عمّان تستدعي القائم بالأعمال السوري على خلفية اعتقال 30 أردنياً

جانب من العاصمة الأردنية عمّان («الشرق الأوسط»)
جانب من العاصمة الأردنية عمّان («الشرق الأوسط»)
TT

عمّان تستدعي القائم بالأعمال السوري على خلفية اعتقال 30 أردنياً

جانب من العاصمة الأردنية عمّان («الشرق الأوسط»)
جانب من العاصمة الأردنية عمّان («الشرق الأوسط»)

استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم (الخميس)، القائم بالأعمال السوري في عمّان وذلك على خلفية اعتقال 30 أردنياً.
وطالبت الخارجية الأردنية النظام السوري بـ"الإفراج الفوري" عن كل المعتقلين الأردنيين، مشيرة إلى أن أعدادهم باتت تزيد عن 30 أردنياً منذ افتتاح معبر جابر نصيب البري المشترك في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ويعد استدعاء الأردن للقائم بالأعمال السوري أيمن علوش هو الأول منذ الاحتفاء بافتتاح المعبر الحدودي وعودة حركة المسافرين بين البلدين بعد إغلاق استمر لـ3 سنوات.
ودعت الخارجية الأردنية في بيانها الذي تلقت "الشرق الأوسط" نسخة منه، النظام السوري للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لديها من المواطنين الأردنيين وإنفاذ القوانين الدولية المرعية في مثل هذه الحالات والتي تلزم أي دولة تقوم باعتقال مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك، وتوضيح أسباب الاحتجاز ومكان وظروف احتجازه، وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته وظروف اعتقاله.
ونقلاً عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة،
وطلب أمين عام وزارة الخارجية الأردنية السفير زيد اللوزي علوش من القائم بالأعمال السوري بأن ينقل إلى دمشق "قلق واستياء" عمّان، جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب، وأعرب عن تمنياته باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وذوي المواطنين المعتقلين بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وشددت الحكومة الأردنية في بيانها على أن "الجانب السوري كان عليه إعادة أي أردني إلى بلده في حال وجود شكوك حوله بدلاً من اعتقاله"، مضيفة أن "إدخاله ومن ثم اعتقاله يعتبر أمر مرفوض وغير مبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر".
وأعربت عن أسفها "لعدم استجابة النظام السوري لعدد من المذكرات والمخاطبات التي أرسلتها منذ تسجيل تلك الاعتقالات عبر القنوات الدبلوماسية المتبعة والمتعارف عليها، إلا أن الجانب السوري وبكل أسف لم يجب بشكل واضح على هذه المخاطبات، ولم يبدِ أي نوع من التعاون في تقديم توضيحات حول المعتقلين، كما لم تتمكن السفارة الأردنية في دمشق حتى تاريخه من مقابلة أي معتقل في السجون السورية ولا تعلم أي شيء عن ظروف الاعتقال".
وأكد الأردن موقفه الثابت من ضرورة تكاتف كل الجهود لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة الأشقاء عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا واستقرارها.
وبحسب وزارة الخارجية الأردنية، وعد القائم بالأعمال السوري بمتابعة الملف مع سلطات بلاده والعودة بإجابة خلال الأيام القليلة القادمة، معبراً عن تفهمه وتقديره للمطلب الأردني المحق.
ولا يزال أهالي المعتقلين الأردنيين في سوريا يعيشيون حالة من القلق المتزايد بشأن غموض مصير أبنائهم، وقال نبهان شقيق المعتقل رأفت لـ«الشرق الأوسط»، إن العائلة لم تبلغ حتى الآن بأي معلومات جديدة بشأن ابنها الذي دخل الأراضي السورية قادماً من لبنان بتاريخ 7 مارس (آذار) الماضي.
وأضاف: "نحن في حالة قلق مستمر، والحكومة الأردنية ليس لديها أي معلومات حول ابننا ومللنا التسويف والحديث عن المتابعة دون نتائج ملموسة".
وأشار نبهان، إلى أن "رأفت كان يعمل في لبنان مقدم برامج لتلفزيون القدس، قبل أن ينتقل للعيش فيها من سوريا التي درس فيها مرحلة البكالوريوس، واتخذ قراراً الشهر الماضي بالعودة النهائية للأردن مروراً بسوريا".
ونوّهت الخارجية الأردنية بأن عمّان التي دأبت على فتح ذراعيها وبيوتها للأشقاء السوريين وتستضيف على أرضها أكثر من مليون وثلاثمائة ألف سوري تؤكد ضرورة أن تقوم السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الأردنيين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.