الاقتصاد العالمي وتأجيل «بريكست» يدعمان ثقة المستثمر الألماني في أبريل

أظهر مسح من «زد إي دبليو» أمس (الثلاثاء)، تحسناً في ثقة المستثمرين الألمان للشهر السادس على التوالي في أبريل (نيسان)، في ظل تحسن توقعات نمو أكبر اقتصاد أوروبي وسط اقتصاد عالمي يبدي متانة وإرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال معهد الأبحاث: إن مسحه الشهري أظهر تحسن معنويات المستثمرين إلى 3.1 من - 3.6 في مارس (آذار). وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة أقل إلى 0.8. ونزل مؤشر مختلف يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الحالية إلى 5.5 من 11.0 في الشهر السابق. وكانت الأسواق تتوقع تراجعاً إلى 8.0.
وقال رئيس «زد إي دبليو» أخيم فامباخ: إن التحسن الطفيف في المعنويات الاقتصادية يستند بشكل كبير إلى الآمال في نمو الاقتصاد العالمي بمعدل أقل سوءاً مما كان متوقعاً.
وقال: «إرجاء الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما ساهم أيضاً في تحسن التوقعات الاقتصادية».
وتزايد إقبال الألمان على شراء الذهب في ظل تراجع الفوائد على المدخرات البنكية. وبحسب دارسة أجراها باحثون من معهد «شتاينبايس» بتكليف من مصرف «رايزبنك»، وصلت ممتلكات الألمان من الذهب حالياً إلى رقم قياسي، حيث بلغت 8918 طناً.
ووفقاً للدراسة، التي استندت إلى مسح شمل ألفي مواطن، فإن نحو نصف المدخرات الذهبية (4925 طناً) في هيئة سبائك وعملات ذهبية، بينما يدخر الألمان نحو النصف الآخر (أقل من 4 أطنان) في الحُلي.
ومقارنة بآخر دراسة من هذا النوع تعود إلى عام 2016، زادت مدخرات الألمان في الذهب بمقدار 246 طناً.
وبحساب احتياطي الذهب لدى البنك المركزي (3370 طناً وفقاً للوضع نهاية عام 2018)، فإن ألمانيا تستحوذ على 6.5 في المائة من مخزون الذهب العالمي. وتبلغ قيمة هذه الثروة الذهبية حتى وقت الانتهاء من الدراسة مطلع هذا الشهر نحو 458 مليار يورو.
وتعتزم الحكومة الألمانية خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني بشكل واضح هذا العام، بحسب ما ذكرته دوائر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية أمس.
وأضافت المصادر، أن الحكومة تتوقع زيادة في إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي بنسبة 0.5 في المائة فقط. وكانت وسائل إعلام أخرى ذكرت أنباء عن ذلك من قبل. يذكر أن الحكومة الألمانية كانت تتوقع مطلع العام الحالي نمواً اقتصادياً بنسبة 1 في المائة هذا العام.
وطبقاً للتوقعات الجديدة، تعد الحكومة الألمانية أكثر تشاؤماً من باحثين رائدين في مجال الاقتصاد يتوقعون نمواً بنسبة 0.8 في المائة. ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير عرض التوقعات الجديدة بالعاصمة برلين اليوم (الأربعاء).
يشار إلى أن السبب الرئيسي لضعف النمو الاقتصادي هو تراجع وتيرة الاقتصاد العالمي.
على صعيد آخر، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، أن نصف الأسر في ألمانيا تقريباً تمتلك عقارات، وفقاً لبيانات الإحصاء مطلع عام 2018.
وذكر المكتب، أمس، في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، أن نسبة الأسر الألمانية التي تمتلك عقارات تبلغ 48 في المائة.
ولا يزال منزل العائلة هو العقار الذي تتملكه الأسر في ألمانيا على النحو الأكثر، حيث بلغت النسبة 31 في المائة، بينما بلغت نسبة الأسر التي تمتلك شققاً سكنية 14 في المائة، مقابل 5 في المائة يمتلكون منازل تقطنها عائلتان، و4 في المائة يمتلكون أراضي غير مبنية، و4 في المائة يمتلكون مباني أخرى، و2 في المائة منازل تقطنها عائلات عدة.
وبحسب الإحصائية، فإن امتلاك العقارات يزداد عند الأسر متعددة الأفراد، حيث بلغت نسبة الامتلاك بين الأسر التي تضم 4 أفراد على الأقل 71 في المائة، مقابل 31 في المائة لدى الأفراد المقيمين بمفردهم.