بومبيو ولافروف اتفقا على توسيع الاتصالات حول سوريا

TT

بومبيو ولافروف اتفقا على توسيع الاتصالات حول سوريا

أسفرت محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، أمس، في سوتشي عن اتفاق على توسيع الاتصالات الثنائية حول الوضع في سوريا.
وعلى الرغم من الإقرار بوجود ملفات خلافية كبيرة عالقة، قال لافروف إن الطرفين عملا على «تنسيق المواقف بين موسكو وواشنطن بشأن عدد من النقاط المحددة»، بينها ضرورة القضاء على الإرهابيين في سوريا، وإطلاق العمل لتثبيت الالتزام الكامل بالقرار الدولي 2254؛ كونه يضمن احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية.
وأجرى الوزيران جولة محادثات موسعة أمس، قبل أن ينتقلا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، تبادلا خلالها الآراء حول الوضع في سوريا، مع التركيز على النقاط الخلافية، ووصف لافروف المحادثات بأنها كانت «صريحة ومفيدة» وقال: إن الجانب الروسي طلب توضيحات من واشنطن حول التحركات الأميركية، في إشارة إلى الوضع في منطقة الشمال السوري والوجود الأميركي في منطقة التنف جنوباً.
وأكد في مؤتمر صحافي مشترك أنه «فيما يتعلق بسوريا، تحدثنا عن ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشكل كامل، والذي يتمثل البند الأساسي فيه في احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا»، مضيفاً أن الطرفين اتفقا «على مواصلة المشاورات على أساس الاتصالات القائمة بيننا، وقمنا بتنسيق المواقف بشأن عدد من النقاط المحددة، بما فيها المتعلقة بالقضاء على الإرهابيين على الأراضي السورية نهائياً وتوفير الظروف لعودة اللاجئين وحل القضايا الإنسانية وإطلاق العملية السياسية في سياق تشكيل اللجنة الدستورية».
وأكد بومبيو على أن ملف الوضع حول إدلب كان محور نقاش مستفيض. وزاد: «تحدثنا عن تخفيف معاناة الشعب السوري. ونريد أن نفعل كل ما بوسعنا من أجل ألا تكون الأرض السورية ملاذاً للإرهابيين. كما بحثنا تخفيض التصعيد في إدلب بشمال سوريا».
وكان لافروف شدد في مستهل اللقاء على أن «هناك الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى حلول عاجلة، ومنها أزمة سوريا». وأكد استعداد موسكو لإنشاء علاقات بنّاءة ومسؤولة مع الولايات المتحدة في حال كانت واشنطن مستعدة لذلك، مشيراً إلى أن البلدين يواجهان مشاكل تتطلب تدابير عاجلة وحلولاً طويلة الأجل، بما في ذلك قضايا الأمن الاستراتيجي وتسوية الأزمات الإقليمية.
وأكد بومبيو أن تحسين العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة «أمر ضروري يصب في مصلحة العالم أجمع»، معرباً عن أمله بأن تثمر الجهود المشتركة في استقرار العلاقات الروسية - الأميركية.
إلى ذلك، كان ملف إدلب محور نقاش خلال مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، تناولت جوانب الأزمة السورية، مع التركيز على التصعيد الحاصل في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب.
وأفاد بيان أصدره الكرملين بأن الجانبين «واصلا تبادل الآراء حول النواحي الرئيسة للأزمة في سوريا، مع التركيز على الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، نظراً لتصاعد عدد الانتهاكات لنظام وقف إطلاق النار من قبل التشكيلات المسلحة المتطرفة».
وأكد الطرفان - وفقاً للكرملين - على «أهمية مواصلة التنسيق الوثيق للجهود بين روسيا وتركيا، بما في ذلك بين وزارتي الدفاع، بشأن مختلف نقاط التسوية السورية».
وقالت الرئاسة التركية إن إردوغان أكد خلال الحديث مع بوتين على أن تصاعد التوتر في إدلب يهدد تشكيل اللجنة الدستورية السورية، ويضر بالتسوية السياسية. واتهم إردوغان السلطات السورية بأنها تسعى لـ«إحباط» التعاون الروسي - التركي في إدلب، و«الإضرار» بالمفاوضات في إطار آستانة. وتلت المكالمة محادثات روسية - تركية على المستوى العسكري؛ إذ بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هاتفياً مع نظيره التركي التطورات في إدلب والتدابير التي يجب اتخاذها لخفض التوتر في المنطقة. واتفق الطرفان على «الإجراءات الواجب اتخاذها لتخفيض حدة التوتر في هذه المنطقة في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها في سوتشي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.