تراجع صادرات النفط السعودية في فبراير إلى 6.9 مليون برميل يومياً

تلتزم السعودية باتفاق تخفيض النفط بين «أوبك» ومنتجين مستقلين وتقوده (رويترز)
تلتزم السعودية باتفاق تخفيض النفط بين «أوبك» ومنتجين مستقلين وتقوده (رويترز)
TT

تراجع صادرات النفط السعودية في فبراير إلى 6.9 مليون برميل يومياً

تلتزم السعودية باتفاق تخفيض النفط بين «أوبك» ومنتجين مستقلين وتقوده (رويترز)
تلتزم السعودية باتفاق تخفيض النفط بين «أوبك» ومنتجين مستقلين وتقوده (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، أمس (الخميس)، انخفاض صادرات النفط الخام السعودية في فبراير (شباط) 277 ألف برميل يومياً مقارنة مع الشهر السابق.
وشحن أكبر مصدر للنفط في العالم 6.977 مليون برميل يومياً في فبراير، انخفاضاً من 7.254 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني)، وفقاً لأرقام مبادرة البيانات المشتركة. وضخت المملكة 10.136 مليون برميل يومياً في فبراير، انخفاضاً من 10.243 مليون برميل يومياً في يناير.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الخام السعودية إلى 204 ملايين و567 ألف برميل في فبراير من 200 مليون و834 ألف برميل في يناير. وارتفعت مخزونات النفط السعودية في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 إلى مستوى قياسي عند 329 مليوناً و430 ألف برميل.
بلغ استهلاك الخام بمصافي التكرير في السعودية 2.767 مليون برميل يومياً في فبراير، ارتفاعاً من 2.758 مليون برميل يومياً في يناير، وفقاً لأرقام المبادرة.
وأظهرت البيانات تراجع صادرات المنتجات النفطية المكررة في فبراير إلى 1.461 مليون برميل يومياً من 1.616 مليون برميل يومياً في الشهر السابق.
واستخدمت المملكة، أكبر منتج في «أوبك»، 259 ألف برميل يومياً من النفط الخام لتوليد الكهرباء في فبراير، انخفاضاً من 377 ألف برميل يومياً قبل شهر، في حين بلغ الطلب السعودي على المنتجات النفطية في فبراير 2.157 مليون برميل يومياً، بارتفاع طفيف من 2.073 مليون برميل يومياً في يناير، بحسب البيانات.
تقدم الرياض وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.
على صعيد موازٍ، نقل تلفزيون «العربية» عن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، قوله أمس، إن شركة النفط الحكومية العملاقة «أرامكو السعودية» ستساعد حكومته في استكشاف الغاز بالصحراء الغربية في العراق.
وانخفضت أسعار النفط أمس، رغم التراجع غير المتوقع لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن تقلصاً أقل من المتوقع في مخزونات البنزين وتخفيضات الإنتاج الحالية التي تقودها «أوبك» حدت من هبوط الأسعار.
وبحلول الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 19 سنتاً أو 0.3 في المائة عن التسوية السابقة لتصل إلى 71.43 دولار للبرميل، مبتعدة أكثر عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي بلغته أول من أمس (الأربعاء) عند 72.27 دولار للبرميل. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 63.62 دولار للبرميل، منخفضة 14 سنتاً أو 0.2 في المائة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء: إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من أبريل (نيسان)، مخالفة توقعات المحللين التي كانت أشارت إلى زيادة قدرها 1.7 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.2 مليون برميل، في حين أشارت توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 362 ألف برميل، بينما كانت التوقعات تشير إلى هبوط قدره 846 ألف برميل، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة. وتلقت الأسعار دعماً هذا العام من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بمن فيهم روسيا، على خفض إنتاجهم 1.2 مليون برميل يومياً.
كما انخفضت إمدادات الخام العالمية أكثر بسبب فرض الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا وإيران عضوي «أوبك».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.