«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار

«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار
TT

«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار

«جي إف إتش» تسجل ربحاً صافياً للمساهمين بقيمة 21.36 مليون دولار

أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» عن تسجيل ارتفاع في الإيرادات في الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 6.47 في المائة لتصل إلى 70.12 مليون دولار مقابل 65.86 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018.
وقال المجموعة المالية التي تتخذ من المنامة مقراً لها، أن ذلك يؤكد من جديد نجاح «جي إف إتش» المتواصل في تطبيق استراتيجيتها التي تركز في المقام الأول على تنويع وتعزيز مصادر الإيرادات والدخل المحقق عبر مختلف أنشطة أعمال المجموعة.
بلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين خلال الربع الأول من عام 2019 ما مقداره 21.36 مليون دولار مقارنة بما مقداره 36.48 خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض بنسبة 41.44 في المائة.
كما سجلت المجموعة ربحاً صافياً موحداً بقيمة 20.7 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 36.89 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2018. ويعزى انخفاض الربح الصافي للمجموعة بشكل أساسي إلى انخفاض نسبة المساهمة من نشاط الصيرفة التجارية للمجموعة، وتمديد مدة إقفال صناديق استثمارية والتي من المتوقع انتهاء مدتها خلال الربع الثاني. يذكر أن هذه النتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال الربع الأول من عام 2019 تعزى لحد كبير إلى الدخل المحقق من إيرادات الاستثمارات الخاصة للمجموعة، مع التخارج الناجح لنسبة 40 في المائة من حصة «جي إف إتش» في فندق العرين مقابل الاستحواذ على برج الفندق في مشروع الفيلامار، التابع لها في البحرين مما ساهم في تحقيق 29.40 مليون دولار.
كما ساهم نشاط الصيرفة الاستثمارية للمجموعة بما مقداره 7.4 مليون دولار. من جانب آخر ساهم النشاط العقاري للمجموعة بقيمة 8 ملايين دولار من مشروع «الهاربر رو»، بينما ساهم نشاط الخزينة بما قيمته 11.3 مليون دولار خلال هذا الربع جراء تبني «جي إف إتش» لاستراتيجية جديدة تهدف لتنمية الدخل الدوري المحقق من أنشطة الخزينة.
وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش المالية»: «تواصل (جي إف إتش) التركيز على تنويع أنشطة أعمالها ومحافظها الاستثمارية لتحقيق إيرادات مطردة عبر مختلف أنشطة أعمالها. ورغم الاستثمارات الضخمة التي سخرناها لتطوير أنشطة المجموعة خلال الربع الأول من عام 2019. حققنا أداءً قوياً، ونتوقع استمرار هذا الأداء المعزز خلال الفترات المقبلة من عام 2019 فيما نبني على الزخم الكبير الذي تشهده أنشطة أعمال المجموعة. بهذه المناسبة، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر إلى السادة المساهمين لدعمهم المستمر، وأتطلع إلى تحقيق مزيد من النجاح خلال هذا العام والأعوام المقبلة».
من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش المالية»: «لقد تمكننا خلال هذا الربع من العام من التخارج من جزء من استثماراتنا الخاصة من خلال البيع إلى شريك استراتيجي، وتملك فندق فيلامار في مرفأ البحرين المالي، مما سيتيح لنا الإسراع باستكمال المشروع وتحقيق عائدات أعلى لمساهمينا. كما قمنا بطرح منصتنا التعليمية (بريتوس) بقيمة 200 مليون دولار خلال الربع الأول، والتوقيع للاستحواذ على ست مدارس خاصة جديدة شاملة للمراحل التعليمية الثلاث بالمنطقة، من منطلق اعتقادنا بأن التعليم يعتبر من مجالات الاستثمار المتخصصة».



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.