بنك الخليج الدولي يستكمل تحويل فروعه في السعودية إلى مصرف محلي

برأسمال يصل إلى ملياري دولار

بنك الخليج الدولي يستكمل تحويل فروعه في السعودية إلى مصرف محلي
TT

بنك الخليج الدولي يستكمل تحويل فروعه في السعودية إلى مصرف محلي

بنك الخليج الدولي يستكمل تحويل فروعه في السعودية إلى مصرف محلي

عقد بنك الخليج الدولي في السعودية اجتماع الجمعية التأسيسية بالعاصمة الرياض، برئاسة عبد الله الزامل، حيث تمت الموافقة على تعيين أول مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء، في الوقت الذي سيتخذ البنك من المنطقة الشرقية مقراً رئيسياً له، برأسمال قدره 7.5 مليار ريال (ملياري دولار).
وتعود ملكية البنك بالتساوي بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية وبنك الخليج الدولي، فيما يأتي الإعلان عن اجتماع الجمعية التأسيسية عقب موافقة مجلس الوزراء السعودي، في شهر مايو (أيار) 2017، على تحويل فروع البنك إلى مصرف تجاري سعودي محلي باسم «بنك الخليج الدولي - السعودية».
وقرر أعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع الأول، وبعد الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي، تعيين عبد الله بن محمد الزامل رئيساً لمجلس إدارة البنك، وعبد العزيز بن عبد الرحمن الحليسي رئيساً تنفيذياً.
ويشغل عبد الله الزامل رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - السعودية منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة «الزامل للاستثمار الصناعي»، كما يشغل عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات والهيئات الحكومية والمنظمات غير الربحية، في حين تقلَّد عبد العزيز الحليسي الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي السعودية منصب وكيل المحافظ للرقابة في مؤسسة النقد العربي السعودي، بالإضافة إلى توليه مناصب قيادية في عدد من البنوك المحلية والعالمية.
وتضم عضوية أول مجلس إدارة للبنك كلاً من عبد الله محمد الزامل رئيس المجلس، ورئيس اللجنة التنفيذية، والدكتور عبد الله العبد القادر نائب رئيس المجلس، ورئيس لجنة الحوكمة والترشيحات والمكافآت، وسلطان آل الشيخ رئيس لجنة المراجعة، والدكتور نجم الزيد رئيس لجنة المخاطر، وعبد العزيز الحليسي، وراجيف كاكار، وبندر بن مقرن، وأنجو باتواردهان، ورياض الدغيثر، ومهند العزاوي.
وقال عبد الله الزامل رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي - السعودية إن «مساهمة ودعم صندوق الاستثمارات العامة المتواصل سيُمكّن البنك من تحقيق معدلات نمو أكبر في عملياته وقاعدة عملائه على مستوى المملكة وبقية دول الخليج العربي، كما سيُعزِّز من إسهام البنك في تحقيق أهداف (رؤية 2030) داعماً لنمو القطاع المالي وتوفير فرص وظيفية للكفاءات الوطنية».
وأكد أن تحويل فروع بنك الخليج الدولي الحالية في السعودية إلى بنك محلي سعودي يُعتبر محوراً أساسياً في تنفيذ استراتيجية البنك الرامية إلى تعزيز مكانته والارتقاء بخدماته.
يُذكر أن بنك الخليج الدولي يُعدّ ضمن البنوك العاملة في المملكة منذ نحو عقدين من الزمان، كما أن خدمات «ميم» المصرفية الرقمية للأفراد من بنك الخليج الدولي انطلقت لأول مرة قبل خمسة أعوام.


مقالات ذات صلة

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.