اندماجات المصارف الألمانية محاولة للبقاء وسط منافسة شرسة

دفعت الأزمة المالية العالمية عام 2008 بحكومة برلين إلى إجبار مصرفي «كوميرس بنك» و«دريسدنر بنك» على الاندماج بالقوة. في موازاة ذلك، قام مصرف «دويتشه بنك» بشراء مصرف البريد الألماني «بوست بنك»، في الوقت الذي تتصارع فيه البنوك الألمانية بشراسة على فرص الربح في سوق تتعدد كياناتها المصرفية وتتعاظم فيها المنافسة على العملاء. وتعدّ المصارف الخاصة إحدى القواعد الثلاث الرئيسية التابعة للنظام المصرفي الألماني. مع ذلك، يبقى حجمها أصغر، مقارنة مع المصارف الحكومية أو تكتل المصارف التعاونية. ورغم أزمة بعض المصارف المهمة التابعة للولايات الألمانية مثل مصرف «نورد إل بي»، فإن نقطة التواصل بين القطاع المصرفي الخاص ونظيره الحكومي ما زالت غائبة.
في هذا الصدد يقول المحلل الألماني هانز شيرر، من «المرصد الوطني الاقتصادي» في برلين، إن المصارف الخاصة تخوض حرباً تجارية فيما بينها لتتشاطر حصة صغيرة من الأسواق المصرفية الألمانية. وثمة أسباب عدة تجعل المصارف الخاصة مجبرة على خوض هذه الحرب... فالتحدّيات الهائلة في قطاع الرقمنة والتكنولوجيا المصرفية الإنترنتية، وقواعد الهيئات الرقابية المصرفية الأكثر تشدداً على رؤوس الأموال، إضافة إلى التباطؤ الاقتصادي المسجل حالياً، تزرع العداوة بين المصارف الخاصة وتجعل بعضها يحارب بعضاً داخل حلبة ضيقة. ويضيف أن هامش «التكلفة مقابل العائدات» في ألمانيا الأعلى أوروبياً. فمن أجل جني يورو واحد تنفق مصارف ألمانيا 93 سنتاً من اليورو. وتمتلك المصارف الخاصة الكبرى؛ أي «دويتشه بنك» و«كوميرس بنك» و«يونيكريديت - هيبو فيراينس بنك» ودائع إجماليها 780 مليار يورو متأتية من أنشطتها التجارية والخدمات المصرفية للأفراد، مقابل أخرى مماثلة تصل إلى 1.2 تريليون يورو لدى مصرف الادخار «شباركسه» ومصرف «لاندس بنك»، وأكثر من 700 مليار يورو لدى مصارف ألمانيا التعاونية.
ويختم: «تستأثر مصارف الادخار مع البنوك التعاونية في ألمانيا بنحو 75 في المائة من الخدمات المصرفية الخاصة بالأفراد، لأنها مزروعة كالجذور في عالم المال والأعمال، ولأنها تتمتع بعلاقات وطيدة مع الطبقات السياسية».
من جانبه، يقول الخبير ماركوس فيبر، من مصرف «دويتشه بنك» في فرنكفورت، إن ألمانيا تحتضن النظام الاقتصادي الأكثر ميلاً إلى الطابع المصرفي في أوروبا. ويوجد على الأراضي الألمانية 1823 مصرفاً خاصاً وحكومياً. أما «جمعية المصارف الخاصة الألمانية» فهي تحتضن 284 مصرفاً؛ 86 منها أجنبية. ويصل إجمالي المصارف الحكومية إلى 540 مصرفاً، في حين يصل عدد المصارف التعاونية إلى 915 مصرفاً.
ويضيف أن المصارف الخاصة؛ منها «دويتشه بنك»، يصل إجمالي قروضها للشركات الألمانية صغيرة ومتوسطة الحجم إلى 1.4 تريليون يورو. وتقدر أنشطتها التجارية المحلية بنحو 7.7 تريليون يورو. وتمتلك هذه المصارف 9288 فرعاً في ألمانيا من أصل 32 ألفاً.
ويصل إجمالي موظفيها إلى 162 ألفاً من أصل 586 ألفاً عاملين في القطاع المصرفي الوطني. أما المصارف التابعة للولايات الألمانية؛ أي الحكومية، فيصل إجمالي موظفيها إلى 312 ألفاً، ولديها 18 ألف فرع في المدن الألمانية كافة. ويختم: «يبقى احتمال دمج المصارف الألمانية الخاصة شبه مستحيل اليوم؛ على عكس المصارف الحكومية التي لديها رابطة مصرفية مستقلة تتحرك اليوم باتجاه تسريع عمليات دمج صغيرة للمصارف الحكومية المتعثرة، بدءاً بدمج مصرفي (نورد إلى بي) و(هيلابا) اللذين يعانيان مشكلات مالية صعبة. لكن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي عالي المستوى».