شارع المطاعم العدنية في صنعاء... ملاذ هرب من «المنغصات الحوثية»

ملتقى إبداعي وأدبي بنكهة شعبية في أنحاء ساحة «مدهش» والمقاهي المجاورة

ازدحام شديد يشهده شارع المطاعم العدنية بصنعاء في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي
ازدحام شديد يشهده شارع المطاعم العدنية بصنعاء في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي
TT

شارع المطاعم العدنية في صنعاء... ملاذ هرب من «المنغصات الحوثية»

ازدحام شديد يشهده شارع المطاعم العدنية بصنعاء في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي
ازدحام شديد يشهده شارع المطاعم العدنية بصنعاء في صورة متداولة بوسائل التواصل الاجتماعي

تمتلئ العاصمة اليمنية صنعاء عموماً، ووسطها المتمثل بمنطقة التحرير على وجه الخصوص، بالكثير من المقاهي الشعبية، التي يقصدها اليمنيون بشكل مستمر لقضاء أوقات لطيفة بعيداً عن المنغصات الحوثية وكوارث الانقلاب.
ويضم «شارع المطاعم العدنية» في التحرير وسط صنعاء، معظم هذه المقاهي، التي تعد مقصداً هاماً ومتنفساً كبيراً للكثير من اليمنيين بمختلف فئاتهم وأطيافهم وانتماءاتهم.
ومن بين المقاهي الأكثر شهرة في هذا المكان، مقهى مدهش، الذي يطلق عليه «ملك الشاي العدني» والواقع بين ميدان التحرير وثانوية عبد الناصر بصنعاء، حيث كان وما زال ملجأ وملاذاً لكثير من المثقفين والفنانين والمفكرين والإعلاميين ورجال السياسة والمواطنين العاديين.
تأسس مقهى مدهش تحديدا وشارع المطاعم بالتحديد قبل أربعة عقود - وفق أحد العاملين فيه - وتعاقب عليه مالكون كثر حتى وصل إلى العم مدهش علي عادل من أبناء مدينة عدن، الذي استمر في العمل فيه طيلة سنوات حتى يومنا هذا.
بالقرب من مقهى مدهش توجد سلسلة طويلة من المطاعم والمقاصف الشعبية المتزاحمة والمتداخلة مع بعضها بكل ود وصداقة، حيث لا يكاد يُعرف حدود أحدها من الآخر ويقابله في الطرف الآخر وعلى بعد أمتار قليلة مقهى آخر يسمى «المقهى العدني»، الذي لا يقل شهرة ومذاقاً عن مقهى مدهش عادل. ويقول الحاج لطفي مقبل (80 عاماً) من عدن، إنه من رواد هذا المكان الشعبي قبل 45 عاما، وما زال حتى اليوم يتردد عليه ما بين الفينة والأخرى.
ويضيف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشارع العدني ومقهى مدهش لا يزال بهذا الزخم الشعبي المتنوع كما كان عليه من زمن بعيد وما زال زبائنه يتقاطرون عليه من كل مكان رغم الظروف والأوضاع التي يعيشها البلد».
وقطع لطفي حديثه مع «الشرق الأوسط»، للحظات، ثم واصل قائلاً: «لا يستقيم الحديث الآن دون كأس آخر من شاي مدهش يعدل المزاج».
وبعد احتسائه أول رشفة شاي أبدع العم مدهش في تحضيره، تابع لطفي حديثه بالقول: «يعود تاريخ شارع المطاعم لبداية الثمانيات، كان هناك بوفيه واحد صاحبه يدعى شاهر العريقي ويطلق عليه بوفيه (شاهر الله يرزقه)، وكان يحظى بإقبال كبير من الموظفين والطلبة والعمال الذين كان يبدأ سباقهم إلى أعمالهم ووظائفهم من هذا المكان».
وأطلق على هذا المكان الشعبي منذ مر السنين، بحسب سكان محليون، مسميات عدة منها «شارع المواصلات» و«شارع النزيلي»، إلا أن مسمى «شارع المطاعم العدنية» مثل الأكثر شهرة وترسخاً في أذهان الجميع حتى اليوم. ويقول إعلامي يمني: «عندما تأتي كزائر لشارع المطاعم، أول ما تدخل إليه من شارع النزيلي المجاور له تجد نفسك وكأنك تنتقل بخطوة واحدة فقط من صنعاء إلى عدن».
ويضيف: «كل شيء يسير فيه وفق الإيقاع والإبداع العدني من مأكولات ومشروبات وروائح زكية وأصوات وأزياء ولهجة وحتى مواطنين».
ويعد «شارع المطاعم» أحد أقدم الشوارع في صنعاء، حيث يجد فيه الكثير من المواطنين متنفسا لنسيان هموم ومشاغل الحرب ولقاء الأصدقاء لمناقشة مواضيع سياسية واقتصادية وأمنية ورياضية، حتى الطلاب يجتمعون هم أيضا فيه لمناقشة متطلبات الدراسة.
ويؤكد نجيب الحزمي - من إب - أن ما يميز المكان هذا عن بقية الأماكن بصنعاء وجود شيئين أساسيين؛ الأول جودة العمل الذي يقدمه أصحاب المقاهي والمطاعم، والثاني وجوده بقلب العاصمة، حيث تجد المواصلات متوفرة إلى هذا المكان. لكنه - وبحسب تواجده بالمكان باستمرار يشير إلى تراجع ملحوظ في الوقت الحالي بالنسبة لعدد الزوار لهذا المكان، مرجعاً الأسباب إلى شحة الموارد المالية لدى المرتادين.
وقال الحزمي لـ«الشرق الأوسط»: تجد الناس أحيانا لا يمتلكون قيمة المواصلات للوصول إلى هنا أو حتى قيمة ما يأكلونه ويشربونه. واعتبر أن ساحة مقهى مدهش تعد ملتقى للكثير من الأدباء والمثقفين والفنانين والنقاد والمفكرين والرياضيين والسياسيين والإعلاميين والشعراء والعاملين وحتى العاطلين.
ويجتمع وسيم العزعزي وهو طالب جامعي، كل يوم مع أصدقائه الذين ينتمون إلى محافظات يمنية مختلفة في شارع المطاعم ويشربون سويا الشاي العدني ويأكلون الخبز الساخن (خبز الطاوة) المشهور في هذا الشارع، إلى جانب الشاي العدني على وجه التحديد.
يقول وسيم: «يجمع هذا الشارع أشهر الأكلات اليمنية والمواطنين من مختلف المحافظات، وأشعر وكأن هذا الشارع هو منزلي الثاني كوني أشعر فيه بالاطمئنان، ولا أجد فيه البغضاء والشحناء الموجودة في بقية الأماكن الأخرى»، متابعاً: «هذا المكان يشعرنا بالعراقة والأصالة ويعيدنا لزمن جميل يجسد جملة واحدة أننا أبناء يمن واحد ولسنا شماليين وجنوبيين».
وما يميز ساحة مقهى مدهش عن بقية المقاهي الأخرى جلوس كل أطياف المجتمع على طاولات صغيرة متراصة ومتماسكة بعناية، لتناول وجبات شعبية متنوعة واحتساء الشاي العدني حلو المذاق وإطلاق العنان لطرح مختلف النقاشات والحوارات المتعددة المشارب والاتجاهات.
ويعتبر أحد العاملين بالشارع العدني، أن مقاهي ومطاعم الشارع وجهة يومية لبعض النُخب وعوام الناس لتناول الوجبات واحتساء مذاق الشاي العدني.
ويقول: «تختزل يوميات المقهى والشارع بشكل عام لقاءات وحكايات وقصصاً من واقع معاناة اليمنيين وكأنها مكتبة تحتضن لاحتساء مذاق شعبي وحضاري كبير... ليس للأكل أو احتساء الشاي فقط، بل يجد مرتادوه نكهة اليمن وأصالة الإنسان، لذا بات ملتقى ثقافيا ومنتدى فكريا ومطعما شعبيا في آن واحد تجتمع على طاولة واحدة كل فئات المجتمع. ويقول: «هنا شيء من عدن وتعز وإب وحضرموت، بل هنا اليمن بكل تفاصيلها على طاولة واحدة تجتمع ثقافات متعددة ولهجاتهم تقرب المسافات بين المحافظات والمدن».
ويتهامس بعض مرتادي المقاهي بأن أحد الأسباب التي تدفع بالقدوم إلى هنا خلال فترات الصراعات والحروب تتمثل في «التنفيس عما بداخلهم من ضغوط وأعباء حياتية».
ومع ذلك، يقول يمني، تحفظ على ذكر اسمه: «رغم وجود أشخاص في المكان نفسه يحملون أفكاراً مختلفة، فإنهم لا يتجادلون في نقاط الاختلاف بل يجلسون ويمرحون ويتناقشون ثم يغادرون وهم مبتسمون ومن دون مشاجرة أو عداء».
ويعد شارع المطاعم بصنعاء نسخة من شوارع مدينة عدن بمقاهيها ومطاعمها وأكلاتها ومشروباتها، ناهيك عن التجمع السكاني للعدنيين فيه. لذلك يشعر من يدخله لأول مرة وقد زار عدن مسبقاً، أنه متواجد وسطها.
محمود علي يقول إن الاسم لوحده فقط يعني له الكثير، كونه من مدينة عدن ويقطن صنعاء منذ فترة طويلة، ويضيف: «كلمة عدن تعني لي الكثير والأكل العدني والناس العدنيين أيضاً يعنون لي الكثير». ويعتبر محمود أن مسمى شارع المطاعم العدنية في صنعاء يعطي نكهة وقيمة أخرى لهذا المكان. ويقول: «بداية صداقتي مع عدد من شباب صنعاء ولقاءاتنا المتواصلة بهذا المكان تأتي بدرجة أساسية من أجل تعزيز هذه القيمة وتعزيز تواجد عدن في قلب صنعاء عاصمة اليمن ومحبتنا لعدن تحتم علينا أن نجعل من هذا المكان أساسياً في حياتنا اليومية». ولم يقتصر ارتياد الشارع العدني على الطبقات الفقيرة من المُثقلين بالهموم والأحزان والمتعبين، فهناك فئات أخرى زارته من سياسيين ووزراء ودبلوماسيين وفنانين وأدباء ورجال مال وشخصيات اجتماعية.
ويقول محمود علي إنه «يلاحظ بشكل دائم تنوعاً كبيراً في شرائح المجتمع المتواجدة في هذا المكان من الشريحة الكادحة والمتوسطة والعليا».
وبحسب سكان في الشارع العدني، فقد سجلت بتاريخ الشارع زيارات كثيرة لكبار القيادات والشخصيات من جنوب وشمال اليمن. ومن أبرز تلك الأسماء، بحسبهم، نائب الرئيس اليمني الأسبق علي سالم البيض الذي زاره في عام 1989، في إطار الزيارات الودية التي كانت تُقام بين جنوب وشمال اليمن تمهيداً للوحدة.
وقبل ذلك، زاره الرئيس علي ناصر محمد في 1986، وزاره أيضاً الفنان اليمني محمد مرشد ناجي في العام نفسه، واللواء عبد الله علي عليوة، وزير دفاع سابق لليمن بعد الوحدة، وغيرهم من المسؤولين، كما زاره حديثاً الفنان أيوب طارش، والفنان فؤاد عبد الله هاشم الكبسي، والكثير من الأسماء البارزة واللامعة في السياسة والثقافة والفن والأدب.
ويشير السكان إلى تسمية الشارع خلال الفترة السابقة وعقب تحقيق الوحدة اليمنية بشارع العدانية نسبة للعدنيين الذين كانوا يتوافدون إليه بكثرة خلال تلك الفترة، ويقولون لـ«الشرق الأوسط» «بعدها بعشرين عاما تحول إلى مسمى آخر هو شارع المطاعم العدنية لاحتوائه على مقهيين وهما «مقهى مدهش والمقهى العدني».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

مهلة نزع سلاح «حماس»... ورقة ضغط تُربك مسار «اتفاق غزة»

أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)
أطفال يلعبون بجوار أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

استبقت تسريبات إسرائيلية اجتماع مجلس السلام المقرر عقده الخميس في واشنطن لبحث قضايا مرتبطة بقطاع غزة، وتحدثت عن مهلة 60 يوماً لنزع سلاح حركة «حماس» أو العودة للحرب بضوء أخضر أميركي.

تلك التسريبات التي تكاد تتطابق مع حديث للرئيس الأميركي دونالد ترمب، طلب فيه نزعاً فورياً وكاملاً لسلاح «حماس»، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» ورقة ضغط مشتركة من الولايات المتحدة من أجل فرض الملف على أجندة الاجتماع، محذرين من أن هذا الضغط «سيُربك مسار اتفاق غزة».

ويسري في القطاع الفلسطيني منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، استناداً إلى مقترح تقدم به ترمب، ويشكل نزع سلاح «حماس» جزءاً أساسياً من مرحلته الثانية التي أعلنت الولايات المتحدة الانتقال إليها في منتصف يناير (كانون الثاني)، وكان من المفترض أن يتوازى مع انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً من القطاع، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة.

وتتحدث إسرائيل عن منح «حماس» مهلة 60 يوماً قد تبدأ بعد اجتماع مجلس السلام، الخميس، لنزع سلاحها بطلب من إدارة ترمب، وهددت باستئناف الحرب إن لم تستجب، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلا عن سكرتير الحكومة الإسرائيلية يوسي فوكس مساء الاثنين.

ويجيء ذلك في أعقاب منشور لترمب على منصته «تروث سوشيال»، الأحد، قال فيه إنه «ينبغي على (حماس) أن تحترم التزامها بنزع سلاحها بشكل كامل وفوري».

ويمثل ذلك التسريب تكراراً لآخر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حين نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر أن الولايات المتحدة وإسرائيل حددتا مهلة نهائية مدتها شهران لتفكيك سلاح الحركة عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فلوريدا.

ووقتها قال ترمب، في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو: «تحدثنا عن (حماس) وعن نزع السلاح، وسيُمنحون فترة زمنية قصيرة جداً لنزع سلاحهم، وسنرى كيف ستسير الأمور»، بينما قال نتنياهو آنذاك في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» إن «حماس» لا تزال تمتلك نحو 20 ألف مسلح يحتفظون بنحو 60 ألف بندقية «كلاشينكوف»، مشدداً على أن أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وعلى رأسها «القضاء التام على (حماس)».

فلسطينيون يسيرون أمام خيام النازحين وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي محمد العمدة أن ذلك التسريب «لا يختلف عن عقيدة إسرائيل الساعية لإفشال مسار الاتفاق وليس إرباكه فقط، خاصة أن مصالح نتنياهو المرتبطة بانتخابات هذا العام تجعله يطيل أمد المفاوضات ويضع عراقيل وذرائع تمهد للعودة للحرب».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال أن التسريب وراءه عدة أهداف، منها رفع سقف التوقعات، والإشارة لاحتمال تغير في قواعد اللعبة قبل تثبيت المرحلة الثانية، والضغط على «حماس» بطرح أفكار مغايرة عما سبق من مقترح متدرج لنزع السلاح.

وعدَّ نزال هذا اختباراً لجدية واشنطن للمضي في «اتفاق غزة»، معبراً عن اعتقاده بأن حكومة نتنياهو تريد إرباك مسار الاتفاق ومنع أي تفاهمات قد تكون محتملة بمجلس السلام.

وتُعد التسريبات الأخيرة مغايرة لأخرى ترددت قبل أسبوع حين أفادت صحيفة «نيويورك تايمز»، نقلاً عن مصادر بأن واشنطن تجهّز مقترحاً جديداً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح باحتفاظها ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى. وذكرت الصحيفة أنه سيتم تقديم هذا المقترح خلال أسابيع.

فلسطينيون يعلّقون زينة رمضان فوق حطام المباني المدمرة في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الأحد الماضي (إ.ب.أ)

ولا تزال «حماس» تتمسك بموقفها من السلاح. وقد رفض القيادي البارز بالحركة، خالد مشعل، خلال منتدى بالدوحة قبل أسبوع، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي»، ودعا «مجلس السلام» إلى اعتماد «مقاربة متوازنة».

ويعتقد العمدة أن المقترح التدريجي هو ما يمكن أن تدور حوله المناقشة، لكن مهلة الشهرين لن تكون كافية كي تتمكن «حماس» أو غيرها من تسليم سلاحها؛ مضيفاً: «الحركة بالأساس لن تفعل ذلك ولن تقبل بهذا المسار».

وهو يرى أن تفكيك تسليح أي حركة مثل «حماس» سيستغرق فترة لا تقل عن عام حال وجود تفاهمات، «لكن إسرائيل تناور (حماس)».

ويرجح نزال أن تكون تلك التسريبات المتضاربة «مجرد ورقة ضغط تفاوضية»، باعتبار أن المهلة تحمل سيناريوهين: إما دفع «حماس» نحو تنازلات جزئية يستمر معها مسار اتفاق غزة بشكل بطيء، أو تمهيد لتجميد الاتفاق لفترة طويلة والسماح لإسرائيل بخروقات أكبر.


مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
TT

مصر تتدارك آثار «حكم دستوري» أبطل تحديث قوائم المخدرات

مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)
مضبوطات وزارة الداخلية في إحدى قضايا المخدرات فبراير 2026 (وزارة الداخلية)

بشكل عاجل، عملت وزارة الصحة المصرية، على محاولة تدارك الآثار المترتبة على حكم دستوري صدر الاثنين، ببطلان الجداول الخاصة بتصنيف وإدراج المواد المخدرة، التي أصدرها رئيس الهيئة العامة للدواء أبريل (نيسان) 2021 لـ«عدم اختصاصه».

وهذا الأمر استدعى قراراً من وزير الصحة خالد عبد الغفار، لإعادة إصدار الجداول نفسها الملغاة بصفته ذا الصفة لذلك.

وأثار حكم المحكمة الدستورية العليا حالة من الجدل في مصر، مع نشر شائعات عن خروج وشيك لتجار مخدرات بناء عليه. وهذا ما نفاه متخصصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدين أن «الحكم - قبل قرار الصحة - لن يترتب عليه مباشرة خروج أي من المدانين أو المتهمين حالياً في قضايا مخدرات، وإنما قد يستفيد منه بعض المُدانين أو المتهمين الحاليين في تخفيف الأحكام، وليس من المتوقع أن يصل الأمر لحد البراءة في معظم القضايا خصوصاً الاتجار».

وقالت وزارة الصحة في بيان، الثلاثاء، إن الوزير قرر استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960، تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير (شباط) 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 - قضائية دستورية - الذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول.

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار (أرشيفية - وزارة الصحة)

وبصدور القرار «تُصبح جداول المخدرات الملغاة من قبل المحكمة الدستورية هي المطبقة حالياً في القضايا التي سيتم تحريكها منذ اليوم، ما يسد أي ثغرة تشريعية. أما الآثار التي ما زالت قائمة ومربكة للحكم فهي الخاصة بالقضايا التي حُركت بناء على تعديلات جدول المخدرات في الخمسة أعوام السابقة»، وفق الصحافي المتخصص في الشأن القضائي محمد بصل.

وأكد بصل لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القضايا عُرضة للاستفادة من حكم الدستورية حسب درجة التقاضي التي وصلت لها... غير أن ذلك لا يعني بأي حال خروج متهمين أو مدانين في قضية مباشرة بناء على حكم الدستورية».

ويهدف القرار الأخير، حسب وزارة الصحة، إلى «إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يتوافق تماماً مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى في الوقت ذاته إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد، وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية، لضمان حماية أكثر فاعلية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع».

وأشار بصل إلى أن «غالبية المواد المُخدرة حتى المُستحدث منها مثل الأيس والشابو وغيرها موجودة بالفعل في جداول المخدرات من قبل تعديلات رئيس هيئة الدواء، التي نقلتها من الدرجة الثانية في الجدول ذات العقوبات المُخففة نوعاً ما بصفتها جُنحة، إلى الدرجة الأولى والتي تجعل عقوبة تعاطيها والاتجار فيها جناية، وتصل هذه العقوبات المشددة إلى السجن المؤبد 25 عاماً»، مستبعداً أن يستفيد تجار المخدرات من هذه التعديلات، «عادة ما تحال القضية بوصفها اتجاراً بغض النظر عن نوع المُخدر أو درجة تصنيفه».

وتنشط وزارة الداخلية المصرية في قضايا مكافحة المخدرات، وتم «ضبط مواد مخدرة بقيمة تقديرية نحو 27 مليار جنيه (الدولار نحو 47 جنيهاً) وإيقاف تهريب مخدرات صناعية بقيمة سوقية نحو 34 مليار جنيه في الأسواق المستهدفة» خلال عام 2025، وفق كلمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في احتفالية عيد الشرطة الماضية.

طرق الاستفادة من الحكم

وفسّر المحامي حسن شومان، لـ«الشرق الأوسط» طرق استفادة المتهمين من حكم الدستورية، في القضايا التي ضُبطت خلال الفترة محل الجدل، في أنه «إذا كانت القضية منظورة حالياً في أول درجة أو مُستأنف، فيحق لي بصفتي محامياً أن أطلب من المحكمة براءة موكلي، دافعاً ببطلان إجراءات القبض والتفتيش والإحالة، بمعنى إحالة النيابة القضية بوصفها جناية، بينما هي جنحة وفق الآثار المترتبة على حكم المحكمة الدستورية»، متوقعاً في الوقت نفسه ألا يأخذ القاضي في كثير من القضايا بهذا الدفع بالنظر إلى قرار وزير الصحة الأخير الذي أعاد تفعيل هذه الجداول، وهذا حق تقديري للقاضي، على حد وصفه.

وأضاف شومان: «إذا كانت القضية قد صدر فيها حكم نهائي لكن ليس باتاً، فيحق للمحامي أن يتخذ إجراءات للدفع بالبطلان أمام النقض، أما إذا كان الحكم باتاً صدر من النقض، فيحق أن أقدم التماساً بإعادة النظر في القضية بناء على وجود متغيرات جديدة فيها، وفي هذه الحالة تُعاد المُحاكمة، وقد يحصل المتهم على البراءة في حالة كان المُخدر الذي أُحيل به من المدرجة في الجداول الملغاة وهو أمر قد لا يحدث كثيراً، فعادة ما يُضبط المُدان بأكثر من نوع مخدر».

وقد يتيح حكم الدستورية لمُدانين قضوا مدة عقوبتهم في حكم صدر بناء على الجداول الملغاة، المطالبة بتعويض مدني عن العقوبة التي قضوها، حسب بصل، الذي أشار إلى أن الأزمة كان يمكن تفاديها بسهولة لو التفتت الحكومة ومجلس النواب إلى الأصوات التي حذرت منذ عام 2021 من أن النص القانوني الذي تم بناء عليه نقل مهمة تحديث جدول المخدرات إلى رئيس هيئة الدواء بدلاً من وزير الصحة «غير منضبط ويحتاج إلى ضبط في الصياغة».

المخدرات المُجرّمة

ولا تقتصر جداول المخدرات المُجرّمة في مصر على المواد المُصنعة للتعاطي، أو الحشائش للغرض ذاته، وإنما تضم كثيراً من الأدوية التي يستلزم لصرفها وصفة طبية، ويجب عدم تناولها أكثر من الجرعات والمدد المُحددة.

وأشاد الصحافي المتخصص في الشأن القضائي بالقرارات التي أصدرتها هيئة الدواء في جداول المُخدرات، التي كانت دائمة التحديث، وأدرجت كثيراً من المواد، وهو جهد لم يذهب سُدى في كل الأحوال، إذ أعيد العمل به بقرار وزير الصحة.

وأكدت وزارة الصحة في بيانها «التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات، وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية».


تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
TT

تدخل سعودي ينهي أزمة الكهرباء في سقطرى

إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)
إعادة تشغيل مولدات الكهرباء في سقطرى بعد تدخل سعودي (إكس)

شهدت محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية خلال الأيام الماضية انفراجة خدمية مهمة بعد تدخل سعودي عاجل أسهم في إعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء، منهياً أزمة انقطاع التيار التي أثّرت بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، وعلى عمل المؤسسات الحيوية، وفي مقدمتها المستشفى العام والجامعة والمعهد الفني.

وجاءت هذه الخطوة عقب توقف مفاجئ للمحطات نتيجة انسحاب الشركة المشغلة وتعطيل أنظمة التشغيل، الأمر الذي تسبب في اضطرابات واسعة في الخدمة الكهربائية وارتفاع معاناة المواطنين.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن فرقاً هندسية وفنية باشرت عملها فور تلقي مناشدة من السلطة المحلية، حيث جرى إرسال متخصصين لإعادة تفعيل أنظمة التشغيل التي تم تشفيرها قبل مغادرة الشركة المشغلة للجزيرة. وتمكنت الفرق من استعادة تشغيل المولدات تدريجياً، ما أدى إلى عودة الاستقرار الكهربائي في معظم مناطق المحافظة خلال فترة زمنية قصيرة.

وأدى استئناف تشغيل محطات الكهرباء إلى تخفيف الضغط الكبير الذي شهدته الشبكة خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً مع ارتفاع الأحمال وتوقف المولدات بشكل كامل.

وكانت المرافق الصحية والتعليمية الأكثر تأثراً، إذ اضطرت بعض الأقسام الطبية إلى تقليص خدماتها، بينما توقفت العملية التعليمية جزئياً بسبب غياب التيار الكهربائي اللازم لتشغيل القاعات والمختبرات.

وحسب إدارة كهرباء سقطرى، فإن الأزمة نشأت بعد قيام الشركة المشغلة السابقة بوضع مؤقتات إطفاء وإدخال كلمات مرور على أنظمة التحكم، ما حال دون قدرة الفرق المحلية على إعادة تشغيل المحطات. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن واجهت المحافظة وضعاً مشابهاً عام 2018 قبل أن تتم معالجة المشكلة بتدخل رسمي.

عودة عمل القطاع الصحي في سقطرى بدعم سعودي (إكس)

وأكدت مصادر محلية أن عودة الكهرباء انعكس فوراً على استقرار الخدمات الأساسية، حيث عادت شبكات المياه للعمل بانتظام، وتحسنت خدمات الاتصالات، إضافة إلى استئناف النشاط التجاري بشكل تدريجي بعد فترة من الاضطراب الاقتصادي المرتبط بانقطاع الطاقة.

دعم صحي وتعليمي

في القطاع الصحي، أسهم استقرار الكهرباء إلى جانب الدعم التشغيلي المقدم في ضمان انتظام عمل مستشفى سقطرى العام، الذي يُعد المرفق الطبي الأهم في الأرخبيل. وقد ساعد التمويل التشغيلي في توفير الوقود والمستلزمات الطبية ودعم الكادر الصحي، ما عزز قدرة المستشفى على استقبال الحالات المرضية، وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى للعلاج خارج المحافظة، وهو أمر كان يشكل عبئاً إنسانياً ومادياً على السكان.

وأفادت مصادر طبية بأن استقرار الطاقة الكهربائية مكّن الأقسام الحيوية، مثل العناية المركزة وغرف العمليات، من العمل بصورة طبيعية بعد فترة من الاعتماد على حلول طارئة محدودة.

أما في قطاع التعليم، فقد انعكس التدخل بشكل واضح على انتظام الدراسة في جامعة سقطرى والمعهد الفني، حيث استؤنفت المحاضرات والأنشطة الأكاديمية بعد أسابيع من التوقف. وأسهمت مبادرة دعم استقرار التعليم في تغطية التكاليف التشغيلية، بما في ذلك رواتب الكادر الأكاديمي والنفقات الأساسية، الأمر الذي قلل من نسب الغياب وساعد على استعادة الجدول الدراسي.

انتظمت العملية التعليمية في جامعة سقطرى بفعل الدعم السعودي (إكس)

وأعلنت السلطات المحلية استئناف الدراسة رسمياً في المعهد الفني بدءاً من يوم الاثنين، في خطوة عُدت مؤشراً على عودة الاستقرار التدريجي للخدمات العامة في الأرخبيل. ويرى مراقبون أن استمرار الدعم الفني والتشغيلي يمثل عاملاً حاسماً للحفاظ على استدامة الكهرباء، وضمان عدم تكرار الأزمة مستقبلاً، خصوصاً في منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على الطاقة لتسيير قطاعاتها الحيوية.