تراجع إنتاج نفط «أوبك» في مارس بفعل الخفض السعودي واضطرابات فنزويلا

الدول الأعضاء في «أوبك» ضخت 30.40 مليون برميل يومياً الشهر الماضي بانخفاض 280 ألف برميل يومياً عن فبراير (رويترز)

أظهر مسح لـ«رويترز» أن إمدادات منظمة «أوبك» من النفط هبطت في مارس (آذار) لأدنى مستوى في 4 سنوات، مع تجاوز السعودية، أكبر بلد مصدر للخام في العالم، نصيبها المستهدف في اتفاق خفض الإنتاج، بينما شهد إنتاج فنزويلا مزيداً من التراجع بسبب العقوبات وانقطاعات الكهرباء.
وأشار المسح الذي نشرت نتائجه أمس (الاثنين) إلى أن الدول الأربعة عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول ضخت 30.40 مليون برميل يومياً من النفط الخام الشهر الماضي، بانخفاض 280 ألف برميل يومياً عن فبراير (شباط)، ليصل إجمالي إنتاج المنظمة إلى أقل مستوى له منذ 2015.
ويشير المسح إلى أن السعودية وحلفاءها الخليجيين يمضون قدماً في تخفيضات للإنتاج أكبر من تلك المستهدفة في أحدث اتفاق لـ«أوبك»، متجاهلين ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة الإمدادات، التي كان آخرها يوم الخميس، إذ دعا «أوبك» مجدداً لضخ مزيد من النفط بهدف دفع الأسعار للهبوط.
ويجري تداول النفط فوق 68 دولاراً للبرميل، بالقرب من أعلى مستوياته في 2019، بدعم من الخفض السعودي، والانخفاضات غير الطوعية في فنزويلا وإيران اللتين فرضت عليهما الولايات المتحدة عقوبات تحد من صادراتهما.
كانت «أوبك» وروسيا، ومنتجون آخرون غير أعضاء بالمنظمة، في تحالف يعرف باسم «أوبك+»، قد اتفقوا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على تقليص المعروض 1.2 مليون برميل يومياً، اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني). وتبلغ حصة «أوبك» من ذلك الخفض 800 ألف برميل يومياً، ويطبق التخفيضات 11 عضواً بالمنظمة، مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
وفي مارس (آذار)، بلغت نسبة التزام الدول الإحدى عشرة الأعضاء في «أوبك» المشاركة في الاتفاق الجديد 135 في المائة من التخفيضات التي تعهدت بها، بحسب ما أظهره المسح، ارتفاعاً من 101 في المائة في فبراير (شباط).
ومن بين المنتجين المعفيين من الخفض، هبط إنتاج فنزويلا 150 ألف برميل يومياً، وسط انقطاعات الكهرباء التي أضرت الصادرات، مما عزز تأثير العقوبات الأميركية على شركة النفط الحكومية «بي دي في إس إيه»، وهبوط طويل الأمد في الإنتاج.
وجاء اتفاق «أوبك» وحلفائها بعد أشهر قليلة من اتفاقهم على ضخ مزيد من النفط، وهو ما شكل تراجعاً جزئياً عن اتفاقهم الأصلي لكبح الإمدادات الذي بدأ سريانه في 2017.
وأظهر مسح «رويترز» أن إنتاج مارس (آذار) كان أقل إنتاج لـ«أوبك» ككل منذ فبراير (شباط) 2015، مع استبعاد تغييرات العضوية التي حدثت منذ ذلك الحين. ويهدف مسح «رويترز» إلى تتبع الإمدادات المتدفقة على السوق، ويجري إعداده بناء على بيانات ملاحية تقدمها مصادر خارجية، وبيانات رفينيتيف أيكون، والمعلومات المستمدة من مصادر بشركات نفط و«أوبك» وشركات استشارية.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، في موسكو، أمس، إنه من المتوقع أن يكون من السهل تمديد خفض إنتاج النفط العالمي المبرم بين «أوبك» وغيرها من المنتجين غير الأعضاء بالمنظمة، مشيراً إلى أن الاتفاق يسير على ما يرام.
وأضاف زنغنه، بعد محادثات في موسكو مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: «على حد فهمي، لا توجد أي صعوبة في تمديد هذا التعاون»، وتابع أنه ونوفاك اتفقا في الاجتماع على تعزيز العلاقات بين البلدين المصدرين للنفط، وقال إن «توازن العرض والطلب في سوق الخام هش»، ودعا منتجي الخام إلى توخي الحذر إزاء المشكلات الناجمة عن العقوبات الأميركية.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط الخام الأميركي، أمس، لأعلى مستوياتها منذ بداية 2019. وصعد برنت دولاراً، بعدما حقق الخامان القياسيان أكبر مكاسبهما في الربع الأول من أي عام خلال نحو 10 سنوات، بدعم من شح المعروض، ومؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 13:25، بتوقيت غرينتش، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 57 سنتاً أو 0.95 في المائة إلى 60.71 دولار للبرميل، بعدما لامس لفترة وجيزة أعلى مستوياته في أكثر من 4 أشهر عند 60.92 دولار. وزاد الخام الأميركي 32 في المائة في الربع الأول.
وارتفع خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة تسليم يونيو (حزيران) 86 سنتاً أو 1.3 في المائة إلى 68.44 دولار للبرميل، بعدما صعد أكثر من دولار في وقت سابق من التعاملات، وربح 27 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).
وتعززت المعنويات بفضل مؤشرات إيجابية عن أداء المصانع الصينية، وعلامات تقدم في محادثات التجارة الصينية - الأميركية، مما رفع أسواق الأسهم الإقليمية. وقالت الولايات المتحدة والصين إنهما أحرزتا تقدماً في محادثات التجارة التي اختتمت يوم الجمعة، في بكين. وأكدت واشنطن أن المفاوضات كانت «بناءة»، مع سعي أكبر اقتصادين في العالم إلى حل خلافهما التجاري.
ومما يساهم في دعم الأسعار العقوبات الأميركية على إيران وفنزويلا، وتخفيضات معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتجين كبار آخرين.