بعد جدل واسع... روسيا تكشف رسمياً حجم «الأموال الفنزويلية» في مصارفها

كشف «المركزي الروسي» أمس عن حجم الأموال الفنزويلية داخل النظام المصرفي في روسيا (رويترز)

قرر البنك المركزي الروسي وضع حد للجدل الدائر حول أموال فنزويلية جرى تحويلها إلى روسيا، وأظهرت بيانات نشرها أن التزامات البنوك الروسية أمام «العملاء غير المقيمين» من فنزويلا ارتفعت خلال الربع الأخير من عام 2018 بنسبة 29 في المائة، أي من 826 مليون دولار، حتى 1.163 مليار دولار.
وقام مواطنون وشركات فنزويلية، خلال تلك الفترة، بتحويل 337 مليون دولار على حسابات مؤسسات ائتمانية روسية. وأثير الجدل حول هذا الأمر في أعقاب تشديد الولايات المتحدة عقوباتها ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو، وإدراجها مصرف «يوروفينانس موسنار بنك» الروسي على قائمة العقوبات، بسبب التعاون مع فنزويلا.
وكان الجانبان الروسي والفنزويلي أسسا عام 2009 «البنك الروسي - الفنزويلي» على أرضية مصرف «يوروفينانس موسنار بنك»، بمساهمة رئيسية من «غاز بروم بنك» و«في تي بي بنك» الحكومي الروسي، والصندوق الوطني الفنزويلي للتنمية، وتم افتتاح أكثر من مكتب له، في موسكو وكاراكاس، وفي بكين، وعدد من المدن الروسية.
وفي وقت سابق، قالت وكالة «بلومبيرغ»، نقلاً عن أحد المصادر، إن السلطات الفنزويلية دعت المصارف والشركات المحلية لاعتماد «يوروفينانس موسنار بنك» في تحويل الأموال وتعاملاتها المالية. وحسب صحيفة «آر بي كا» الروسية، تدفقت 4 مليارات دولار، فضلاً عن 5.5 مليار روبل (نحو 90 مليون دولار)، على حسابات «العملاء غير المقيمين» في هذا البنك خلال الربع الأخير من عام 2018، إلا أنه لم يُكشف عن مصدر تلك الأموال، وكم هي حصة فنزويلا منها.
وفي سياق الحديث عن علاقات البنوك الروسية مع فنزويلا، برز اسم بنك «المؤسسة المالية الروسية»، حين قالت وكالة «ريا نوفوستي»، نقلاً عن «مصادر غير معرفة»، إن حسابات الشركات الفنزويلية في روسيا سيتم نقلها إليه تحديداً، إلا أن البنك رد حينها، وقال إن لا علم له بخطط كهذه. وتحدثت عدد كبير من التقارير الإعلامية عن «حركة الأموال الفنزويلية»، مع إشارة إلى مساعدة روسية لحكومة مادورو في هذا المجال. ومع نشر «المركزي» بياناته حول حجم الأموال الفنزويلية المودعة لدى البنوك الروسية بشكل عام، يكون قد وضع حداً للمعلومات التي يجري تداولها بهذا الصدد.
المحلل المالي دميتري موناستيرشين، من «بروم سفياز بنك» الروسي، يرى أن ظهور أموال العملاء الفنزويليين في المصارف الروسية مرتبط بتحويلهم أموالهم من البنوك الأميركية في ظل المخاوف من العقوبات، واحتمال أن تحجز السلطات الأميركية على تلك الأموال، وقال إن المبالغ التي يدور الحديث عنها ربما تعود إلى «شخصيات طبيعية أو اعتبارية فنزويلية، وقد تكون مبالغ مرتبطة بتمويل صفقات تجارية».
ويتفق معه الخبير ميخائيل دورونكين، من مؤسسة «التصنيفات المصرفية الوطنية» الروسية، وقال بهذا الصدد إنه «من المحتمل جداً أن الشركات الفنزويلية الكبرى، خوفاً من العقوبات ومصادرة حساباتها المصرفية، قامت بتحويل أموالها إلى بنوك دولة صديقة، وبالدرجة الأولى إلى روسيا».
ويبدو طبيعياً أن تقوم الشركات بتحويل أموالها إلى أي دولة تشاء، إلا أن حساسية الأمر بالنسبة لتحويل الأموال الفنزويلية تعود إلى عقوبات فرضتها الولايات المتحدة ضد نظام الرئيس مادورو منذ صيف عام 2017، ومن ثم ومع بداية الأزمة، قامت مطلع عام 2019 بتشديد تلك العقوبات، الأمر الذي تسبب بأزمة خانقة في فنزويلا وانهيار خطير للاقتصاد الوطني. وعبرت واشنطن في أكثر من مناسبة عن استيائها إزاء مواصلة الشركات الروسية تعاونها مع حكومة مادورو.