الصين: زيادة الاحتياطي الأجنبي 9 مليارات دولار في مارس

البنك المركزي الصيني

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في الصين خلال مارس (آذار) في زيادة للشهر الخامس على التوالي، بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 3.099 تريليون دولار، عند أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2018، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي الصيني أمس.
وكان استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» بين اقتصاديين توقع أن تقتصر زيادة الاحتياطي في مارس على 5 مليارات دولار فقط بحيث يصل إلى 3.095 تريليون دولار.
وقالت إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي إنه مع التوقعات باحتفاظ الاقتصاد بمعدلات نمو معقولة وتحسن مرونة سعر صرف اليوان فإن احتياطي النقد الأجنبي سيظل مستقرا.
وكان اليوان تراجع بـ5.3 في المائة مقابل الدولار خلال العام الماضي مع تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني. ولكنه عاد للارتفاع بأكثر من 2 في المائة خلال 2019 مع الآمال بوصول أكبر اقتصادين في العالم لاتفاق تجاري.
وخلال مارس انخفض اليوان بـ0.3 في المائة مقابل الدولار مع ازدياد قوة العملة الأميركية، حيث ارتفع الدولار في هذه الفترة بـ1 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية.
وبينما تتقدم المفاوضات التجارية بين البلدين، فإن الدولار يتوقع ألا يزداد قوة بشكل مبالغ بعد أن أحبط بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) الشهر الماضي التوقعات بزيادات جديدة في الفائدة هذا العام، في إشارة على تباطؤ اقتصاد الولايات المتحدة.
ومع التوقعات بدولار غير قوي وتقدم محادثات التجارة، فمن المرجح أن يحافظ اليوان على مكاسبه الأخيرة وأن تزيد قيمته بشكل متواضع خلال العام المقبل، وفقا لما نقلته «رويترز» عن محللين. وتم تداول العملة الصينية مؤخرا عند مستوى 6.72 يوان مقابل الدولار.
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس إن بلاده قد تصل إلى اتفاق مع الصين بشأن العلاقات التجارية خلال أربعة أسابيع، لكن المكتب التجاري الأميركي قال السبت إن هناك أعمالا تتعلق بالمفاوضات التجارية لا يستهان بها لا تزال في حاجة إلى الإنجاز.
وانخفضت قيمة احتياطات الذهب الصينية في مارس إلى 78.525 مليار دولار مقابل 79.498 مليار دولار في نهاية فبراير (شباط).
واستشعر المستثمرون الدوليون خلال العام الماضي بالقلق بشأن مخاطر هروب رؤوس الأموال من الصين مع تباطؤ الاقتصاد، ودار جدل عن إلى أي مدى ستسمح بكين بضعف العملة، ولكن مؤخرا انتقل الجدل إلى السؤال عن إلى أي مدى ستقبل السلطات الصينية بضغوط زيادة قيمة اليوان، مع دفع التدفقات الداخلة لسوق المال الصيني العملة الوطنية للارتفاع.
وارتفعت الأسهم الصينية بأكثر من 20 في المائة هذا العام مع الآمال في الوصول لاتفاق تجاري بين بكين وواشنطن، بينما تمت إضافة بعض السندات الصينية في أول أبريل (نيسان) إلى مؤشر بلومبرغ باركليز العالمي المجمع، وهو واحد من أهم مؤشرات الأصول الثابتة.
إلا أن بيانات التجارة قد لا تعكس رؤية إيجابية بشأن تدفقات النقد الأجنبي، حيث هبطت الصادرات الصينية لأدنى مستوى في ثلاث سنوات خلال فبراير.
وأظهرت بيانات من الجمارك أن صادرات فبراير شباط هبطت 20.7 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات 5.2 في المائة على أساس سنوي، وحققت الصين فائضا تجاريا في هذا الشهر بلغ 4.12 مليار دولار للشهر.