الحكومة المصرية لزيادة المستفيدين من الحد الأدنى للأجور

تتجه الحكومة المصرية لتوسيع قاعدة المستفيدين من قرار أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، بزيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي. وتسعى وزارة القوى العاملة إلى مخاطبة الشركات والمؤسسات الخاصة واتحادات المستثمرين لتطبيق القرار.
وأعلن السيسي نهاية الشهر الماضي، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة من 1200 جنيه إلى ألفي جنيه (الدولار الأميركي يساوي 17 جنيهاً). وأفاد وزير القوى العاملة محمد سعفان في حوار صحافي نشرته بالتزامن صحف مصرية، أمس، بأنه يعمل بالتنسيق مع اتحاد العمال حتى شهر يوليو (تموز) المقبل موعد إقرار زيادة الأجور للقطاع الحكومي، على دراسة «الطريقة والآلية التي سنخاطب بها القطاع الخاص والاتفاق معه على زيادة الأجور».
ويقدر تعداد موظفي الدولة (المستفيدين بقرار الزيادة) وفق وزارة التخطيط، بـ5.4 مليون شخص، فيما تشير أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن إجمالي المشتغلين (في سن العمل بالقطاعين العام والخاص) نحو 26 مليون شخص في نهاية مارس (آذار) 2018.
ووفق أحدث مؤشرات معلنة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن عدد المصريين المصنفين تحت خط الفقر (يحصلون على دخل لا يزيد على 482 جنيه شهرياً) بلغ 25.4 مليون شخص، بما يمثل 27.8 في المائة من إجمالي السكان (91.5 مليون داخل مصر)، وكانت تلك الإحصائية قبل قرارات تعويم العملة المحلية التي لم يتم إعلان أثرها بعد على معدلات الفقر في البلاد.
ومع إقرار وزير القوى العاملة بتعقيدات فرض قرار بزيادة الأجور على القطاع الخاص في ظل انتهاج مصر سياسة اقتصادية حرة، فإنه تعهد أن تلعب وزارته «دوراً أكبر بالتنسيق مع الاتحادات العمالية لزيادة الأجور وإقرار العلاوات الخاصة والتشجيعية».
وتضمن قرار الرئيس الذي سيتم تطبيقه بحلول العام المالي الجديد في مصر، منح جميع العاملين بالدولة علاوة دورية سنوية بحد أدنى 75 جنيهاً، فضلاً عن علاوة استثنائية للفئة نفسها تقدر بـ150 جنيهاً بهدف «معالجة الآثار التضخمية على مستوى الأجور».
واعتبر سعفان أن تصريحات أصحاب العمل التي تشير إلى تحقيقهم خسائر «مزاعم وحجج لإيهام المجتمع أنهم يخسرون بسبب الإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة».
ومنذ إعلان مصر تحرير سعر صرف العملة عام 2016، ارتفعت معدلات التضخم، وبحسب أحدث تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة رسمية)، فإن التضخم سجل في شهر فبراير (شباط) الماضي 13.9 في المائة على أساس سنوي.