«المركزي الصيني» يضخ 39.8 مليار دولار لإقراض المشروعات الصغيرة

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
TT

«المركزي الصيني» يضخ 39.8 مليار دولار لإقراض المشروعات الصغيرة

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني

ضخ البنك المركزي الصيني 267.4 مليار يوان (39.8 مليار دولار) في بعض البنوك التجارية أمس عبر برنامجه للإقراض الموجه متوسط الأجل (TMLF)، في ظل مساعيه لمساندة المشروعات الصغيرة بتمويل تستطيع تحمل تكلفته.
وكانت بيانات الأداء الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري محفزة للآمال في تعافي الاقتصاد الصيني، مما رجح أن يكون الاقتصاد في وضع متماسك بعد موجة من الإجراءات المحفزة للنمو قامت بها حكومة البلاد في الفترة الماضية.
ونما اقتصاد الصين بوتيرة مستقرة بلغت 6.4 في المائة في الربع الأول من العام، مخالفا التوقعات لمزيد من التباطؤ، في الوقت الذي قفز فيه الإنتاج الصناعي بقوة وأظهر طلب المستهلكين دلائل تحسن.
وتوقع المراقبون للاقتصاد الصيني الأسبوع الماضي أن يكون البنك المركزي يستعد لاستخدام برنامج الإقراض متوسط الأجل للمرة الثانية، بعد أول مرة في ديسمبر (كانون الأول).
وتم تصميم البرنامج لتوفير التمويل بشكل أكبر للشركات الأصغر التي تعاني من أزمات في السيولة، في ظل ميل البنوك الصينية لتفضل الشركات المدعومة من الدولة في إتاحة التمويل.
وقال المركزي الصيني إن معدل الفائدة لسنة في برنامج الإقراض الموجه متوسط الأجل يبلغ 3.15 في المائة، وهو نفس المعدل في التطبيق الأول للبرنامج وأقل 15 نقطة أساس من أدوات الإقراض متوسطة الأجل (غير الموجهة).
وتنقل «رويترز» عن مصادر قولهم إن البنك المركزي من المرجح أن يتوقف لتقييم الظروف قبل أن يهم إلى تنفيذ المزيد من الإجراءات التحفيزية، وذلك في ظل البيانات التي تعكس تحسن الأداء الاقتصادي.
وكان المركزي الصيني قام بخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك خمس مرات العام الماضي، بينما يقود الفائدة قصيرة الأجل لتكون أكثر انخفاضا. وأضافت المصادر لـ«رويترز» أن المركزي الصيني قد يكون قلقا من أن يؤدي ضخ الكثير من السيولة في الاقتصاد لإعادة إنتاج فقاعة المضاربات، ويرغب في الاحتفاظ بسياسات للاحتياط في حالة تدهور الوضع مجددا.
وأكدت المصادر على أن نهج المركزي الصيني في تيسير السياسات لم يتغير، مشيرة إلى أن سياسات مالية مثل التخفيض الضريبي بدأت في التأثير على الاقتصاد.
وقال محلل من نومورا إن ضح المركزي للسيولة أمس قلل من الحاجة لتخفيض جديد في الاحتياطي الإلزامي للبنوك. وفي تقرير أمس على موقع فاينانس نيوز، صحيفة يديرها المركزي الصيني، تم نفي شائعات في السوق عن أن المركزي خفض الاحتياطي الإلزامي لبعض البنوك في الريف مؤكدة على أن البنك ليست لديه سياسات موجهة للريف تتعلق بخفض الاحتياطي الإلزامي.
وأشار سيتفان شيو، خبير الصرف والفائدة في بنك الصين للإنشاءات في هونغ كونغ، إلى أن توجه البنك المركزي في خطوته الأخيرة لضخ السيولة من خلال آلية الإقراض متوسط الأجل الموجهة يتسق مع توجهاته الأخيرة بعدم دفع السوق للمراهنة على المزيد من الإجراءات النقدية الميسرة.
وتقول «رويترز» إنه في الوقت الذي أسهمت فيه بيانات الناتج الإجمالي الصيني في تحفيز الآمال بأن الاقتصاد قد يبدأ في الاستقرار بعد تباطؤ النمو عند ما يقرب من أقل معدل في 30 عاما في 2018 يبدو أن المحللين حريصون من أن يكون من المبكر أن نتوقع أن يصبح هذا النمو مستداما.


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.