهم نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة بما مقداره 7.4 مليون دولار. من جانب آخر ساهم النشاط العقاري للمجموعة بقيمة 8 ملايين دولار من مشروع «الهاربر رو»، بينما ساهم نشاط الخزينة بما قيمته 11.3 مليون دولار خلال هذا الربع جراء تبني «جي إف إتش» لاستراتيجية جديدة تهدف لتنمية الدخل الدوري المحقق من أنشطة الخزينة.
وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش المالية»: «تواصل (جي إف إتش) التركيز على تنويع أنشطة أعمالها ومحافظها الاستثمارية لتحقيق إيرادات مطردة عبر مختلف أنشطة أعمالها. ورغم الاستثمارات الضخمة التي سخرناها لتطوير أنشطة المجموعة خلال الربع الأول من عام 2019. حققنا أداءً قوياً، ونتوقع استمرار هذا الأداء المعزز خلال الفترات المقبلة من عام 2019 فيما نبني على الزخم الكبير الذي تشهده أنشطة أعمال المجموعة. بهذه المناسبة، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر إلى السادة المساهمين لدعمهم المستمر، وأتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاح خلال هذا العام والأعوام المقبلة».
من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش المالية»: «لقد تمكننا خلال هذا الربع من العام من التخارج من جزء من استثماراتنا الخاصة من خلال البيع إلى شريك استراتيجي، وتملك فندق فيلامار في مرفأ البحرين المالي، مما سيتيح لنا الإسراع باستكمال المشروع وتحقيق عائدات أعلى لمساهمينا. كما قمنا بطرح منصتنا التعليمية (بريتوس) بقيمة 200 مليون دولار خلال الربع الأول، والتوقيع للاستحواذ على ست مدارس خاصة جديدة شاملة للمراحل التعليمية الثلاث بالمنطقة، من منطلق اعتقادنا بأن التعليم يعتبر من مجالات الاستثمار المتخصصة».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.