برنامج الطروحات الحكومية سيضيف 23 مليار دولار لرأسمال البورصة في مصر

جانب من فعاليات مؤتمر «اتحاد البورصات العربية»

قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق رأس المال سيضيف نحو 400 مليار جنيه (23.3 مليار) إلى رأس المال السوقي للبورصة المصرية.
وأضاف معيط، في كلمة نقلها عنه خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد البورصات العربية العاشر، أمس، في القاهرة، أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تطوير الشركات الحكومية ورفع كفاءتها، وكذلك تنمية البورصة، لتعزيز التداول والسيولة وزيادة قدرتها التنافسية كأداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن الحكومة تعمل لوضع البورصة المصرية في مكانة تنافسية مع بورصات المنطقة العربية والشرق الأوسط، مطالباً الدول الأخرى في المنطقة لدعم بورصاتها. منوهاً عن خطة البرنامج التي تستهدف طرح 23 شركة حكومية في المرحلة الأولى، من بينها 9 شركات سيتم طرح نسب إضافية، بخلاف 14 شركة جديدة.
تابع: «الدولة تستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 400 مليار جنيه؛ حيث تمثل نحو 45 في المائة من القيمة الحالية لرأسمال السوق الذي يبلغ نحو تريليون جنيه».
وخلال الجلسة الأولى في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر البورصات العربية، أمس، ناقش المتحدثون «مستقبل تطوير البنية التكنولوجية لأدوات الدخل الثابت». وقال هانس تكاس، مدير مساعد بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إن التداول الإلكتروني سوق تعمل بشكل سريع للغاية، ولذا يتعين علينا مع التداول الإلكتروني والتداول خارج المقصورة، أن نكون مستعدين لمواجهة الذكاء الاصطناعي على مدار السنوات المقبلة، وهو ما يعني أن علينا إنشاء منصات للأوراق ذات العائد الثابت.
وقال إن «مصر يمكن أن تكون لاعباً رئيسياً في هذا المجال، لكن عليها أن تعرف هل ستستخدم منصة مجانية أم تستخدم منصة قطرية، وكذلك مسائل العائد، وهل هي دولية أم محلية».
من جانبه، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن الحكومة المصرية ووزارة المالية تعملان من خلال توصيات مجموعة العشرين والأطر التي تم تحديدها للتعامل مع الأوراق المالية ذات العائد الثابت. مضيفاً أن دون الشفافية التي تم وضعها لهذه الأوراق «لن يكون هناك شمول مالي أو زيادة في المستثمرين الذين يأتون للاستثمار».
وتابع: «أصبحت الآن المعلومات عن السندات والأسهم متاحة للمستثمرين، لتكون لديهم الفرصة لاتخاذ القرارات السليمة».
على صعيد آخر، قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق إن الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخياً متداعياً للقطاع الخاص لتجديدها وتأجيرها من أجل الربح.
ويمكن أن تحافظ الخطة على مجموعة متنوعة من المباني ذات الطرز الكلاسيكية الجديدة والفنون الجميلة والفن الزخرفي (آرت ديكو) والفن الحديث، التي شُيد غالبيتها في النصف الأول من القرن العشرين، ثم جرى تأميمها في مطلع الستينات.
وقد تنهض الخطة أيضاً بأحياء سياحية مهمة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس.
وعانت هذه المباني درجات مختلفة من التلف بسبب قلة التمويل والصيانة، إذ يدفع كثير من مستأجريها إيجارات زهيدة مقابل الوحدات التي ظلت تحت سيطرتهم لأكثر من نصف قرن من الزمن. وقال وزير قطاع الأعمال إن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طورت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخياً اشترتها بوسط القاهرة. وقال: «يأخذون المباني ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق. يقومون بالتجديدات اللازمة بالداخل والخارج، ويؤجرونها بسهولة للقطاع الخاص، ويحققون عائداً لائقاً مقابل استثماراتهم».
وأضاف خلال مؤتمر للأعمال: «ننوي عمل ذلك بعرض حزم من المباني، وأعني بالحزم 4 إلى 5 مبانٍ في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص، لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية، بنظام المشاركة في الأرباح».
وتجري دراسة الخطة بالشركة القابضة للتأمين، التابعة للدولة، التي تملك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى، منها 150 مبنى مصنفة مباني تاريخية.
وقال توفيق: «ربما سيقدمون شيئاً قريباً جداً لمطوري القطاع الخاص، الذي سنصرّ على أن يكون على غرار شركة الإسماعيلية».
قال توفيق إن الحكومة تستعد أيضاً لبيع نحو مليوني متر مربع من الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة، التابعة للدولة، للمساعدة في سداد ديون قدرها 38 مليار جنيه (2.22 مليار دولار) مستحقة لجهات عامة أخرى.
تشمل هذه الجهات؛ بنك الاستثمار القومي ووزارة البترول ووزارة الكهرباء وصناديق لمعاشات التقاعد ومصلحة الضرائب. وأضاف توفيق أنه بعد سداد هذه الديون سيجري استخدام أي عائدات إضافية في تمويل خطط إعادة هيكلة شركات تابعة للوزارة، منها 21 مليار جنيه لصناعة النسيج، و5 مليارات جنيه للصناعات الكيماوية والمعدنية.