«أوبك» لتفادي أزمة طاقة عالمية

الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو يتحدث إلى الصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو يتحدث إلى الصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

«أوبك» لتفادي أزمة طاقة عالمية

الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو يتحدث إلى الصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو يتحدث إلى الصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط محمد باركيندو الخميس، أن أوبك مصممة على تفادي «أزمة طاقة عالمية».
وصرح باركيندو للصحافيين على هامش معرض لصناعات القطاع النفطي في طهران: «كمنظمة سنركز على هدفنا تفادي أي أزمة نفطية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي». وقال ردا على سؤال حول العرض العالمي للنفط إن أوبك تعتزم المضي في هذا النهج «رغم المشاكل الحالية لدى العديد من أعضائها».
وأضاف «بعض هذه الدول تخضع حاليا لعقوبات أحادية» الجانب، مشيراً إلى إيران، و«بلد عضو يحارب يوما بعد يوم لتجنب حرب شاملة» على أراضيه، في إشارة إلى ليبيا، وبلد آخر «في مرحلة انتقالية مع كل العواقب التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا التحدي» مشيرا إلى فنزويلا.
وأوضح أن «أوبك مصممة على أن تبقى موحدة» و«هدفنا هو عدم الوقوع مجددا في الفوضى» كما حدث في الماضي.
والأربعاء انتقد وزير النفط الإيراني بيغان زنغنة بعض «دول الجوار» متهما إياها بـ«إحداث انقسامات» داخل أوبك حتى على حساب «تفكيك» الكارتل. وفي 22 أبريل (نيسان) كثفت الولايات المتحدة حملتها لممارسة «ضغوط قصوى» على إيران. وطالبت الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بوقف وارداتهم منه اعتبارا من أول مايو (أيار)، الأربعاء الماضي، أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك إعفاءات استمرت ستة أشهر سمحت لأكبر ثمانية مشترين لنفط إيران، ومعظمهم في آسيا، باستيراد كميات محدودة.
وساهمت مخاوف من تراجع العرض النفطي الناجم عن هذا الإجراء والوضع المتوتر في فنزويلا، في رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكتبت وزارة النفط الإيرانية على «تويتر» نقلا عن باركيندو أن «أوبك تحاول فصل النفط عن السياسة».
ونقلت الوزارة عنه قوله «أبلغت زملائي في أوبك أن يتركوا جوازات سفرهم في المنزل عند حضورهم إلى هذه المنظمة».
وردا على سؤال من صحافي بشأن ما إذا كان من الممكن من الناحية الفنية تطبيق العقوبات الأميركية على طهران، أجاب باركيندو «من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق». ورحبت السعودية، بالتحرك الأميركي لإنهاء جميع الإعفاءات، وقالت إنها مستعدة لتلبية احتياجات مستهلكي النفط عبر إحلال إمدادات طهران.
واتفقت أوبك ومنتجون كبار آخرون يشكلون تحالفا معروفا باسم (أوبك بلس)، العام الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني).
وقال وزير الطاقة العماني محمد الرمحي يوم الأربعاء، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستدرس تمديد اتفاقها لخفض إنتاج النفط في اجتماعها القادم في يونيو (حزيران). وسيجتمعون في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو لاتخاذ قرار بشأن تمديد محتمل للاتفاق.
وقال الرمحي إن الهدف هو تجديد الاتفاق الذي أبرمته 31 دولة وإنه يعتبر أن الشيء الأكثر أهمية هو أن يستمر سريان الاتفاق.
وأضاف أن قرار الولايات المتحدة إيقاف إعفاءات لعقوباتها النفطية على إيران لن يؤدي إلى نقص أو فائض في المعروض في السوق لأن منتجين كبارا، مثل السعودية وروسيا، سيتدخلون على الأرجح لموازنة السوق.
وقال إن السوق تشهد حاليا توازنا بين العرض والطلب وإن 70 دولارا للبرميل هو سعر ملائم للمنتجين والمستهلكين، مضيفا أنه رغم السياسة الأميركية تجاه إيران والأزمات في فنزويلا وليبيا فإن الأسعار من المرجح أن تبقى حول هذا المستوى. وتراجعت أسعار النفط أمس، تحت وطأة إنتاج قياسي من الخام الأميركي مما أفضى إلى تنام في المخزونات.
لكن أسواق النفط ظلت يشوبها التوتر مع انقضاء الإعفاءات الممنوحة من العقوبات الأميركية على إيران وتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا واستمرار خفض معروض أوبك.
وفي الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.81 دولار للبرميل، منخفضة 35 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة عن أحدث إغلاق لها.
ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 63.33 دولار للبرميل.
ونقلت رويترز عن بنك إيه.إن.زد قوله أمس «أسعار النفط الخام تراجعت تراجعا حادا مع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2017». وأضاف «يأتي ذلك مع دخول المصافي الأميركية موسم صيانة الربيع، مما يؤجج المخاوف من أن الطلب على النفط الخام سيكون ضعيفا وأن المخزونات ستواصل الارتفاع».


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.