سيول تختبر النفط الأميركي الخفيف وسط ضبابية بشأن الإعفاء من عقوبات إيران

منصات حفر في حقل نفط أميركي (رويترز)
منصات حفر في حقل نفط أميركي (رويترز)
TT

سيول تختبر النفط الأميركي الخفيف وسط ضبابية بشأن الإعفاء من عقوبات إيران

منصات حفر في حقل نفط أميركي (رويترز)
منصات حفر في حقل نفط أميركي (رويترز)

نقلت «رويترز» عن مصادر قولهم: إن كوريا الجنوبية بدأت اختبار النفط الأميركي الخفيف جداً الذي تبيعه شركة الطاقة «أناداركو بتروليوم» بديلاً للخام الإيراني مع ترقبها لقرار واشنطن بشأن ما إذا كان بمقدورها الاستمرار في شراء النفط من طهران.
وكوريا الجنوبية من أكبر مشتري النفط الإيراني في آسيا، ومن بين ثمانية مستوردين تلقوا إعفاءات للاستمرار في شراء الخام من طهران حين أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها في نوفمبر (تشرين الثاني).
ومن المتوقع أن تقلص واشنطن تلك الإعفاءات في مايو (أيار)؛ مما سيحدث اضطراباً في إمدادات كوريا الجنوبية من المكثفات الإيرانية، وهي نوع من الخام الخفيف جداً الذي يُستخدم في قطاع التكرير والكيماويات الكبير بالبلاد.
ويُنظر إلى خام غرب تكساس الخفيف بديلاً محتملاً للمكثفات الإيرانية؛ لأنه، حين تكريره، يدر كميات كبيرة من منتج النفتا المكرر، الذي يُمكن استخدامه لإنتاج البتروكيماويات. ويجري إنتاج معظم خام غرب تكساس الخفيف في الجزء الغربي من الحوض البرمي في تكساس.
وأكد جون كريستيانسن، المتحدث باسم «أناداركو بتروليوم»، أن الشركة تصدر خام غرب تكساس الخفيف، وقال إنها «تتوقع استمرار نمو تلك الكميات في المستقبل»، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت كوريا الجنوبية تختبر هذا الخام.
وقالت المصادر: إن «إس كيه إنرجي»، أكبر شركة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية، و«هيونداي أويل بنك»، أصغر شركة تكرير في البلاد، تدرسان تحليل الخام وعينات اختبار. وامتنعت متحدثة باسم «إس كيه انوفيشن»، مالكة «إس كيه إنرجي»، ومتحدث باسم «هيونداي أويل بنك» عن التعقيب.
تجري سيول مفاوضات مع الولايات المتحدة لتمديد الإعفاء الخاص بها، قائلة: إن هناك بدائل محدودة للمكثفات الإيرانية التي تشتريها، وفقاً لمسؤول أميركي سابق. لكن ثلاثة مصادر مطلعة قالت: «لكي تحصل كوريا الجنوبية على تمديد للإعفاء، فمن المرجح أن تضطر إلى خفض وارداتها الحالية بين 5 في المائة و20 في المائة».
ولا ترغب كوريا الجنوبية، وهي حليف سياسي مقرب للولايات المتحدة، في تعريض علاقتها مع واشنطن للخطر. وقالت ساندي فيلدن، مديرة أبحاث النفط والمنتجات لدى «مورنينج ستار»: «هم خائفون من ترمب. يرغبون في أن يتمكنوا من قول (‬انظر، اشترِ كل نفطك)».
وفي محادثات جرت مع مسؤولين حكوميين الأسبوع الماضي، طلبت كوريا الجنوبية أقصى قدر من المرونة، مشددة على أهمية المكثفات الإيرانية لقطاع البتروكيماويات الكوري الجنوبي، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الأسبوع الماضي.
وترغب واشنطن في تقليص صادرات إيران لأقل من مليون برميل يومياً، من ما يزيد على 2.5 مليون برميل يومياً في مايو الماضي.
واستوردت كوريا الجنوبية نحو 176 ألفا و237 برميلا يومياً من النفط الإيراني في الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى فبراير (شباط)، وفقاً لبيانات من شركة النفط الوطنية الكورية (كنوك)، بما ينطوي على تراجع نسبته 38.5 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.
وبلغت صادرات الخام الأميركي إلى كوريا الجنوبية نحو 256 ألف برميل يومياً في المتوسط في 2018، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وارتفعت الواردات في فبراير إلى 443 ألف برميل يومياً.
وتشتري كوريا الجنوبية أنواعاً أخرى من الخام الخفيف الأميركي، لكن «إس كيه إنرجي» و«هيونداي أويل بنك» رفضتا في الآونة الأخيرة شحنتين من مكثفات إيجل فورد القادمة من تكساس بعد العثور على شوائب في النفط.
ويجري في الأغلب مزج خام غرب تكساس الخفيف مع خامات نفط أخرى لبيعه في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي في كاشينج بولاية أوكلاهوما.
وأمس، نزلت أسعار النفط للجلسة الثانية، مع انخفاض خام برنت أكثر عن مستوى 70 دولاراً بعد أن أظهرت البيانات في الولايات المتحدة ارتفاعاً مفاجئاً في مخزونات الخام وإنتاجاً عند مستوى قياسي.
وبحلول الساعة 0603 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 69.28 دولار للبرميل. وهبط برنت ستة سنتات الأربعاء بعد أن لامس 69.96 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر حين جرى تداول الخام فوق 70 دولاراً.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.1 في المائة إلى 62.38 دولار للبرميل. وهبطت عقود الخام 12 سنتاً في الجلسة السابقة بعد أن بلغت 62.99 دولار لفترة وجيزة، وهو أيضاً أعلى مستوى لها منذ نوفمبر.
وزاد خام القياس العالمي برنت نحو 30 في المائة منذ بداية العام الحالي، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 40 في المائة. وتلقت الأسعار الدعم من شح الإمدادات العالمية ومؤشرات على ارتفاع الطلب.
وتستفيد أسعار النفط من اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، في المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، لخفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً هذا العام.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء: إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي مع صعود صافي الواردات. وكان المحللون يتوقعون انخفاض المخزونات بمقدار 425 ألف برميل.
وزاد إنتاج النفط الأميركي مائة ألف برميل يومياً إلى مستوى قياسي يبلغ 12.2 مليون برميل يومياً بعد أن حوم حول 12 و12.1 مليون برميل يومياً منذ فبراير، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.