هل تسمح بكين للدولار بتخطي 7 يوانات؟

مخاوف التجارة تمحو مكاسب «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة

هل تسمح بكين للدولار بتخطي 7 يوانات؟
TT

هل تسمح بكين للدولار بتخطي 7 يوانات؟

هل تسمح بكين للدولار بتخطي 7 يوانات؟

اتجه اليوان الصيني لتسجيل أسوأ انخفاض يومي في تسعة أشهر، أمس الاثنين، في الوقت الذي توقفت فيه المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على سلع صينية.
وسجلت العملة تحركات محدودة في رد فعل على أحدث خطوة عدائية على صعيد التجارة، لكن الاثنين تراجع اليوان 0.8 في المائة إلى 6.904 دولار، وهو أضعف مستوياته منذ 27 ديسمبر (كانون الأول). ويقول بعض المحللين إن اليوان ربما يخترق مستوى سبعة دولارات في الأشهر المقبلة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية العالمية.
وستستخدم الصين على الأرجح احتياطياتها الضخمة من العملة، لوقف أي انخفاض إلى سبعة دولارات، مما قد يطلق مضاربات وعمليات نزوح كثيفة لرأس المال.
وارتفع الين 0.25 في المائة إلى 109.7 ين للدولار، قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر البالغ 109.47، والذي سجله الأسبوع الماضي.
وبدا أن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وصلت إلى طريق مسدود يوم الأحد. وتطلب واشنطن تغييرات في القانون الصيني. وقالت بكين إنها لن تقبل بما يضر بمصالحها.
ومن المرجح أن يلتقي الرئيس دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ، في قمة مجموعة العشرين في اليابان، في نهاية يونيو (حزيران) ويناقشا التجارة.
ونزل الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.6976 دولار أميركي. والدولار الأسترالي شديد التأثر بالتغييرات في معنويات المستثمرين، كما أنه يعد مؤشراً على التعاملات المرتبطة بالصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا. واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.318 نقطة.
وفي غضون ذلك، محا مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة جميع مكاسبه في 2019، أمس الاثنين، إذ أحدث تجدد تصعيد التوترات التجارية الأميركية الصينية اضطراباً في الأسواق العالمية. ونزل المؤشر، الذي يضم 25 عملة وتغلب عليه عملات آسيوية مثل الوون الكوري الجنوبي والدولار التايواني واليوان الصيني، 0.7 في المائة أمس، ويتجه نحو تكبد أكبر خسارة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وخفض عدد من كبار مديري الأصول، مثل «جيه بي مورغان» و«يو بي إس» في الأيام الأخيرة انكشافهم على أصول الأسواق الناشئة، بينما قال «سيتي» إنه سجل نزوحاً للتدفقات بين عملائه من سوق عملات الأسواق الناشئة، لثالث أسبوع على التوالي. ويتجه مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة لتكبد خسائر للشهر الرابع على التوالي، بعد أن ربح 2.6 في المائة في يناير (كانون الثاني).
من جهة أخرى، تراجعت أسعار الذهب، الاثنين، إذ ضغطت التوترات التجارية الصينية الأميركية، والضبابية حيال إمكانية التوصل لاتفاق على اليوان، مما يرفع تكلفة المعدن الأصفر على المشترين في الصين، أكبر مستهلك في العالم.
وبحلول الساعة 05:58 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.2 في المائة عند 1238.4 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1285.2 للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 في المائة إلى 14.7 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين واحداً في المائة إلى 852 دولاراً. وتراجع البلاديوم 1.2 في المائة إلى 1340 دولاراً للأوقية.
أما في أسواق الأسهم، فقد تراجعت الأسهم الأميركية تراجعاً حاداً عند الفتح أمس، بعدما أعلنت بكين عن عزمها الرد بفرض رسوم على سلع أميركية، مما أثار المخاوف من جولة أخرى من الإجراءات الانتقامية المتبادلة، قد تدفع الاقتصاد الأميركي نحو الركود.
وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 374.31 نقطة، بما يعادل 1.44 في المائة إلى 25568.06 نقطة، ونزل المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 41.21 نقطة أو 1.43 في المائة إلى 2840.19 نقطة. وهبط المؤشر «ناسداك» المجمع 196.87 نقطة أو 2.49 في المائة إلى 7720.07 نقطة.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».