مبادرة سعودية بين أربع جهات لتحفيز الصناعة والتصدير

تهدف لتنمية الإيرادات وزيادة تدفق الاستثمارات النوعية

جانب من توقيع المذكرات في الوادي الصناعي أمس

أعلن الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية، إطلاق مبادرة «تحفيز الصناعة والتصدير» التي تستهدف لتعجيل البدء بعمليات البناء والإنشاء وتسريع الصادرات للمستثمرين في الوادي الصناعي، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للمدينة الاقتصادية.
ورأى المهندس أيمن منسي، الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بالمدينة الاقتصادية، أن إطلاق مبادرة تحفيز الصناعة والتصدير يعد برهاناً على فعالية الجهود المبذولة من المدينة الاقتصادية لتحسين البيئة الصناعية مما سيدفع المستثمرين لتسريع صادراتهم إلى الأسواق الإقليمية، وقال: «نسعى من خلال هذه المبادرة لأن يصبح الوادي الصناعي محطة رئيسية هامة، والموقع المفضل للشركات الطموحة التي ترغب في تأسيس أعمـالها أو التوسع في نشاطاتها».
وجاءت المذكرة الأولى التي تم توقيعها بين الوادي الصناعي وصندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة المدن الاقتصادية، بهدف تطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات المعنية من خلال وضع الآليات والإجراءات اللازمة لتقديم منتجي الأراضي والقروض الصناعية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوادي الصناعي وبرنامج التجمعات الصناعية وهيئة المدن الاقتصادية تهدف إلى تفعيل سياسة التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي.
وتضمنت المذكرة الثالثة بين الوادي الصناعي وهيئة تنمية الصادرات السعودية وهيئة المدن الاقتصادية، المساهمة في رفع نسبة الصادرات السعودية وتحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية.
وعلى هامش التوقيع، أوضح أحمد لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، أن توقيع المذكرات يأتي ضمن مساعي المدينة الاقتصادية وجهودها لتطوير بيئة الأعمال والصناعة من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك للإسهام في تنويع ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وبخاصة أن أحد أهداف الرؤية يقوم على الاعتماد على القطاع اللوجيستي والمناطق الاقتصادية. وقال إن «الدعم الذي تجده المدينة الاقتصادية من حكومة خادم الحرمين الشريفين أصبح واقعاً من خلال توقيع الاتفاقيات والتسهيلات التي توفرها المملكة ضمن المنظومة المتكاملة لتحفيز الصناعات والصادرات».
ولفت إلى أن المحفزات كانت موجودة وليست بجديدة، ولكن تم تحسينها وزيادة السيولة التي توفرها لدعم الصناعات والصادرات، مشيراً إلى أن مبادرة «أرض وقرض» جعلت الحصول على القرض الصناعي «من أسهل ما يمكن، تحديداً بعد ربط الجهات مع بعضها البعض».
من ناحيته، بيّن أمين عام هيئة المدن الاقتصادية مهند بن عبد المحسن هلال، أن دور الهيئة يكمن في جذب الاستثمارات النوعية للمدن الاقتصادية، وكذلك منح التراخيص وتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة بالكفاءة المطلوبة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، من خلال مشروع حكومي واحد لجميع الخدمات الحكومية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية.
وأضاف هلال: «تأتي مبادرة تحفيز الصناعة والتصدير كواحدة من أهم المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي، بهدف تمكينه من القيام بالدور المأمول منه في تنويع مصادر الدخل، وبمشاركة جهات أساسية معنية بالقطاع الصناعي والصادرات. ومن خلال مذكرات التفاهم التي تم توقيعها ستسهم المبادرة في تحسين كفاءة البيئة التصديرية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي وتطوير القطاع الصناعي، وهي أهداف تسعى جميع الجهات المعنية إلى تحقيقها».
كما علق مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، الدكتور إبراهيم المعجل، قائلاً إن «اتفاقية التمويل الخاصة بـ(أرض وقرض صناعي)، ستسهل على المستثمرين إجراءات الحصول على الدعم وستوفر الوقت والجهد، وتخفف من الأعباء المالية التي يتحملها المستثمر الصناعي، حيث إن تخصيص وفوترة الأرض الصناعية، يتم بعد موافقة الصندوق على التمويل عوضاً عن البدء بدفع رسوم إيجار الأرض قبل البدء بالتقديم على قرض صناعي».
وبين أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية، المهندس صالح السُلمي، أن مبادرة الحوافز والمنح تهدف إلى تقديم حوافز للشركات لتمكينها من دخول أسواق جديدة، موضحاً أن البرنامج يتألّف من 9 حوافز متوافقة مع منظمة التجارة العالمية، تغطي بعضاً من تكاليف الشركات السعودية في مراحل مختلفة من أنشطتها المتعلقة بالتصدير.