مدير التسويق في «فورسيزونز ـ الرياض»: منافسة قوية في سوق الفنادق السعودية

بخيت أكد لـ {الشرق الأوسط} أن المملكة بحاجة للمزيد من الوحدات الفندقية

مدير التسويق في «فورسيزونز ـ الرياض»: منافسة قوية في سوق الفنادق السعودية
TT

مدير التسويق في «فورسيزونز ـ الرياض»: منافسة قوية في سوق الفنادق السعودية

مدير التسويق في «فورسيزونز ـ الرياض»: منافسة قوية في سوق الفنادق السعودية

أكد طارق بخيت مدير عام إدارة التسويق بفندق «فورسيزونز - الرياض»، على حاجة السوق السعودية لإنشاء وتشغيل فنادق ووحدات سكنية مفروشة في السعودية في مختلف مناطقها، نظرا لما تشهده البلاد من تضخم في كثير من المشاريع لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة. وأشار بخيت إلى التنافس الذي يشهده قطاع الفنادق ذات الخمس نجوم، والتسابق في تقديم خدمات راقية ومميزة لضيوفها، إضافة إلى التفنن في التصاميم الخارجية والداخلية. واعتبر في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الجهود المبذولة من الدولة لتطوير حركة التعليم والصحة والصناعة ومجهودات الهيئة العليا للسياحة والآثار في تطوير قطاع الفندقة والإيواء والنهوض بالبلد إلى مصاف الدول المتقدمة كان لها الأثر الواضح في الانعكاس على قطاع الفندقة.
وفي مايلي نص الحوار:

* كيف ترى سوق الفندقة في السعودية بشكل عام والرياض على وجه الخصوص؟
- تشهد السوق السعودية بشكل عام، تنافسا شديدا في توفير خدمات الضيافة على مستوى فنادق الخمس نجوم، وينعكس ذلك مع مصلحة النزلاء والضيوف لكبريات المدن السعودية التي تحفل بكثير من المناسبات الخاصة والمؤتمرات، إضافة إلى المناطق السياحية الداخلية، كما تشهد السعودية بشكل عام كثيرا من المشاريع التنموية التي تحفز على إنشاء كثير من الفنادق، وتعد العاصمة السعودية الرياض من أكثر مدن السعودية تطورا من خلال البنى التحتية، وعلى مستوى عدد المشاريع من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وتعتبر مدينة الرياض الأكثر نموا بسوق الفندقة في الشرق الأوسط، وتمثل الرحلات السياحية المحلية لمدينة الرياض وسياحة الأعمال المصدر الأساسي لإشغال قطاع الإيواء.
* ما المواسم التي ترتفع فيها نسبة الإشغال على الغرف في الرياض؟
- تنتعش الرياض خلال أيام الأسبوع التي تشهد تدفقا عاليا وملحوظا من سياحة رجال الأعمال وتنخفض بشكل نسبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتصل نسبة الإشغال أحيانا إلى 80 في المائة وهذا يكون عادة خلال أيام الأسبوع لما تشهده العاصمة السعودية من مناسبات مختلفة، سواء كانت للقطاع الخاص أو الحكومي، وبما أن الفندق يقدم الكثير من الخدمات مثل المطاعم والنادي الرياضي والاسبا وقاعات الأفراح، فإن هذه القطاعات الداخلية في الفندق لها نصيب العمل بشكل ملحوظ في أوقات الإجازات من نهاية الأسبوع أو في الإجازات الرسمية
* ما استراتيجيتكم خلال الفترة المقبلة؟
- أتم الفندق تجديدات في جميع مرافقه من خلال تجديد تام للغرف والأجنحة، بالإضافة إلى المطاعم والنادي الصحي، تطلعا منها إلى إضفاء أجواء من الرفاهية للنزلاء وزوار الفندق، وتسعى إدارة الفندق خلال الفترة المقبلة إلى تقديم دورات تدريبية مستمرة ومجدولة لفريق العمل ومقدمي الخدمة للرقي بالعمل المقدم لنصل إلى ما يتطلع إليه الضيف، بل ونفوقه في كثير من الأحيان، وهذا يتماشى مع سياسة فنادق «فورسيزونز» العالمية، التي تعتمد بشكل كبير على الخدمة المميزة والراحة للضيوف والنزلاء والتي تعكس دائماً واجهة المدينة.
* ما القيمة الإضافية التي يحققها فندق الـ«فورسيزونز» للنزلاء؟
- أتت أعمال التجديد تأكيدا لرغبة الفندق في الاستثمار الداخلي لمرافقه لتقديم الخدمة الأفضل للضيوف القادمين من مختلف دول العالم، وأصبحت جميع الغرف والأجنحة تتميز بأرقى درجات التصميم والديكور ذات الطابع الفني الراقي، التي توازي في مجملها المعايير العالمية الفنية لتوفر للضيوف أقصى درجات الراحة والهدوء، ويحصل الضيوف على كل متطلباتهم في جميع الغرف والأجنحة، حيث تتوفر إضاءة LED على النوافذ لتمنح الضيف أقصى درجات الهدوء والراحة، وخدمة الإنترنت اللاسلكي ذات السرعة الفائقة، وأجهزة آي بود، وتوصيلات خاصة لأجهزة الكومبيوتر المحمولة بشاشات LCD، وستائر يتم التحكم بها كهربائياً في الأجنحة، وإمكانية التحكم في درجة حرارة الغرفة آلياً، بالإضافة إلى المركز الإعلامي الذي يتيح للضيف الوصول إلى مختلف وسائل الإعلام بسهولة من غرفته، وقد اشتملت أعمال التجديد أيضا على ردهة الفندق والاستقبال اللذين يعدان تحفتين معماريتين تعكسان التوجه الحديث في التصميم الداخلي والمستوحى من البيئة المحيطة، ويتميز فندق «فورسيزونز–الرياض» بردهة فائقة التميز ذات إطلالة ساحرة ومساحة واسعة توفر للضيوف الراحة إلى جانب الخدمات المقدمة لهم على مدار الساعة، وتنعكس جودة التصميم والفخامة العاليتين في جميع الأماكن العامة في الفندق كالمدخل ومنطقة الاستقبال الواسعة، والممرات بين الغرف، وردهات الطوابق، بما في ذلك مطعم «إيليمنتس» ومطعم «روسو» الجديدين.
* شهدت مدينة الرياض افتتاح فنادق منافسة خلال الفترة الماضية وستشهد دخول غرف جديدة خلال الفترة المقبلة كيف ترى وضع المنافسة؟
- المنافسة في حد ذاتها عمل صحي ومحبب، ولولا المنافسة لما رأينا هذا الكم الهائل من الفنادق التي تقدم خدمات بمختلف الوسائل التي تراها مع تطبيق المعايير المطلوبة، وعلى الرغم من وجود كثير من المشاريع الجديدة وما هو تحت التنفيذ، فإن البلد لا تزال في حاجة إلى خدمات إيواء مختلفة تلبي حاجات الزوار سواء من داخل السعودية أو من خارجها، وتعد السعودية من كبريات الدول العربية من حيث المساحة والعدد السكاني، إضافة إلى زائريها من مختلف مدن العالم سواء للسياحة الإسلامية أو على مستوى الأعمال التي تعتبر السعودية المحرك الأساسي في المنطقة من حيث الاقتصاد، وهذا يجعل من خدمات الإيواء مطلبا رئيسا مستمرا، وحتى الآن تعتبر السعودية في حاجة إلى كثير من الفنادق، والذي يميز فندق «فورسيزونز–الرياض» هو قدرته على تحقيق قفزة نوعية في مجال الضيافة في الرياض من خلال الجمع بين الخدمات الفاخرة والتقاليد العريقة، وتنطلق الخدمة المتميزة بأن تشمل لنزلائنا توفير ما يلبي احتياجاتهم، ونحن في «فورسيزونز» نحرص على المحافظة على المعايير العالمية في تقديم الخدمات للضيوف، إضافة إلى كوادر مدربة على أعلى مستوى وأصحاب خبرة تكاد تصل إلى العالمية في غالبها.
* تم إنشاء مشروع «ذا بيرل» الطابق النسائي.. حدثونا عن هذه التجربة؟
- تعد المرأة نصف المجتمع كما هو معلوم، وكان لفندق «فورسيزونز» في الرياض البصمة الأولى والبادرة الأميز من خلال إطلاق طابق «ذا بيرل» الخاص بالسيدات والوحيد في السعودية الذي يوفر ناديا رياضيا و«لونج» خاصا بالسيدات ويديره طاقم عمل نسائي بالكامل، في محاولة لمساعدة النساء اللواتي يسافرن إلى الرياض على الشعور بالراحة والأمان، وهو يتألف من 20 غرفة وأجنحة تنفيذية، ويتضمن مكتب استقبال خاص مع خدمة سريعة لإنهاء إجراءات الوصول. يدير الطابق فريق نساء محترفات يؤمن للسيدات المقيمات خدمة شخصية موثوقة في سبيل توفير الراحة التامة والاطمئنان لهن، يشمل اللوبي الفاخر لطابق «ذا بيرل» دَرَجا دائريا جميلا، فضلاً عن مغاسل حمام فاخرة مصممة بطريقة عصرية، لقد أنشئ هذا الدور بعناية وعلى مستوى عالٍ من الفخامة والديكور الأنيق، وزينت جميع الغرف والأجنحة بأناقة مع أجواء دافئة، ومفروشة بأرقى المفروشات والأغطية، تكملها مناظر خلابة تطل على الرياض، ويشمل الطابق أيضا «لونج» حديثا خاصا بالنساء، كما يقدم خدمة «واي فاي» ومرطبات مجانية، بالإضافة إلى مركز لياقة بدنية مجهز بأحدث المعدات الرياضية.
* هناك طلب على قاعات المناسبات في الرياض ما حصة فندق الـ«فورسيزونز؟».
- ترتفع وتيرة النشاط في قاعات الأفراح وجميع الأسواق المرتبطة بقطاع الأفراح والأعراس في السعودية، وتبلغ ذروتها مع انتهاء العام الدراسي وبدء الإجازة الصيفية عامة، ولكن هذه السنة ومع قدوم شهر رمضان المبارك في أوائل الصيف سوف تتغير المعايير قليلاً، أما بالنسبة لحصة «فورسيزونز» فهي تفوق 60 في المائة، وذلك بفضل الخدمة المميزة التي يقدمها الـ«فورسيزونز»، وإن تقديم عروض للعرسان ومستأجري الصالات، مثل جناح فندقي للإقامة في الفندق بعد الزواج وقاعة المملكة والتي تتسم بالرقي والروعة والتي صممت بعناية وخصصت لحفلات الزفاف وملحق بها حجرات فاخرة للزينة وتحضير ما قبل الزفاف واللبس كلها عوامل تساعدنا على احتلال المرتبة الأولى.
* ما العوامل التي تساعد قطاع الفندقة على النمو؟
- إن التطور السريع في الحركة السياحية في السعودية مقرون بجهود هيئة السياحة والآثار في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة جعل نمو المجال الفندقي يكبر مع حرصها على تطبيق المعايير الجديدة لها، ومن أهم العوامل التي تساعد الفندقة على النمو هي البنية التحتية للمدينة منها القطارات والطرق ووسائل النقل العامة وتوفير المناخ الاستثماري للشركات والمؤسسات العالمية من مختلف المجالات وسهولة الحصول على تأشيرات دخول للدولة وتطوير المطارات بشكل عام.



الأسهم السعودية تتراجع إلى 11464 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تتراجع إلى 11464 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، جلسة الأحد، متراجعاً بنسبة 0.8 في المائة، إلى 11464.5 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وانخفض سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 1 في المائة إلى 27.2 ريال. كما تراجع سهما «معادن» و«أديس» بنسبة 1.5 و1 في المائة، إلى 70.3 و 18.73 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، انخفض سهم «الراجحي» بنسبة 0.7 في المائة، في حين تراجع سهم «الأهلي» بنسبة 1.4 في المائة. وتراجع سهم «السعودية للطاقة» بنسبة 3 في المائة، إلى 17.12 ريال.

في المقابل، تصدّر سهما «نايس ون» و«الأندية للرياضة» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 و5 في المائة على التوالي. وصعد سهم «تسهيل» بنسبة 2.7 في المائة، إلى 132 ريالاً.


كيف أصبحت الصين وسيط الطاقة في آسيا؟

صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
TT

كيف أصبحت الصين وسيط الطاقة في آسيا؟

صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)
صهريج لتخزين الغاز الطبيعي المسال في محطة الاستقبال التابعة لشركة «بتروتشاينا» بميناء رودونغ الصيني (رويترز)

لم تعد الصين مجرد أكبر مستورد للغاز في العالم، بل تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى لاعب محوري يُعيد تشكيل سوق الطاقة في آسيا، مستندة إلى شبكة معقدة من الإمدادات وخطوط الأنابيب وعقود الغاز المُسال، ما يمنحها نفوذاً متنامياً، خصوصاً في أوقات الأزمات. هذا ما أكده فيودور دميتريينكو، الباحث والمحلل الجيوسياسي في مجال سياسات الطاقة والتنمية المستدامة، في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية.

وقال دميتريينكو إن حرب إيران كشفت ما بنته سنوات من صفقات خطوط الأنابيب وعقود الغاز الطبيعي المُسال بهدوء، وهو ما وصفه بـ«القبضة الصينية» على إمدادات الغاز في آسيا. فعندما ترددت أنباء عن قيام شركات صينية بإعادة بيع رقم قياسي بلغ 19 شحنة من الغاز الطبيعي المُسال خلال الربع الأول من عام 2026، منها 10 شحنات إلى كوريا الجنوبية، و5 إلى تايلاند، والبقية موزعة بين اليابان والهند والفلبين، قُدّم ذلك بوصفه تداولاً ذكياً، وكان كذلك بالفعل. إذ تبلغ تكلفة الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بالنسبة لبكين نحو 250 دولاراً لكل ألف متر مكعب، في حين تجاوزت الأسعار الفورية في آسيا 830 دولاراً. وقد كان هامش الربح كبيراً للغاية، غير أن القصة الحقيقية تتجاوز بكثير أرباح مضاربات ربع سنوي واحد.

مخازن للغاز الطبيعي في نقطة تسلم تابعة لشركة «بتروتشاينا» في مدينة داليان الصينية (رويترز)

حرب إيران

وقال دميتريينكو إن ما كشفته حرب إيران هو تحول هيكلي جرى بناؤه على مدى عقد، إذ لم تعد الصين تكتفي بإعادة بيع فائض الغاز، بل تعمل على إنشاء نموذج لم تُجربه أي دولة من قبل، يتمثل في هيكل إمداد ثلاثي المستويات يجعلها المورد المرجّح لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها. فهي تشتري الغاز بأسعار منخفضة عبر خطوط الأنابيب، وتبرم في الوقت نفسه عقوداً ضخمة للغاز الطبيعي المُسال عالمياً، ثم تُعيد توجيه الفائض إلى الدول المجاورة، حسب أسعار السوق أو متطلبات الأزمات.

ويضيف دميتريينكو أن الفجوة بين ما تتعاقد عليه الصين وما تستهلكه فعلياً تمثل فائض إعادة البيع. حالياً تبدو هذه الفجوة محدودة، في حدود 5 إلى 15 مليار متر مكعب، لكنها قد تتسع بحلول عام 2030 إلى ما بين 15 و50 مليار متر مكعب. وبحلول 2035، وإذا تحقق جزء حتى من مشروع «قوة سيبيريا 2»، فقد يصل الفائض إلى نحو 70 مليار متر مكعب، وهذه ليست أرقاماً هامشية، إذ إن 70 مليار متر مكعب تتجاوز إجمالي واردات اليابان السنوية من الغاز الطبيعي المُسال.

تعطل مضيق هرمز وميزة أمن الطاقة للصين

قبل 28 فبراير (شباط)، كانت هذه مجرد نظرية، لكن بعد هذا التاريخ أصبحت سياسة واقعية.

فعندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، وأقدم «الحرس الثوري» الإيراني على خنق مضيق هرمز، بات لدى مستوردي الطاقة في آسيا أسباب جدية للقلق. إذ تحصل اليابان على نحو 93 في المائة من احتياجاتها النفطية عبر هذا المضيق. كما أعلن مجمع رأس لفان في قطر، وهو الأكبر من نوعه في العالم، حالة القوة القاهرة بعد هجوم بطائرة مُسيّرة.

وفي السياق ذاته، لم يكن لدى الفلبين سوى أقل من 10 أيام من مخزون الديزل، ما دفعها إلى إعلان حالة طوارئ في قطاع الطاقة، في حين أُغلق أكثر من 40 في المائة من محطات الوقود في لاوس.

وكانت إعادة بيع شحنات الغاز الطبيعي المُسال الجزء الأكثر وضوحاً في المشهد. ففي مارس (آذار) وحده، أعادت الصين بيع ما بين 8 و10 شحنات، وهو رقم قياسي شهري، إلى مشترين لم يكن لديهم خيار آخر. وجاء بعض هذه الشحنات من مشروعات روسية، وقد اشترتها اليابان رغم العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية، إذ لم يكن أمامها بديل عملي سوى مواجهة خطر انقطاع الكهرباء.

دور الصين في سوق الغاز: صانع سوق لا منافس مباشر

يقول دميتريينكو إن السردية الناشئة، التي تصوّر الصين بوصفها منافساً للولايات المتحدة في سوق الغاز الطبيعي المُسال، تخلط بين الشكل والمضمون، فالولايات المتحدة ستضيف بحلول عام 2030 نحو 260–270 مليار متر مكعب من طاقة التصدير، أي ما يزيد على 30 في المائة من الإمدادات العالمية. في المقابل، لا تقوم الصين بتصدير أي كميات من الغاز المسال.

وبالمعنى الإنتاجي البحت، لا توجد منافسة مباشرة، لكن الصين، حسب دميتريينكو، لا تخوض هذه المنافسة أصلاً، بل تدير في الوقت نفسه 3 استراتيجيات مختلفة داخل السوق العالمية للغاز.

سفينة تحمل شحنة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا في محطة للغاز بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

ويقول دميتريينكو إن الاستراتيجية الأولى تتمثل في ضغط الأسعار عبر التحكيم السعري، إذ إن كل شحنة تضخها الصين في السوق الفورية الآسيوية تزيد السيولة وتدفع الأسعار إلى الانخفاض، ما يقوّض هامش العلاوة الذي يعتمد عليه المنتجون الأميركيون.

وتبلغ نقطة التعادل للغاز الأميركي نحو 7 إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند التسليم إلى آسيا. ومع تزايد الشحنات المعاد بيعها، قد تنخفض الأسعار إلى نحو 6 دولارات أو أقل، ما يجعل المشروعات الجديدة أقل جدوى ويثني المستثمرين.

الاستراتيجة الثانية هي تآكل الطلب الهيكلي. فكل مليار متر مكعب من الغاز الروسي أو التركماني المنقول عبر الأنابيب إلى الصين يقابله تراجع مماثل في الحاجة إلى الغاز الطبيعي المُسال من مصادر أخرى. وإذا ضخ مشروع «قوة سيبيريا 2» حتى 30 مليار متر مكعب من طاقته التصميمية البالغة 50 مليار متر مكعب، فإن ذلك وحده كفيل بتقليص الطلب الصيني على الغاز المُسال، بما يعادل إنتاج محطة تصدير أميركية كبرى.

ومع التوسع في الطاقة النووية والمتجددة، يتضح أن اعتماد الصين على الغاز المنقول بحراً يتراجع تدريجياً، في الوقت الذي يستعد فيه المعروض العالمي من الغاز المُسال للارتفاع.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى فائض في الغاز المُسال قد يبلغ نحو 65 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، في حين قد تصل الطاقة الفائضة إلى نحو 130 مليار متر مكعب، أي ما يقارب 15 في المائة من القدرة العالمية غير المستغلة. وفي حين تستطيع قطر، بفضل انخفاض تكاليف إنتاجها، تحمّل هذا الفائض، يواجه منتجون آخرون تحديات أكبر بكثير.

ناقلة غاز طبيعي مسال تغادر الرصيف بعد تفريغها في محطة الاستلام التابعة لشركة «بتروتشاينا» في داليان بمقاطعة لياونينغ الصين (رويترز)

الاستراتيجية الثالثة هي النفوذ في أوقات الأزمات، وهي الأكثر إثارة لقلق صناع القرار في طوكيو وسيول ومانيلا ونيودلهي. فعندما أُغلق مضيق هرمز، كانت الصين الاقتصاد الآسيوي الكبير الوحيد الذي يمتلك فائضاً من الغاز يمكن طرحه في السوق. ولم يكن ذلك بدافع السخاء، بل بوصفه أداة نفوذ. كما أرسلت بكين ناقلات ديزل إلى الفلبين بعد أن بلغت أزمة الطاقة في مانيلا مستوى حاداً. وكانت الرسالة إلى كل جار يعتمد على الطاقة واضحة: أمن إمداداتكم تمر عبرنا الآن.

ما ينبغي أن يثير قلق واشنطن وطوكيو، خصوصاً منتجي الغاز الطبيعي المُسال الأميركيين، هو أن التوقيت يبدو قاسياً. فالولايات المتحدة على وشك تشغيل أكبر موجة من قدرات الإسالة في تاريخها، بنحو 100 مليار متر مكعب من طاقة التصدير الجديدة بحلول عام 2028، مع دخول مشروعات إضافية الخدمة لاحقاً.

وقد تمت الموافقة على هذه المشروعات على افتراض أن الطلب الآسيوي، وفي مقدمته الطلب الصيني، سيواصل نموه. وقد يتحقق ذلك جزئياً، لكن كل مليار متر مكعب من الغاز المنقول عبر الأنابيب من روسيا أو تركمانستان إلى الصين يعني عملياً تراجعاً مماثلاً في الطلب على الغاز الطبيعي المُسال في السوق القابلة للاستهداف.

وإذا واصل المشترون الصينيون إعادة توجيه شحنات الغاز ذات المنشأ الأميركي إلى دول ثالثة، كما يفعلون لتفادي الرسوم الجمركية، فإن جزيئات الغاز الأميركية تنتهي إلى منافسة نفسها في أسواق جنوب شرق وجنوب آسيا.

أما بالنسبة لليابان، فالمشكلة أعمق، فقد كشفت حرب إيران عن اعتماد تدركه طوكيو منذ عقود، لكنها لم تنجح في معالجته. إذ يمر نحو 93 في المائة من واردات اليابان النفطية، وجزء كبير من وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال، عبر مضيق هرمز. وعندما أُغلق المضيق، وجدت اليابان نفسها مضطرة لشراء شحنات أعادت الصين بيعها، وربما تضمنت غازاً روسياً، وهو ما كانت العقوبات اليابانية تهدف في الأصل إلى تجنّبه.

وتواجه كوريا الجنوبية والهند والفلبين وتايلاند المعضلة ذاتها بدرجات متفاوتة. فلا واحدة منها تمتلك خطوط أنابيب برية مباشرة إلى كبار منتجي الغاز، وجميعها تعتمد على ممرات بحرية تمر عبر نقاط اختناق استراتيجية. والصين وحدها بين كبار مستوردي آسيا هي التي نجحت في بناء بديل بري متكامل، لا تستخدمه فقط لتعزيز أمنها الطاقي، بل أيضاً أداة نفوذ تجاري وسياسي في أنحاء المنطقة.

ويخلص دميتريينكو إلى أن هذا الوضع لم يتشكل مصادفة، بل جاء نتيجة استثمار امتد لنحو 15 عاماً وبمئات المليارات من الدولارات، شمل تطوير خطوط الأنابيب، ومحطات الغاز الطبيعي المُسال، والعقود طويلة الأجل، إلى جانب برامج تطوير الغاز الصخري والطاقة النووية. وعليه، لم تكن حرب إيران سبباً في خلق النفوذ الصيني في سوق الطاقة الآسيوية، بل كشفت عن حجمه الحقيقي. وبالنسبة للدول التي تسارع اليوم إلى تأمين إمداداتها من الوقود، فإن هذا الإدراك جاء متأخراً أكثر مما ينبغي.


لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
TT

لبنان ينشد تسريع الاستجابة المالية الدولية لمواجهة أعباء الحرب

وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)
وزير المال ياسين جابر مشاركاً في جلسة لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية خلال اجتماعات الربيع (الصندوق)

يشهد الملف المالي اللبناني زخماً موازياً لمسار الملف السياسي الذي أفضى إلى اتفاق هدنة لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، في ظل ترجيحات باستكمال استجابة صندوق النقد الدولي لتمكين لبنان من الحصول على دعم مالي طارئ، إلى جانب إبرام اتفاقات تمويلية إضافية مع البنك الدولي. ومن المتوقع أن تُخصَّص مجمل هذه القروض لمواجهة جزء من الأعباء التراكمية الناجمة عن الحرب المتكررة في نسختها الثانية، بما في ذلك متطلبات النزوح السكاني وتقديم المساعدات الإنسانية.

ومع تكريس معادلة مرجعية تقضي بالربط التلقائي بين تدفق الدعم المالي والتمويل وتثبيت وقف إطلاق النار، والانطلاق في مسار إنهاء المواجهات العسكرية عبر اتفاق شامل، تُفيد المعلومات الواردة من واشنطن -حسب مسؤول مالي كبير تواصلت معه «الشرق الأوسط»- بسيادة «أجواء إيجابية» ومشجّعة رافقت مباحثات الوفد الوزاري اللبناني مع كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ويأتي ذلك في إطار مساعٍ مكثفة لحشد دعم مالي «استثنائي» مخصّص لمعاونة النازحين، وإعادة إعمار البنى التحتية، والتحضير لمرحلة إعادة إعمار المساكن والقرى المدمّرة.

إشارات واعدة

وثمة إشارات واعدة، وفق المسؤول المعني، برزت في الاستجابة العاجلة لطلب الوفد اللبناني من قبل البنك الدولي، بتوقيع اتفاقية تمويل 200 مليون دولار مخصصة لدعم برنامج «أمان» للأسر الأكثر فقراً وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

بينما أظهرت إدارة صندوق النقد الدولي تفهماً معمقاً للاحتياجات المالية الطارئة، يؤمل ترجمته قريباً في اعتماد بدائل ملائمة لخطوط تمويلية تتعدّى المانع القانوني لفقدان لبنان شرط استدامة الدين العام، والناتج تلقائياً عن قرار «التعثر عن سداد مستحقات الديون السيادية» منذ ربيع عام 2020.

ومع تطلّع لبنان، وفق مساعي الوفد الرسمي، إلى شراكة متجددة مع البنك الدولي، تقوم على المرونة وسرعة الاستجابة، ومراعاة حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية والتنموية التي تواجه البلاد، فقد ركّز على ضرورات توفير تمويل إضافي على شكل منح لدعم المجتمعات المتضررة، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاع الإسكان، نظراً لما يُشكله من حاجة ملحّة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب دوره الأساسي في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

من اليسار: وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد ووزير المال ياسين جابر (إكس)

وقد فرضت الحرب والمواجهات العسكرية، على مدى 45 يوماً، بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، تغييراً جوهرياً في مهمة الوفد اللبناني المشارك في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ جرى حصرها بهذه المستجدات. في المقابل، تم تعليق ملف الاتفاق التمويلي العالق، بما يتضمنه من التزامات تشريعية وتنفيذية مرتبطة بخطة التعافي الاقتصادي والإنقاذ المالي، إلى وقت لاحق، ريثما يتم احتواء الخسائر المستجدة وتلك الناجمة عن الحرب الأولى قبل أقل من عامين.

وفي ختام برنامج مكثّف من الاجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والدول الصديقة، الهادفة أساساً إلى حشد الدعم للبنان وتعزيز فرص التعافي والاستقرار، واصل وزير المالية ياسين جابر، برفقة الوفد الرسمي، لقاءاته في العاصمة الأميركية. وشملت هذه اللقاءات بحثاً مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في الاستحقاقات المالية الداهمة، وتأكيد أهمية مواصلة الحوار البناء بين الطرفين، بما يفضي إلى التفاهم على أولويات المرحلة المقبلة والإصلاحات المطلوبة لتعزيز الاستقرار واستعادة الثقة.

وشدّد وزير المال في مباحثاته المتواصلة مع كبار المسؤولين في البنك الدولي، على «أهمية إعطاء الأولوية للمحفظة الحالية من المشروعات المموّلة من قبله، والتي تتعدى قيمتها الإجمالية 1.3 مليار دولار أميركي، والعمل على توجيهها، بما ينسجم مع الحاجات المستجدة، ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتعزيز الصمود الاجتماعي». وبالتالي المساهمة في تحسين قدرات الحكومة على مواجهة الاحتياجات الأساسية للنازحين وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية.

ومن المرتقب، وفق المسؤول المالي المعني، أن يبادر البنك الدولي إلى إعلان تقديرات أولية لإجمالي الخسائر المالية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الجديدة، وذلك بعد التثبت من تثبيت وقف المواجهات العسكرية. وسيأتي هذا التقييم على غرار التقدير السريع للحرب السابقة الذي نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والمستند إلى قاعدة بيانات إحصائية معزّزة بمسوحات ميدانية، بما يمهّد لتحديد الاحتياجات التمويلية العاجلة، ووضع برامج المساعدة على المديين المتوسط والطويل.

خسائر تتعدى الـ5 مليارات دولار

وثمة تقديرات أولية تشير إلى أن حجم الخسائر المسجّلة حتى إعلان الهدنة القائمة تجاوز 5 مليارات دولار، ما يرفع حكماً احتياجات إعادة الإعمار والتعافي التي كان البنك الدولي قد قدّرها بنحو 11 مليار دولار بنهاية الحرب السابقة. وقد بلغت الأضرار التي لحقت بالمباني وحدها آنذاك 6.8 مليار دولار، لتُشكل مجدداً مركز الثقل في التقديرات المرتقبة، فضلاً عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تراجع الإنتاجية وفقدان الإيرادات وارتفاع تكاليف التشغيل، التي كانت قد ناهزت سابقاً 7.2 مليار دولار.

صدمة سلبية على الاقتصاد

وحسب رصد تقييمي لمعهد التمويل الدولي، عقب انقضاء الشهر الأول على اندلاع المواجهات العسكرية الجديدة، فإن العدوان على لبنان شكّل صدمة سلبية متكررة للاقتصاد، الذي كان ولا يزال يعاني أزمات حادة منذ خريف عام 2019، تمثّلت في الضغوط على الناتج المحلي الإجمالي، وتدهور الميزانية، وضعف المؤسسات.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن هذه الحرب قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 12 و16 في المائة خلال العام الحالي، تبعاً لمدة الصراع. وفي المقابل، قدّر وزير المالية، خلال اجتماعاته في واشنطن، احتمال انكماش الناتج بنحو 7 في المائة نتيجة الحرب والخسائر الأولية. علماً بأن التقديرات الموثقة ستظل مرتبطة سلباً أو إيجاباً بمسار تطورات إنهاء الحرب وتدفّق الدعم الخارجي من المؤسسات الدولية والدول المانحة.

ومع تأكيده أن الدمار الأساسي الذي لحق بالبنى التحتية (كالطرقات والمرافق وشبكات الاتصال) قد تُسبب خسائر كبيرة، لاحظ المعهد الدولي أنّ تراجع حركة السياحة يُشكل السبب الرئيسي للانكماش، والمعزز بتأثراته على حركة الفنادق والمبيعات والنقل. بالإضافة إلى أن قطاعات منتجة، كقطاع الزراعة وقطاع الصناعة، قد عانت مشكلات وتعقيدات طرأت على صعيد سلسلة الإمداد، وتضرر الأراضي الزراعية وصعوبة تنقل القوى العاملة، ما أدّى إلى خفض الإنتاج وتراجع في حجم الاقتصاد.

وبالتوازي، أشار المعهد إلى أن نزوح أكثر من مليون شخص، أي نحو 20 في المائة من السكان، فاقم الضغوط على السكن والخدمات العامة وأسواق العمل. كما أسهمت الخسائر الكبيرة في الدخل، وارتفاع معدلات البطالة، وتعطل الأعوام الدراسية، والاضطرابات التي طالت قطاع الرعاية الصحية، في تراكم تكلفة اجتماعية مرتفعة، ولا سيما على الأسر ذات الدخل المحدود والأسر النازحة.