بكين تستحوذ على 10 شركات ألمانية سنوياً منذ 2002

الاستثمارات الصينية تستهدف الشركات الكبيرة المثقلة بالديون في الخارج

تركز الشركات الصينية الخاصة على شراء الشركات في قطاع الصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات وصناعة الآلات (رويترز)
تركز الشركات الصينية الخاصة على شراء الشركات في قطاع الصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات وصناعة الآلات (رويترز)
TT

بكين تستحوذ على 10 شركات ألمانية سنوياً منذ 2002

تركز الشركات الصينية الخاصة على شراء الشركات في قطاع الصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات وصناعة الآلات (رويترز)
تركز الشركات الصينية الخاصة على شراء الشركات في قطاع الصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات وصناعة الآلات (رويترز)

كشفت دراسة حديثة أن المستثمرين الصينيين يشترون، أكثر من مستثمرين آخرين، الشركات الكبيرة المثقلة بالديون في الخارج. وأظهرت الدراسة، التي أجراها معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية، أنه من بين أكثر من 70 ألف صفقة استحواذ جرت منذ العام 2002 في 92 دولة استحوذ المستثمرون الصينيون على 1900 شركة، من بينها 171 شركة ألمانية، أي بنسبة 10 شركات سنويا.
وبحسب بيانات الدراسة التي نشرها المعهد أمس الاثنين، فإن الشركات التي اشتراها مستثمرون صينيون يزيد حجمها في المتوسط سبع مرات مقارنة بالشركات التي اشتراها مستثمرون من دول أخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن معدل الديون في الشركات التي استحوذ عليها صينيون أعلى في المقابل بنسبة 6.5 في المائة، كما أن متوسط الربحية في وقت إبرام صفقات الاستحواذ بلغ الصفر تقريبا، بينما كان يركز مستثمرون من دول أخرى على الشركات ذات عائدات إيجابية، والتي تكون في الغالب شركات أرخص وليس عليها منافسة شرسة.
وأوضحت الدراسة أنه يمكن تفسير تفضيل المستثمرين الصينيين لشراء الشركات المثقلة بالديون قليلة الربحية بالأفق طويل المدى للاستثمار أو إمكانيات تحسين التمويل عبر بنوك صينية حكومية.
وقال رئيس المعهد، كليمينس فوست، إن الدراسة أظهرت أن الشركات الصينية الحكومية تطبق فعليا السياسة الاقتصادية الاستراتيجية للحكومة، لا سيما استراتيجية «طريق الحرير الجديد» و«صنع في الصين 2025».
وبحسب الدراسة تستهدف الشركات الصينية الحكومية المواد الخام والزراعة، بينما تركز الشركات الصينية الخاصة على شراء الشركات في قطاع الصناعات الإلكتروني وصناعة السيارات وصناعة الآلات. وتسعى الصين لأن تصبح رائدة عالميا على نحو سريع في عشر صناعات محورية.
كان عدد من الوزراء الأوروبيين قد حذروا من الاستحواذات الصينية التي تستهدف الملكية الفكرية للشركات التكنولوجية في أوروبا، ودخل على الخط معهم الولايات المتحدة الأميركية التي اتهمت الصين بالسطو على الشركات الأميركية.
وقبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي والصين في بروكسل اليوم الثلاثاء، نفى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ اتهامات بسعي بكين نحو تقسيم الاتحاد الأوروبي. وكتب لي كه تشيانغ في مقالة بصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الصادرة أمس الاثنين: «ندعم بشدة عملية الاندماج الأوروبية على أمل الوصول إلى أوروبا موحدة ومزدهرة».
وذكر رئيس الوزراء أن التعاون المكثف للصين مع دول شرق أوروبا «مفيد لتحقيق تنمية متوازنة داخل الاتحاد الأوروبي، كما يساعد أيضا في تكاتف الاتحاد، ويمثل استكمالا مفيدا للعلاقات بين الصين أوروبا»، مؤكدا أن المصالح المشتركة بين الصين وأوروبا أكبر بكثير من الاختلافات بينهما.
وفي فبراير (شباط) الماضي، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إنه يسعى لتأمين فرص العمل في بلاده من خلال تقديم الدولة الدعم لشركات إذا لزم الأمر، واعتماد إطار يسمح ببناء شركات عالمية جديدة «مصنوعة في ألمانيا». مشددا على ضرورة تدخل الدولة في حالة الضرورة لمنع استحواذ شركات أجنبية على شركات ألمانية مهمة.
ورأى الوزير، العضو في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أن باستطاعة الدولة في حالات مهمة «شراء حصص شركات لفترة مؤقتة». وقوبلت الكثير من أفكار الوزير الألماني بالثناء من قبل قطاع الصناعة، الذي أكد أن هذه الأفكار تصب في حماية أكثر من ثمانية ملايين فرصة عمل داخل ألمانيا وخارجها.
وقال الوزير إنه تأثر جدا خلال هذه الأفكار بما حدث لشركة كوكا الرائدة في تصنيع الآلات ذاتية الحركة، الروبوت، والتي استحوذت شركة ميديا الصينية على الجزء الأكبر منها، مما جعلها صاحبة الكلمة في الشركة. ورأى أن «إعداد أبطال وطنيين وأوروبيين» قد أصبح ضروريا في إطار المنافسة بين آسيا والولايات المتحدة وأوروبا.
وتحدث ألتماير وقتها دون أن يذكر الصين بالاسم عما سماه ظهورا عدوانيا لبعض الدول، وقال إن الحكومة الألمانية زادت بالفعل من العوائق أمام محاولة إحدى الشركات التابعة لدولة الصين للحصول على حصة بشركة 50 هيرتس الألمانية الموزعة للتيار الكهربائي.
وشدد الوزير الألماني على ضرورة أن يتدخل صناع القرار السياسي فيما يتعلق بأسعار الكهرباء والطاقة، وذلك للعمل على ألا تظل نسبة الضرائب والاستقطاعات الاجتماعية المفروضة على الشركات أقل من 40 في المائة.
وفي سياق ذي صلة كشفت دراسة حديثة عن تراجع معدل استثمار الصينيين في شركات أوروبية. وأكدت الدراسة التي أجرتها شركة «إرنست آند يونغ» للاستشارات الاقتصادية بمدينة شتوتغارت جنوب ألمانيا، أن هناك تراجعا واضحا في حجم الأموال التي أنفقتها شركات صينية في أوروبا على عمليات الاستحواذ أو المحاصصة خلال العام 2018 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وبحسب الدراسة، انخفضت قيمة عمليات الاستحواذ الصينية إلى 31 مليار دولار (نحو 27 مليار يورو)، أي أقل عما كان عليه في العام 2017 بمقدار النصف تقريبا.
ورغم أن ألمانيا ظلت مع بريطانيا هدفا رئيسيا لمستثمرين صينيين العام 2018، فإن حجم استثماراتها في ألمانيا تراجع أيضا بما يزيد على الخمس وبلغ 11 مليار دولار فقط.
يذكر أن أعلى رقم قياسي للاستثمارات الصينية في أوروبا كان في العام 2016، حيث أنفقت شركات صينية 85 مليار دولار في أوروبا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تم استثماره العام الماضي.›


مقالات ذات صلة

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مشاركة شركة تاليس في معرض الدفاع الدولي في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

«تاليس» الفرنسية تدرس فرصاً للشراكة الدفاعية في السعودية

تدرس شركة تاليس الفرنسية عدداً من الفرص للشراكة مع السعودية في القطاع الدفاعي، مشيرة إلى أن عرض نظامها الدفاعي الصاروخي في معرض الدفاع الدولي المنعقد

مساعد الزياني (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان والرئيس ماكرون (الشرق الأوسط)

خالد بن سلمان وماكرون يستعرضان العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا

بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، التقى الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، في قصر الإليزيه، الرئيس الفرنسي…

«الشرق الأوسط» (باريس)

«أكوا باور» تفوز بعقدين بـ356 مليون دولار في سلطنة عمان عبر شركة تابعة

تتضمن الترسية تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداءً من أول يونيو (موقع الشركة)
تتضمن الترسية تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداءً من أول يونيو (موقع الشركة)
TT

«أكوا باور» تفوز بعقدين بـ356 مليون دولار في سلطنة عمان عبر شركة تابعة

تتضمن الترسية تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداءً من أول يونيو (موقع الشركة)
تتضمن الترسية تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداءً من أول يونيو (موقع الشركة)

أعلنت «أكوا باور» السعودية عن فوز شركتها التابعة «بركاء للمياه والطاقة» بعقدين في سلطنة عمان بقيمة 1.3 مليار ريال (356 مليون دولار)، وفق إفصاح للشركة على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) يوم الخميس.

وقالت إن «بركاء» المسجلة في سلطنة عمان والمدرجة في بورصة مسقط، تلقت خطاب ترسية من قبل شركة «نماء لشراء الطاقة والمياه».

وتتضمن الترسية تمديد تشغيل محطة إنتاج الطاقة لمدة 8 أعوام و9 أشهر ابتداءً من أول يونيو (حزيران) 2024، وتمديد تشغيل محطة إنتاج المياه لمدة 3 أعوام اعتباراً من أول سبتمبر (أيلول) 2024، مع خيار تمديد خاضع لتقدير شركة نماء لشراء الطاقة والمياه لمدة 3 سنوات وخيار تمديد آخر لمدة عامين و9 أشهر، حسب الإفصاح.

ويوم الأربعاء، قبلت شركة «بركاء للمياه والطاقة» الترسية وبدأت العمل على الانتهاء والموافقة على اتفاقية شراء الطاقة والمياه والاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالمشروع مع شركة «نماء» لشراء الطاقة والمياه.


النفط مستقر مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأميركي وصراع الشرق الأوسط

الطلب على البنزين في أميركا في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل انخفض 2.8 % عن الأسبوع السابق (رويترز)
الطلب على البنزين في أميركا في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل انخفض 2.8 % عن الأسبوع السابق (رويترز)
TT

النفط مستقر مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأميركي وصراع الشرق الأوسط

الطلب على البنزين في أميركا في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل انخفض 2.8 % عن الأسبوع السابق (رويترز)
الطلب على البنزين في أميركا في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل انخفض 2.8 % عن الأسبوع السابق (رويترز)

لم تشهد أسعار النفط تغييراً يذكر يوم الخميس مع تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسط علامات على تباطؤ الاقتصاد ومخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 88.11 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 0.5 في المائة في الجلسة الماضية.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو (حزيران) 7 سنتات إلى 82.88 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 0.6 في المائة، الأربعاء.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الطلب على البنزين في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل (نيسان) انخفض 2.8 في المائة عن الأسبوع السابق وبنسبة 11 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

ويحدث هذا وسط علامات على تباطؤ النشاط التجاري الأميركي في أبريل. وجاءت بيانات التضخم والتوظيف أقوى من المتوقع، ما يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيؤجل على الأرجح خفضاً متوقعاً لأسعار الفائدة ليؤثر على المعنويات الاقتصادية.

وقال إمريل جميل، كبير محللي النفط في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن: «التراجع الحالي في أسعار الخامين القياسيين، بعد تجاوز مستوى 90 دولاراً للبرميل، يرجع إلى إعادة تركيز معنويات السوق على الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة بسبب التوترات الجيوسياسية».

وأوضح جميل أنه بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية، فإن الأسعار في هذا الربع ستحركها عوامل تشمل تخفيضات إمدادات المنتجين الرئيسيين والبيانات الاقتصادية الصادرة من الصين ومنطقة اليورو، بالإضافة إلى توقعات الطلب المتزايدة مع حلول فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي وسط توقعات بانخفاض المعروض.

وستوفر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر مارس (آذار)، يومي الخميس والجمعة، مؤشرات أكثر وضوحاً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يتسع نطاق القتال في غزة، حيث قد تبدأ إسرائيل اجتياحاً برياً على رفح في جنوب القطاع، الأمر الذي قد يزيد من فرص نشوب حرب أوسع قد تؤدي إلى اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، لم تظهر أي علامات أخرى على نشوب صراع مباشر بين إسرائيل وإيران، وهي منتج رئيسي للنفط، منذ الأسبوع الماضي.

وقال توشيتاكا تازاوا، المحلل لدى شركة «فوجيتومي» للأوراق المالية المحدودة: «التوترات بين إيران وإسرائيل تراجعت، لكن من المتوقع أن تتفاقم الهجمات الإسرائيلية على غزة، كما أن خطر امتداد الصراع إلى الدول المجاورة يعزز أسعار النفط».

وأظهرت بيانات أخرى لإدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الأميركية انخفضت على غير المتوقع، الأسبوع الماضي، مع قفزة في الصادرات، في حين هبطت مخزونات البنزين أقل من المتوقع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام تراجعت 6.4 مليون برميل إلى 453.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة 825 ألف برميل.


أرباح «إكوينور» للنفط النرويجية للربع الأول تفوق التوقعات

منصات حقول النفط يوهان سفيردروب التابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصات حقول النفط يوهان سفيردروب التابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

أرباح «إكوينور» للنفط النرويجية للربع الأول تفوق التوقعات

منصات حقول النفط يوهان سفيردروب التابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصات حقول النفط يوهان سفيردروب التابعة لشركة «إكوينور» في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

سجلت شركة «إكوينور»، يوم الخميس، أرباحاً أعلى من المتوقع للربع الأول، وقالت إن ذلك كان مدفوعاً بارتفاع الإنتاج في موطنها الأصلي النرويج، والأداء التشغيلي القوي.

وانخفضت الأرباح المعدلة لشركة إنتاج النفط والغاز النرويجية قبل الضرائب للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) إلى 7.53 مليار دولار من 11.92 مليار دولار في العام السابق، وسط انخفاض أسعار الغاز، متجاوزة 7.2 مليار دولار في استطلاع شمل 22 محللاً جمعته «إكوينور».

وقالت الشركة إن الانخفاض في أسعار الغاز تم تعويضه جزئياً فقط من خلال نمو الإنتاج وارتفاع أسعار النفط.

وقال أندرس أوبيدال، الرئيس التنفيذي لشركة «إكوينور»، في بيان: «كان الإنتاج على الجرف القاري النرويجي مرتفعاً، وأسهمت المحفظة الدولية في نمو قوي في الإنتاج».

تفوقت الشركة في عام 2022 على شركة «غازبروم» الروسية بوصفها أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا؛ حيث أدت حرب موسكو على أوكرانيا إلى قلب علاقات الطاقة المستمرة منذ عقود.

وضخت «إكوينور» في الربع الأول 2.16 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً، بما يتماشى مع التوقعات في استطلاع المحللين، ما حافظ على توقعات بأن يظل إنتاج النفط والغاز ثابتاً هذا العام مقارنة بعام 2023.

وقالت الشركة في مراجعة سنوية في فبراير (شباط) إن إنتاج النفط والغاز المجمع من المقرر أن يرتفع بعد عام 2024، ليرتفع بنحو 5 في المائة بحلول عام 2026 قبل أن يتراجع بعض الشيء نحو عام 2030.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي من عملياتها النرويجية في الربع الأول بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي إلى 814 ألف برميل من المكافئ النفطي، بينما توقع المحللون 810 آلاف برميل من المكافئ النفطي.


«صندوق النقد» يدشّن مكتبه الإقليمي في الرياض

وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي المقام بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي المقام بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد» يدشّن مكتبه الإقليمي في الرياض

وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي المقام بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط يلقي كلمته الافتتاحية في مؤتمر صندوق النقد الدولي المقام بمدينة الرياض (الشرق الأوسط)

دشّن صندوق النقد الدولي، رسمياً، مكتبه الإقليمي في الرياض، أمس (الأربعاء)، وذلك بهدف تعزيز الشراكة مع دول منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

ويعتزم الصندوق، من خلال مكتبه الإقليمي الجديد، توسيع نطاق أنشطته في مجال تنمية القدرات، وتنفيذ سياسات تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع في الشرق الأوسط. وسيعمل المكتب الجديد على توسيع نطاق بناء القدرات والمراقبة الإقليمية والتواصل لتعزيز الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي.

وأعرب صندوق النقد عن امتنانه للمساهمة المالية التي قدّمتها السعودية لتعزيز تنمية قدرات أعضاء الصندوق، بما في ذلك الدول الهشّة.

وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار الصندوق للرياض يأتي تتويجاً للعلاقة المتينة بين الطرفين، وهو دليل على إقرار المؤسسة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي من جهة، وبالمكانة التي تتمتع بها المملكة إقليمياً ودولياً، وبنجاح الإصلاحات الهيكلية التي نفّذتها سريعاً من ضمن «رؤية 2030».

وقرّر الصندوق تعيين السنغالي عبد العزيز وين، أول مدير للمكتب الإقليمي، وفق بيان صادر عن الصندوق.


«فقيه للرعاية الصحية» تنوي طرح 21 % من أسهمها في السوق السعودية

أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)
أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)
TT

«فقيه للرعاية الصحية» تنوي طرح 21 % من أسهمها في السوق السعودية

أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)
أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)

أعلنت «مجموعة فقيه للرعاية الصحية»، الأربعاء، عن نيتها طرح 49.8 مليون سهم، تمثل 21 في المائة من إجمالي أسهمها، في السوق الرئيسية السعودية (تاسي).

وبحسب نشرة الإصدار، ستستمر فترة الطرح على مدار يومي 21 و 22 من مايو (أيار) المقبل. ولم يتم تحديد سعر الطرح.

ومن جهتها، قالت شركة «إتش إس بي سي العربية» السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي المحتمل، إنه «من المتوقع أن يشمل الطرح بيع 19.8 مليون سهم من أسهم «مجموعة الفقيه» تمثل 8.53 في المائة من رأس مالها بعد الطرح».

وبيّنت «إتش إس بي سي العربية» في بيان الأربعاء، على السوق المالية السعودية (تداول) أنه من المتوقع إضافة 20 مليون سهم جديد يمثلون 12.93 في المائة من رأس مال «مجموعة الفقيه» بعد الطرح.

كما ستكون كل من مجموعة «إي إف جي هيرميس» السعودية، و«البنك العربي» متعهدي التغطية ومديري سجل الاكتتاب. في حين ستكون «موليز» مستشاراً للمساهمين البائعين.

وكانت هيئة السوق المالية وافقت في مارس (آذار) الماضي على تسجيل أسهم الشركة وطرحها، على أن يتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.


جبهة صراع جديدة مع تحقيق أوروبي حول المعدات الطبية الصينية

جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
TT

جبهة صراع جديدة مع تحقيق أوروبي حول المعدات الطبية الصينية

جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)
جانب من جناح فولكسفاغن في معرض الصين الدولي للسيارات بالعاصمة بكين (أ.ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إجراء تحقيق فيما إذا كانت الصين تستخدم أساليب غير عادلة لحرمان الشركات في أوروبا من الوصول إلى سوقها للأجهزة الطبية، التي تتراوح من الإبر تحت الجلد إلى الماسحات الضوئية عالية التقنية. التحقيق الذي أطلقته المفوضية الأوروبية - السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، وكذلك هيئة مراقبة التجارة والمنافسة - هو أحدث محاولة لمساعدة الشركات على الوصول إلى أسواق الصين الشاسعة، في مقابل الحرية التي تتمتع بها الشركات الصينية في أوروبا. وقال رئيس التجارة بالمفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان إن «الانفتاح أمر حيوي لازدهار الشركات، وللمستهلكين، ولتحفيز الابتكار في جميع أنحاء العالم. إننا نطلق هذا التحقيق مع الصين حتى نتمكن من تحقيق تكافؤ الفرص في أسواق المشتريات لدينا لمنتجي الأجهزة الطبية من كلا الجانبين. ومن المؤسف أن مناقشاتنا المتكررة مع الصين بشأن هذا المهيج التجاري لم تكن مثمرة». وإذا فشلت في حل المشكلة، فقد تقوم بروكسل بتقييد وصول المشترين والسلع والخدمات الصينية إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وتقول بروكسل إن الصادرات الصينية من الأجهزة الطبية إلى أوروبا ارتفعت بأكثر من 100 في المائة بين عامي 2015 و2023. وقالت المفوضية إنها جمعت أدلة تشير إلى أن السوق الصينية أغلقت تدريجياً أمام الشركات والمنتجات الأوروبية المصنوعة في الاتحاد الأوروبي. وتؤكد أن التدابير التي اتخذتها الصين «تفرق بشكل غير عادل» بين الشركات المحلية والأجنبية. ولم تحدد التأثيرات على الشركات الأوروبية. وقالت المفوضية إن فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا من بين الدول الأكثر تضرراً، لكنها أضافت أن سوق الأجهزة الطبية كبيرة للغاية لدرجة أن الكثير من الشركات الكبيرة والآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء أوروبا قد تعاني من معاملة غير عادلة. والخطوة الأولى في التحقيق - الذي قد يستغرق من تسعة إلى 14 شهراً لاستكماله - ستكون أن ترسل اللجنة قائمة أسئلة إلى السلطات الصينية. وتأمل اللجنة ألا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ أي إجراء. وتقول إن الهدف الرئيسي هو الحصول على معاملة عادلة لجميع الأطراف. وقال المتحدث أولوف جيل للصحافيين: «نتوقع أن تكون سوق المشتريات العامة الصينية مفتوحة أمامنا كما هي الحال بالنسبة لهم... الأمر بسيط. لا أكثر ولا أقل». وتشتبه بروكسل في أن الصين ترجح كفة مزودين محليين في المشتريات الحكومية عبر سياسة شراء منتجات محلية على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وتتهم بروكسل الصين بتيسير «شراء معدات طبية وخدمات طبية وطنية»، و«الحد من شراء سلع مستوردة»، وبفرض «شروط تفضي إلى عروض أسعار منخفضة بطريقة غير طبيعية لا يمكن أن تتحملها الشركات التي تبغي الربح» على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق. وترى المفوضية الأوروبية أن «هذه الإجراءات والممارسات التقييدية على الاستيراد مجحفة جداً» في حق شركات الاتحاد الأوروبي. وأوضحت جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية أن «التقييم الأولي للمفوضية هو أن التدابير والممارسات المذكورة أعلاه تؤدي إلى عرقلة خطيرة ومتكررة بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع لوصول المشغلين الاقتصاديين في الاتحاد». وفي مقابل وجهة النظر الأوروبية، قالت وزارة الخارجية الصينية إن خطوة الاتحاد الأوروبي تنم عن الحمائية. وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ وينبين: «لطالما وصف الاتحاد الأوروبي نفسه بأنه السوق الأكثر انفتاحاً في جميع أنحاء العالم، لكن ما نراه الآن هو أنه يتحرك تدريجياً نحو الحمائية». وأضاف: «نحث الاتحاد الأوروبي على الالتزام بالتزامه بالسوق المفتوحة ومبدأ المنافسة العادلة، والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، والتوقف عن قمع وتقييد الشركات الصينية بشكل غير مبرر بذرائع مختلفة». وقال وانغ إن الصين حثت الاتحاد الأوروبي على «التوقف عن استخدام جميع أنواع الأعذار لقمع وتقييد الشركات الصينية دون سبب». وتابع: «نطلب من أوروبا فوراً الوفاء بوعدها فتح السوق والمنافسة الشريفة، واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية، ووقف استخدام أي حجة للإلغاء أو الحد من وصول الشركات الصينية إلى السوق الأوروبية».


مؤشر «تاسي» يتراجع 1 % ومعظم قطاعاته منخفضة

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

مؤشر «تاسي» يتراجع 1 % ومعظم قطاعاته منخفضة

شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

هبط مؤشر السوق المالية السعودية (تاسي) بنسبة 1 في المائة إلى مستويات 12300 نقطة، وهي الأدنى منذ شهرين. وسط انخفاض مؤشرات جميع القطاعات الرئيسية لليوم الثاني على التوالي. وسط تداولات بلغت 8.8 مليار ريال (2.3 مليار دولار).

وتراجع قطاع البنوك بنهاية تداولات، الأربعاء، بنسبة 0.76 في المائة، بعد انخفاض أسهم جميع المصارف السعودية ما عدا «العربي» و«الإنماء». لتتواصل سلسلة التراجعات التي استمرت لثمانية أيام. أما مؤشر قطاع الاتصالات فتراجع بنسبة 0.66 في المائة. في حين تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.04 في المائة.

كما انخفضت أيضاً جميع قطاعات السوق الأخرى، ما عدا الإعلام والترفيه الذي كان الأكثر ارتفاعاً اليوم بنسبة 2.8 في المائة، ويتبعه التأمين بـ2 في المائة، ثم التجزئة وتوزيع السلع الكمالية بـ0.06 في المائة.

وكان قطاع الإعلام الأكثر ارتفاعاً، بسبب ارتفاع سهم «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» بنسبة 4.26 في المائة، وسهم «مجموعة إم بي سي» بنسبة 1.54 في المائة، و«تهامة» بنسبة 0.13 في المائة.

وتراجع سهم «أكوا باور» بنسبة 3.4 في المائة، عند 451 ريالاً، وكان السهم حقق خلال الأسبوع المنصرم أعلى ارتفاعات منذ إدراجه.

كما حقق سهم «تكافل الراجحي»، أعلى إغلاق منذ إدراجه عند 138 ريالاً، لتصل مكاسبه منذ بداية العام الحالي إلى 100 في المائة.

أما أسهم الشركات الأكثر انخفاضاً فجاءت من نصيب شركة «الباحة»، و«الوطنية للتعليم»، و«التعمير»، وتراجعت بنسبة تتراوح بين 5 و7 في المائة.


مخزونات النفط الأميركية تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تتراجع بأكثر من التوقعات

صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مركز كاشينغ النفطي في كاشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

تراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 6.4 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 19 أبريل (نيسان)، وهو أول تراجع في 5 أسابيع، مقابل توقعات 6 محللين استطلعت «رويترز» آراءهم بارتفاع قدره 800 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقريرها الأربعاء، الذي يحظى باهتمام واسع في أوساط أسواق النفط، إن إجمالي مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بلغ 453.6 مليون برميل، بنهاية الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى تراجع مخزونات البنزين أيضاً، بنحو 600 ألف برميل، لتصل إلى 226.7 مليون برميل، لكن مخزونات المقطرات (الديزل ووقود التدفئة) ارتفعت بمقدار 1.6 مليون برميل، لتصل إلى 116.6 مليون برميل.

في الأثناء، استقرت أسعار النفط فوق 88 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات النصف الثاني من الأربعاء، بعد أن حققت مكاسب في الجلسة الصباحية، نتيجة تقرير معهد النفط الأميركي، الذي أفاد بارتفاع مخزونات الخام الأميركية أيضاً، لكن بوتيرة أقل من الأرقام الرسمية لإدارة معلومات الطاقة، وهو ما قد يتبعه ارتفاع في الأسعار مع إغلاقات الأربعاء. وقد تكبح بيانات أفادت بتراجع الأنشطة التجارية في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مكاسب النفط، خوفاً من تراجع الطلب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، بما يعادل 0.78 في المائة، إلى 88.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:01 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 77 سنتاً، أو 0.9 في المائة، إلى 82.88 دولار للبرميل.

وتراجعت بعض مكاسب برنت بنحو 1.6 في المائة من الجلسة السابقة، عندما تعزّزت السوق بفعل ضعف الدولار وتقليل المستثمرين لمخاوفهم إزاء الصراع في الشرق الأوسط. ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وبالتالي الطلب على النفط.


«صندوق النقد» يدشن مكتبه الإقليمي في الرياض لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد» يدشن مكتبه الإقليمي في الرياض لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثاً في المؤتمر الذي ينظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع وزارة المالية (الشرق الأوسط)

دشّن صندوق النقد الدولي رسمياً مكتبه الإقليمي في الرياض، الأربعاء، بهدف تعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط وخارجه، ولينخرط مع المؤسسات الإقليمية، ويوثق العلاقات مع الحكومات في بلدان المنطقة، عبر توسيع نطاق أنشطته في مجال تنمية القدرات، وتنفيذ سياسات تسهم في تحقيق نموذج نمو مستدام ومتنوع بالمنطقة.

وكان وزير المالية محمد الجدعان، وقّع مع المدير العام للصندوق كريستالينا غورغييفا، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مذكرة تفاهم لإنشاء مكتب إقليمي في المملكة، ثم أعلن مجلس الوزراء السعودي في مارس (آذار) موافقته على اتفاقية المقر بين الحكومة السعودية وصندوق النقد الدولي.

وجاء الإعلان عن بدء المكتب الإقليمي عمله رسمياً خلال انطلاق مؤتمر ينظمه صندوق النقد الدولي حالياً بالتعاون مع وزارة المالية تحت اسم «السياسات الصناعية لتعزيز التنويع الاقتصادي»، بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.

وبحسب بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، سيعمل المكتب الجديد على لتعزيز الشراكة مع دول الشرق الأوسط وخارجه، وتوسيع نطاق بناء القدرات والمراقبة الإقليمية والتواصل لتعزيز الاستقرار والنمو والتكامل الإقليمي، ومن شأنه أن يعزز مشاركة صندوق النقد الدولي مع المؤسسات الإقليمية والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين.

تنمية القدرات

وأعرب صندوق النقد الدولي عن امتنانه للمساهمة المالية التي قدمتها السعودية لتعزيز تنمية قدرات أعضاء الصندوق - بما في ذلك الدول الهشة.

وسيكون أول مدير للمكتب الإقليمي هو عبد العزيز واني، وهو أحد قادة صندوق النقد الدولي المتمرسين، ويتمتع بمعرفة عميقة بالمؤسسة وشبكة واسعة من صناع السياسات والأكاديميين في جميع أنحاء العالم، بحسب البيان.

وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن افتتاح مكتب إقليمي لصندوق النقد في السعودية دليل على إقرار المؤسسة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي من جهة، وبالمكانة التي يتمتع بها إقليمياً ودولياً. وقالت إن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها السعودية سريعاً من ضمن «رؤية 2030»، كانت سبباً إضافياً لقرار الصندوق.

وأضافت المصادر إياها أن دور السعودية من ضمن «مجموعة العشرين»، وما تحققه من بيانات اقتصادية وضع المملكة في مركز الثقل في المنطقة.

التنويع الاقتصادي

وقال الإبراهيم خلال المؤتمر، إن السعودية ستشهد تحولاً في التنويع الاقتصادي، وإن هناك حاجة للتشجيع على الانفتاح المبكر للمنافسة المحلية والعالمية؛ لضمان أن صناعة البلاد قادرة على الازدهار بجدارة وبأسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه منذ انطلاق «رؤية 2030» وبرنامجها المتكامل الذي يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل الأخرى، شهدت المملكة تغيرات جوهرية في المنظومة التشريعية والسياسية التي أدت إلى تحويل بيئة الأعمال، وإنشاء قطاعات جديدة، وإطلاق مشاريع ضخمة مثل «نيوم»، و«البحر الأحمر» التي تؤكد على التزام البلاد بهذه التوجهات الجديدة.

وبيّن الإبراهيم أن وزارة الاقتصاد والتخطيط اتخذت عدداً من الدراسات التي تهدف إلى تنويع الساحة الاقتصادية في المملكة. كما قامت بتشخيص واضح لجميع القطاعات لتعزيز الفرص، والتي أظهرت أن التنمية المستدامة في المجال تتطلب تبني نموذج يعتمد على تنويع سلة الاستثمارات.

وأوضح أن التنسيق ومواءمة الجهود بين جميع الجهات الحكومية في غاية الأهمية، باتباع مقاربة موحدة، مما يضمن أن سياسات البلاد الصناعية متماسكة، وتعمل بطريقة سلسلة.

وأكد الإبراهيم على أهمية بناء القدرات والحفاظ على الحوار المفتوح والمستمر مع القطاع الخاص، منوهاً أن هذا التفاعل المستمر يساعد على تكييف السياسات بشكل سلس، وكذلك التأكد من تلبية متطلبات السوق وفعالياتها.

وبالانتقال إلى دول مجلس التعاون الخليجي، لفت الإبراهيم إلى تحقيق عدد من الدول تقدماً ملحوظاً في جهود التحول الصناعي، وأساس ذلك يعتمد على التنويع، والصناعات الهيدروكربونية، ولكن هذا لا يقلص من الصناعات المحققة، بوجود تحول في كثير من القطاعات الأخرى، مثل الصلب ومواد البناء والآلات.

وذكر أن رأس المال البشري هو مصدر الإنتاجية، وأن جميع الجهود مطلوبة لتعزيزها، مبيّناً قيام الوزارة بتطوير سياساتها الصناعية، كما تلتزم بالتشجيع على مناخ يطور الصادرات وكذلك القطاع الخاص، كاشفاً عن القيام بتحليل قطاعات فرعية مختلفة مع فتح حوار مفتوح مع كثير من أصحاب المصلحة لتحديد الصعوبات وإدخال المبادرات التنافسية.

وتابع أن منهجية الوزارة تعتمد على اختيار آلية واضحة لانتقاء القطاعات التي تتطلب الاستثمار الاستراتيجي والدعم.

ولتعزيز التنمية المستدامة في الصناعات المحلية، أبان الإبراهيم أن التركيز يظل على تحفيز التنافسية المحلية والدولية، وهذا الانكشاف على السوق الدولية يشجع الشركات للتحسين المستمر والابتكار للحفاظ على ميزتها التنافسية.

القطاعات التقنية

وشدّد على ضرورة تعزيز القطاعات الموجودة خارج القطاع النفطي والغاز، مثل التعدين والبتروكيماويات، وذلك على المدى القريب.

وعلى المدى المتوسط، قال وزير الاقتصاد والتخطيط إن التركيز يجب أن يكون على التحول في قطاعات تمثل نقلة تقنية، ولكن لا تزال ترتبط بقدرات ناشئة أو متطورة مثل الإلكترونيات وغيرها.

ووفق الإبراهيم، تسعى البلاد على المدى البعيد لتحقيق إنجازات هائلة، تتطلب استثمارات ضخمة ونقلات تقنية هائلة، إضافة إلى الابتكار، لافتاً إلى أن جميعها محاور تضعها المملكة أولوية وتستثمر فيها.

وأضاف أنه لا يزال هناك كثير من المناقشات المحورية التي ستشكل المسارات الاقتصادية للدول، وتعد مهمة لاستكشاف العوامل المتداخلة للسياسة الصناعية في المنطقة والعالم، «نحن هنا لنتعمق في هذه المناقشات، ونتحدى مفاهيمنا السابقة، ونعمل سوياً على تشكيل مسار يدعم التنمية المستدامة».

يُذكر أن مؤتمر صندوق النقد الدولي يقام على مدى يومين، ويهدف إلى مراجعة المبادئ الأساسية للسياسة الصناعية، واستخلاص الدروس من نجاحاتها وإخفاقاتها في مناطق أخرى.


«كانتري غاردن» تحصل على إذن بتأجيل سداد لسندات محلية

أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)
أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

«كانتري غاردن» تحصل على إذن بتأجيل سداد لسندات محلية

أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)
أحد مشروعات شركة «كانتري غاردن» الصينية المتعثرة في سنغافورة (أ.ف.ب)

قالت شركة «كانتري غاردن» العقارية الصينية المتعثرة إنها حصلت على موافقة حاملي السندات لمزيد من تأخير المدفوعات على 3 سندات محلية حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، من أجل منحها مزيداً من الوقت لجمع الأموال.

وكان أكبر مطوّر صيني خاص، الذي تخلف عن سداد سنداته الخارجية البالغة 11 مليار دولار ويعمل على خطة لإعادة هيكلة الديون الخارجية، قد مدّد في سبتمبر الماضي آجال استحقاق 8 سندات داخلية بقيمة 10.8 مليار يوان (1.49 مليار دولار) لمدة 3 سنوات.

ويشهد قطاع العقارات في الصين أزمة ديون منذ منتصف عام 2021، ما ترك العديد من الشركات في حالة تخلف عن السداد ومنازل غير مكتملة.

وقالت «كانتري غاردن»، في بيان لـ«رويترز»، إن الأقساط الأولى والفوائد للسندات الثلاثة باليوان المعنية كانت مستحقة أصلاً في مارس (آذار) ويونيو (حزيران)، دون تقديم تفاصيل عن القيمة الإجمالية المعنية.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن اثنين من المدفوعات، بموجب خطة التمديد التي تم الانتهاء منها العام الماضي، تأخرا بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر ودخلا في فترة سماح مدتها 30 يوماً. وأضافت أن «موافقة حاملي السندات حلّت فعلياً مخاطر السداد الفوري للشركة، ووفرت فرصة قيمة للشركة لجمع الأموال من أجل السداد».