«أوبك» لتفادي أزمة طاقة عالمية

الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو يتحدث إلى الصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو يتحدث إلى الصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)
TT

«أوبك» لتفادي أزمة طاقة عالمية

الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو يتحدث إلى الصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)
الأمين العام لمنظمة {أوبك} محمد باركيندو يتحدث إلى الصحافيين في طهران أمس (أ.ف.ب)

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط محمد باركيندو الخميس، أن أوبك مصممة على تفادي «أزمة طاقة عالمية».
وصرح باركيندو للصحافيين على هامش معرض لصناعات القطاع النفطي في طهران: «كمنظمة سنركز على هدفنا تفادي أي أزمة نفطية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي». وقال ردا على سؤال حول العرض العالمي للنفط إن أوبك تعتزم المضي في هذا النهج «رغم المشاكل الحالية لدى العديد من أعضائها».
وأضاف «بعض هذه الدول تخضع حاليا لعقوبات أحادية» الجانب، مشيراً إلى إيران، و«بلد عضو يحارب يوما بعد يوم لتجنب حرب شاملة» على أراضيه، في إشارة إلى ليبيا، وبلد آخر «في مرحلة انتقالية مع كل العواقب التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا التحدي» مشيرا إلى فنزويلا.
وأوضح أن «أوبك مصممة على أن تبقى موحدة» و«هدفنا هو عدم الوقوع مجددا في الفوضى» كما حدث في الماضي.
والأربعاء انتقد وزير النفط الإيراني بيغان زنغنة بعض «دول الجوار» متهما إياها بـ«إحداث انقسامات» داخل أوبك حتى على حساب «تفكيك» الكارتل. وفي 22 أبريل (نيسان) كثفت الولايات المتحدة حملتها لممارسة «ضغوط قصوى» على إيران. وطالبت الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بوقف وارداتهم منه اعتبارا من أول مايو (أيار)، الأربعاء الماضي، أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك إعفاءات استمرت ستة أشهر سمحت لأكبر ثمانية مشترين لنفط إيران، ومعظمهم في آسيا، باستيراد كميات محدودة.
وساهمت مخاوف من تراجع العرض النفطي الناجم عن هذا الإجراء والوضع المتوتر في فنزويلا، في رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكتبت وزارة النفط الإيرانية على «تويتر» نقلا عن باركيندو أن «أوبك تحاول فصل النفط عن السياسة».
ونقلت الوزارة عنه قوله «أبلغت زملائي في أوبك أن يتركوا جوازات سفرهم في المنزل عند حضورهم إلى هذه المنظمة».
وردا على سؤال من صحافي بشأن ما إذا كان من الممكن من الناحية الفنية تطبيق العقوبات الأميركية على طهران، أجاب باركيندو «من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق». ورحبت السعودية، بالتحرك الأميركي لإنهاء جميع الإعفاءات، وقالت إنها مستعدة لتلبية احتياجات مستهلكي النفط عبر إحلال إمدادات طهران.
واتفقت أوبك ومنتجون كبار آخرون يشكلون تحالفا معروفا باسم (أوبك بلس)، العام الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من أول يناير (كانون الثاني).
وقال وزير الطاقة العماني محمد الرمحي يوم الأربعاء، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستدرس تمديد اتفاقها لخفض إنتاج النفط في اجتماعها القادم في يونيو (حزيران). وسيجتمعون في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يونيو لاتخاذ قرار بشأن تمديد محتمل للاتفاق.
وقال الرمحي إن الهدف هو تجديد الاتفاق الذي أبرمته 31 دولة وإنه يعتبر أن الشيء الأكثر أهمية هو أن يستمر سريان الاتفاق.
وأضاف أن قرار الولايات المتحدة إيقاف إعفاءات لعقوباتها النفطية على إيران لن يؤدي إلى نقص أو فائض في المعروض في السوق لأن منتجين كبارا، مثل السعودية وروسيا، سيتدخلون على الأرجح لموازنة السوق.
وقال إن السوق تشهد حاليا توازنا بين العرض والطلب وإن 70 دولارا للبرميل هو سعر ملائم للمنتجين والمستهلكين، مضيفا أنه رغم السياسة الأميركية تجاه إيران والأزمات في فنزويلا وليبيا فإن الأسعار من المرجح أن تبقى حول هذا المستوى. وتراجعت أسعار النفط أمس، تحت وطأة إنتاج قياسي من الخام الأميركي مما أفضى إلى تنام في المخزونات.
لكن أسواق النفط ظلت يشوبها التوتر مع انقضاء الإعفاءات الممنوحة من العقوبات الأميركية على إيران وتفاقم الأزمة السياسية في فنزويلا واستمرار خفض معروض أوبك.
وفي الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 71.81 دولار للبرميل، منخفضة 35 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة عن أحدث إغلاق لها.
ونزلت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 63.33 دولار للبرميل.
ونقلت رويترز عن بنك إيه.إن.زد قوله أمس «أسعار النفط الخام تراجعت تراجعا حادا مع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ 2017». وأضاف «يأتي ذلك مع دخول المصافي الأميركية موسم صيانة الربيع، مما يؤجج المخاوف من أن الطلب على النفط الخام سيكون ضعيفا وأن المخزونات ستواصل الارتفاع».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».