التعديل الحكومي في الأردن يُبقي وزراء «التأزيم»

رئيس الحكومة الأردني عمر الرزاز

أجرى رئيس الحكومة الأردني عمر الرزاز، أمس، تعديلاً وزارياً شمل 8 حقائب، بينها الداخلية التي عاد إليها الوزير سلامة حمّاد، الذي سبق أن طرح مجلس النواب الحالي الثقة به على خلفية أحداث الكرك الإرهابية أواخر عام 2016.
وفيما غادرت الحكومة وزيرة التخطيط ماري قعوار، ليحل مكانها المستشار الاقتصادي الخاص للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، محمد العسعس، أبقى الرزاز، على وزيرة الطاقة هالة زواتي، ووزير الاتصالات مثنى الغرايبة، بعد أن تحول اسم وزارته إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وهو ما يُصعد المواجهة بين الحكومة ومجلس النواب على خلفية إصرار الرزاز على بقاء من باتوا يُعرفون بـ«وزراء التأزيم».
وأمام إلغاء التعديل لوزارة الاستثمار، بعدم تعيين بديل للوزير مهند شحادة، أعاد الرزاز العمل بوزارة تطوير الأداء المؤسسي، التي عادت لحمل حقيبتها الوزيرة ياسرة غوشة.
وفي خطوة لم يدركها المراقبون، أعاد الرزاز تسمية وزارة البلديات، تحت عنوان وزارة الإدارة المحلية، مبقياً على الوزير وليد المصري.
وتولى سامي داود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ورئيس ديوان الخدمة المدنية نضال فيصل البطاينة وزيراً للعمل، ومدير مدينة الحسين للخدمات الطبية العسكرية سعد جابر وزيراً للصحة. ليرتفع عدد الوزراء في الحكومة إلى 28. على الرغم من الإبقاء على دمج وزارات.
...المزيد