الحوثيون يقتلون القتيل و«يتاجرون سياسياً» بجنازته

«هيومن رايتس ووتش» اتهمت الميليشيات المدعومة من إيران بالتسبب في مقتل 15 طفلاً

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لتشييع ضحايا حادثة سعوان
صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لتشييع ضحايا حادثة سعوان
TT

الحوثيون يقتلون القتيل و«يتاجرون سياسياً» بجنازته

صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لتشييع ضحايا حادثة سعوان
صورة متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لتشييع ضحايا حادثة سعوان

يبدو أن إيران ووكلاءها في المنطقة لا يعيشون هذه الأيام أفضل حالاتهم؛ فمن عقوبات متراكمة وخسائر سياسية واقتصادية فادحة، إلى فضائح على مستوى المنظمات الدولية، ولعل أبرزها اتهام منظمة «هيومن رايتس ووتش»، جماعة الحوثيين، الوكيل الإيراني في اليمن، بالتسبب بمقتل 15 طفلاً على الأقل إثر انفجار مستودع حوثي بحي سعوان شمال شرقي صنعاء، خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي.
وذكرت المنظمة في بيانها أن تخزين متفجرات أو وقود لأغراض عسكرية في موقع كالذي انفجر يُعدّ انتهاكاً لالتزامات قوانين الحرب. لم تستطع المنظمة معرفة ماذا كان بداخل المستودع الحوثي بحسب بيانها الصادر أمس. ولكن، ماذا يا تُرى سيخبئ الحوثيون في مستودع يقع وسط منطقة كثافة سكانية هائلة؟!
الإجابة خرج بها التحالف في يوم الانفجار نفسه ليؤكد أن هذا الانفجار ناجم عن الأسلحة والذخائر التي تخبئها الميليشيات الإرهابية وسط الأحياء السكنية.
ويدعو حمزة الكمالي وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني في اتصال مع «الشرق الأوسط» إلى حماية المدنيين من الحوثيين ومتفجراتهم، ويقول إن التقرير كشف وصول الحوثيين إلى درجة عالية من الإجرام «إذ يقصفون المدنيين ويقتلونهم لإلصاق التهمة بـ(التحالف)، والمتاجرة بهذه الحوادث سياسياً بشكل كيدي وابتزازي»، وزاد: «هناك مثل عربي يقول: (يقتل القتيل ويمشي في جنازته)، ونقول هنا إن الحوثيين يقتلون القتيل ويتجارون سياسياً بجنازته».
ولاحظ باحثون أضراراً واسعة النطاق جراء الانفجار، وصاعق قنبلة يدوية وُجد بالقرب من المستودع، وفقاً للمنظمة الدولية التي نقلت عنهم: «إذا ما خزّنت قوات الحوثيين مواد مثل الذخائر أو الوقود لأغراض عسكرية في الموقع، فسيكون ذلك انتهاكاً لالتزامات قوانين الحرب».
وقال بيان «هيومن رايتس» إن «مستودعاً يسيطر عليه الحوثيون، يخزنون فيه مواد متطايرة بالقرب من المنازل والمدارس، اشتعلت فيه النيران وانفجر في العاصمة صنعاء، في 7 أبريل (نيسان) الماضي، مما تسبب بمقتل 15 طفلاً على الأقل، وإصابة أكثر من 100 طفل وبالغ. بعد حدوث الانفجار وقت الظهيرة، وصل العشرات من قوات الحوثيين إلى الموقع، وأطلقوا طلقات تحذيرية، وضربوا واحتجزوا عدة أشخاص حاولوا تصوير المستودع، بعدها نقلت قوات الحوثيين لعدة أيام كميات كبيرة من مواد غير معروفة من الموقع على ظهر شاحنات مسطحة، ومنعت باحثي حقوق الإنسان من الوصول إلى المنطقة حتى 11 أبريل الماضي»، طبقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن المنظمة.
ورافق الحادثة زخم هائل صدر عن وسائل إعلام الجماعة الانقلابية، حتى إنها بثت نقلاً مباشراً للضحايا من داخل المدرسة المجاورة للمستودع المتفجر، فضلاً عن نقل مباشر من داخل المستشفى الذي نُقل إليه المصابون، ولو لم يخرج العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن خلال اليوم نفسه لينفي تنفيذ أي عمليات عسكرية في تلك المنطقة خلال ذلك اليوم، لكان من المحتمل أن يصدق الرأي العام اليمني والدولي الاتهام الذي حاولت تلك الميليشيات إلصاقه بـ«التحالف»، بل وتمادت في استخدام الحادثة من أجل المتاجرة بها سياسياً، إذ أصدرت قيادات الجماعة بمختلف طبقاتها مختلف البيانات، وكالت على الهواء كثيراً من الاتهامات التي صوبت سهامها إليهم عندما انجلت الحقيقة.
يقول بيل فان إسفلد، وهو باحث أول في مجال حقوق الطفل في «هيومن رايتس ووتش»: «أدى قرار الحوثيين تخزين مواد متطايرة بالقرب من المنازل والمدارس على الرغم من الخطر المتوقع للمدنيين، إلى مقتل وإصابة العشرات من أطفال المدارس والبالغين». ويطالب إسفلد الحوثيين بالتوقف عن التستر على ما حدث في سعوان.
إلى ذلك ذكرت منظمة «سام» إن «الانفجار تسبب بصدمات نفسية شديدة لفئات الأطفال، خصوصاً في المدارس المحيطة بمربع الانفجار وأيضاً للمدنيين القريبين من موقع الحادث»، إضافة إلى الأضرار الجسيمة والمتوسطة في محلات تجارية ومساكن عدة تبلغ أكثر من 200 مسكن ومحل تجاري، بحسب إحصائيات أُعلنت من قبل السلطات.
وأكد رئيس المنظمة المحامي توفيق الحميدي أن «إصدار هذا التقرير يأتي في إطار توثيق الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين، بالمخالفة لقوانين الحرب والاتفاقيات الدولية، وأولها (اتفاقيات جنيف) لحماية المدنيين»، وقال إن «استخدام دماء اليمنيين وأرواحهم للمزايدات السياسية والاتهامات الإعلامية جريمة حرب وعمل غير أخلاقي».
وبالعودة إلى الوكيل الكمالي، فإن إعادة النظر في الحوادث السابقة وإصلاح الخلل السابق مهمان في الوقت الحالي. «هناك مَن كان يقفز إلى الاتهام من دون تحقق، ومنها للأسف بعض البيانات الدبلوماسية المتعجلة التي يجب عليها أن تعيد النظر وتتحقق»، متابعاً: «الحوثيون مجرمون يقتلون الأطفال في المدارس والأبرياء في منازلهم، لمحاولة ممارسة ضغط تحت ذريعة الجرائم الإنسانية... يجب اتخاذ إجراءات داخل صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين لحماية المدنيين من هذه الميليشيات، لأن هذا القتل والابتزاز يجب أن يتوقف».
يضيف الكمالي أن «الجرائم الحوثية يجب النظر فيها وتحميلهم المسؤولية جراء قتلهم المدنيين، وقد شاهدنا التحالف يرتكب أحياناً أخطاءً لكنه لم يتهرب منها وواجهها بشجاعة».


مقالات ذات صلة

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.