موسكو تراهن على حسم اللجنة الدستورية السورية في اجتماع آستانة

تسعى إلى تضييق التباينات مع أنقرة وطهران

قبل أسبوع على انعقاد الجولة الجديدة من المفاوضات في إطار «مسار آستانة» تواجه موسكو تعقيدات جدية، على صعيد ترتيب الأولويات مع الحليفين التركي والإيراني، وبدا أنها تعزز الجهود في اتجاه الخروج بقرارات حاسمة في ملف تشكيل اللجنة الدستورية على الأقل، في ظل فشلها في حشد تأييد إقليمي ودولي حول ملفي عودة اللاجئين وإعادة الإعمار.
والجولة التي تنعقد يومي 25 و26 أبريل (نيسان) ستكون الأولى التي تحمل عنوان «نور سلطان» وهو الاسم الجديد للمدينة التي منحت اسمها السابق إلى مسار المفاوضات بين روسيا وتركيا وإيران، وهي الأطراف الحاضرة عسكرياً بشكل مباشر على الأرض السورية. لكن هذا التغيير لن يكون له تأثير على المسار السياسي، وثمة تغييرات أكثر جدية منه لعبت أدواراً في تعقيد المهمة الروسية، بينها اتضاح التضارب في المواقف والأولويات بين الشركاء الثلاثة في المسار، واتخاذ التباينات أشكالاً علنية خلال الفترة الأخيرة بعدما ظلت مخفية في السنتين الماضيتين.
ومع «عقدة إدلب» التي ما زالت تشكل نقطة خلافية حادة بين موسكو وأنقرة، فإن تطلعات تركيا في الشمال السوري زادت من تعقيد الموقف أمام موسكو خصوصاً أن أنقرة تجاهلت حتى الآن الدعوة الروسية لفتح اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع النظام، ومناقشة آليات مشتركة لتحديث اتفاق أضنة الموقّع في عام 1998، والصعوبات الروسية مع الجانب الإيراني لا تقل أهمية على خلفية التنافس المحتدم بين الطرفين للفوز بعقود تجارية أو صناعية أو استثمارية كبرى، وفي إطار سعي كل طرف إلى فرض أمر واقع لتعزيز مواقعه في أي تسوية سياسية مقبلة.
هذه القضايا تظل محور نقاشات تدور خلف أبواب مغلقة بين الأطراف الثلاثة، وفقاً لتأكيد مصادر روسية تحدثت عن «خطة باء» وضعتها موسكو للتعامل مع الطموحات الإيرانية والتركية من دون أن تخسر التحالف القائم حالياً.
على هذه الخلفية تنعقد جولة المفاوضات، وسط توقعات محدودة في الخروج بتسويات تقرِّب وجهات النظر في الملفات الأساسية العالقة، لكن في المقابل يبرز السعي «الثلاثي» للحفاظ على المسار الذي «لا يوجد بديل عنه للأطراف الثلاثة حالياً».
مع مشكلات موسكو مع حليفيها، برز فتور مع النظام في الفترة الأخيرة، وتكاد الصحف الفيدرالية الروسية تذكّر كل يوم بأن الرئيس بشار الأسد «يميل أكثر إلى الارتماء في أحضان طهران، ما يزيد من قلق موسكو». هنا أيضاً لا تبدو موسكو متسرعة في تغيير قواعد اللعبة، وهي ما زالت تعمل بجهد على إعادة تعويم النظام عربياً رغم أن جهودها حتى الآن ما زالت محدودة النتائج.
يبدو دفع ملف اللجنة الدستورية «الإنجاز الوحيد الممكن» في جولة آستانة المقبلة، إذ لا توافقات حول إدلب ولا حول الوضع في الشمال، ولا حيال التعامل مع التحركات الأميركية، ولا حتى حول ملف بسيط ومطلبي ظل يراوح طوال جولات التفاوض السابقة، يتعلق بتسوية ملف المعتقلين والسجناء.
في هذه الأجواء، تحمِّل موسكو أطرافاً أخرى المسؤولية عن احتمال فشل «مسار آستانة»، وجاءت كلمات الوزير سيرغي لافروف أمس، لتكرر اتهامات سابقة بـ«وقوف أطراف غربية خلف محاولات تقويض المسار» وحذر لافروف الأمم المتحدة «من الانجرار وراء هذه المحاولات».
لم يوضح الوزير الروسي ما المقصود بـ«الانجرار» المحتمل للأمم المتحدة ضد مسار آستانة، وبدت العبارة غريبة، خصوصاً أنها قيلت بعد مرور يومين على اتصال هاتفي أجراه الوزير مع الأمين العام للأمم المتحدة وتبعته دعوة رسمية وجّهتها موسكو إلى المبعوث الدولي بيدرسن للمشاركة في الجولة المقبلة.
تخشى موسكو كما يبدو من قيام الأمم المتحدة بربط مسار تشكيل الدستورية بتحسن الوضع على الأرض وتثبيت عملية وقف النار، لذلك قال لافروف إن «الوضع في سوريا لا يعيق تشكيل اللجنة الدستورية في المستقبل القريب». وأوضح أنه «سيتعين علينا حل مشكلة القضاء على الإرهاب في إدلب على أساس الاتفاقات الروسية التركية، وعلى أساس أن الإرهابيين لا يمكنهم البقاء هناك إلى الأبد».
كما تحدث عن ضرورة حل مشكلة شمال شرقي سوريا والضفة اليسرى للفرات، من أجل استعادة الحكومة السورية لتلك المناطق وإقامة حوار مع الأكراد وفي الوقت نفسه ضمان المصالح الأمنية لتركيا.
هكذا لا يرى لافروف سبباً لإرجاء إعلان الأمم المتحدة عن إنجاز تشكيل «الدستورية» خصوصاً أن موسكو تعمل مع شريكيها على حسم الخلاف حول بعض الأسماء المرشحة قبل موعد انعقاد آستانة.
وهنا كان على لافروف أن يذكّر الأمم المتحدة بوجهة النظر الروسية حول أن «دور الأمم المتحدة هو مجرد وسيط وليس صاحب قرار» وهو انطلق في موقفه من «مخرجات مؤتمر سوتشي للحوار» الذي نظمته موسكو ورعته بنفسها وكان حضور الأمم المتحدة فيه هامشياً.
هكذا يبدو أن متاعب روسيا في سوريا أُضيفت إليها السجالات مع الأمم المتحدة.
وفي الطريق إلى جولة آستانة المقبلة فشلت موسكو في الترويج عربياً لهذا المسار، وهو ما أظهرته نتائج جولات الحوار في منتدى التعاون العربي الروسي على المستوى الوزاري، ويكفي أن الجانب العربي أصر على شطب كل إشارة إلى دورَي تركيا وإيران من الوثيقة الختامية للمنتدى، ما عكس موقف الجانب العربي من مسار آستانة عموماً، الذي رغم أنه ذُكر في البيان المشترك أكثر من مرة لكن لم تُظهر الأطراف العربية اهتماماً بالمشاركة فيه خلافاً للدعوات الروسية المتكررة.