أربع سنوات سجناً لتونسية عائدة من سوريا

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ضد إرهابية تونسية عائدة من سوريا وثبت انضمامها إلى تنظيم داعش الإرهابي. ووجهت لها المحكمة عدة تهم ذات صبغة إرهابية من بينها الانضمام». حكمت ليلة أمس الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بـ4 سنوات سجنا في حق أم لأربعة أطفال عادت مؤخرا من صفوف «داعش» وجهت لها تهم الانضمام عمدا خارج تراب الجمهورية إلى تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات خارج تراب الجمهورية وذلك على خلفية سفرها خلال سنة 2013 إلى سوريا رفقة زوجها وأبنائها الأربعة ومنذ وصولها إلى هناك استقرت في منزل بمدينة إدلب السورية في حين أصبح زوجها من أبرز القياديين في صفوف تنظيم داعش الإرهابي وفي سنة 2014 قتل في إحدى المعارك عندها زوجها التنظيم من قيادي آخر أصغر منها وبعد فترة قررت الهروب فمكنت أحد المهربين في سوريا من مبلغ مالي لتهريبها وأطفالها وقد تمكنت من اجتياز الحدود السورية ووصلت إلى تركيا واتصلت بالسفارة التونسية وسلمت نفسها فتم ترحيلها إلى تونس وفي مطار تونس قرطاج تسلمها الأمن وانطلقت التحقيقات معها في حين احتفظ الجد بالأطفال الأربعة».
وباستنطاق المتهمة أمس أكدت أنها أصيلة الرقاب وقد كانت ظروفها صعبة وفي يوم الواقعة طلب منها زوجها أن تسافر معه إلى ليبيا للعمل رفقة أطفالهما فاستجابت له إلا أنها فوجئت به يطلب منها السفر إلى تركيا لتجد نفسها في سوريا وزوجها يقاتل ضمن «داعش» فلم تجد من خيار سوى البقاء معه إلا أن توفي فقام قاضي «داعش» وهو سعودي الجنسية بتزويجها في المحكمة الشرعية بأحد مقاتلي التنظيم».
وقد رافعت عنها المحامية ليلى حداد وأوضحت أن موكلتها كانت ضحية زوجها الذي غرر بها وجلبها وأطفالها إلى تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أنها سافرت بجواز سفرها وقد سلمت نفسها بعد هروبها من سوريا إلى السفارة التونسية في تركيا وأنه لا عائلة لها»، موضحة أن طفلتها الصغيرة مريضة نفسيا بسبب الحرب في سوريا وأن منوبتها وأطفالها مشوا لأكثر من 20 كلم على الأقدام فرارا من تنظيم داعش والهروب منه مبينة أن أطفالها الأربعة لا سند لهم سوى جدهم المسن. واعتبر أمس الخبير الأمني والعسكري علي الزرمديني، أنه من الضروري على تونس إسقاط الجنسية على الإرهابيين التونسيين ببؤر التوتر، داعيا إلى محاكمة هؤلاء في مكان الجريمة. وأكد الزرمديني في حوار له نشرته جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم، أن عودة هؤلاء فيه تأثير كبير وواسع على الأمن القومي التونسي ومخاطر هذه العودة متعددة وكثيرة. وتابع أن الدولة بإمكانياتها الحالية من عتاد وعنصر بشري غير قادرة على استقطاب هؤلاء ومتابعتهم ومراقبتهم.